Agadir24
الجريدة الإلكترونية الأولى في الجنوب

“تبديد المال العام والتزوير”.. عنوان شكاية جديدة تقدم بها حماة المال العام للوكيل العام للملك

أكادير24 | Agadir24

 

تقدمت الجمعية المغربية لحماية المال العام بشكاية إلى الوكيل العام للملك بمحكمة الإستئناف بمدينة مراكش، وذلك على خلفية “تفويت أراضٍ عمومية بأثمنة رمزية تحت ذريعة الاستثمار وتبديد المال العام والتزوير”.

وأوضحت الجمعية التي يرأسها المحامي والحقوقي محمد الغلوسي أن فرعها الجهوي مراكش الجنوب “توصل بوثائق ومعطيات تتعلق باستمرار نزيف تبديد الرصيد العقاري العمومي تحث ذريعة الاستثمار من خلال تواطؤ موظفين ومسؤولين عموميين في ارتكاب أفعال خطيرة معاقب عليها بمقتضى القانون الجنائي”.

وأكدت الجمعية المزلزلة لعروش المفسدين وناهبي المال العام أن “المجالس المنتخبة والمتعاقبة على تدبير شؤون مدينة مراكش قد أمعنت في تفويت العقار العمومي و تبديد وهدر أموال عمومية مقابل اغتناء بعض الأشخاص الذين استفادوا من تلك التفويتات المشبوهة تحت غطاء قرارات صادرة عن تلك المجالس، مما فوت فرص التنمية والتشغيل والاستثمار على ساكنة المدينة”.

وكشفت الجمعية أن “إحدى الشركات اقتنت عقارين عمومين بمبلغ زهيد لم يتجاوز 100 درهم للمتر لإنجاز مشروع سياحي، بعد موافقة المجلس البلدي لمدينة مراكش، رغم أن العقار المعني يتواجد بمنطقة يبلغ سعر المتر المربع بها 35 ألف درهم”.

وشددت الجمعية على أن الخطير في الأمر هو “تحويل المشروع السياحي إلى مشروع سكني، استفادت منه شركة محظوظة، ستجني أرباحا طائلة، جراء التحايل على القانون بمساعدة مسؤولين نافذين في بلدية مراكش”.

وأوضحت الجمعية أن هذه الوقائع تعود لسنة 1986، وقد قدمت للوكيل العام للملك معطيات تفصيلية بشأنها، تفيد أنه “لم يتم تفويت البقعتين عن طريق عقد بيع يخضع للشروط الواردة في قانون الالتزامات والعقود، وإنما استنادا لعقد واتفاق خاضع لشروط معينة بناء على قرار لجنة التقويم التي حددت ثمن التفويت في 100 درهم للمتر المربع”.

وتبعا لذلك، طالب حملة العام في الشكاية المذكورة بالاستماع إلى إفادات كل الرؤساء الذين تعاقبوا على تسيير المجلس الجماعي لمدينة مراكش منذ سنة 1988 إلى حدود الآن، والذين لا يزالون على قيد الحياة، وكذا الاستماع للممثل القانوني للشركة التي تقدمت بطلب اقتناء العقارين موضوع الشكاية.

وإلى جانب ذلك، طالبت ذات الجمعية باستدعاء أعضاء بعض اللجان وأعضاء المجلس البلدي والموظفين والمهندسين والتقنيين الذين كان لهم دور في تفويت العقارين موضوع الشكاية، بالإضافة إلى الاستماع إلى إفادات المحافظ على الأملاك العقارية بمراكش المنارة و حجز كافة الوثائق ذات الصلة بالقضية، ناهيك عن الاستماع إلى كل شخص قد يفيد في تحقيق العدالة.

قد يعجبك ايضا
Loading...