Agadir24
الجريدة الإلكترونية الأولى في الجنوب

بعد هروب عشرات النزلاء.. إبعاد مديرة مركز حماية الطفولة بأكادير ومباشرة التحقيقات

تابعوا أكادير24 على أخبار جوجل

أكادير24 | Agadir24

 

 

كشفت مصادر إعلامية مطلعة أن المدير الجهوي لوزارة الشباب والثقافة بجهة سوس ماسة، هشام زلواش، أبعد مديرة مركز حماية الطفولة بأكادير عبر إجازة شهر كامل، وذلك من أجل فتح تحقيق في ظروف وملابسات هروب عشرات نزلاء المركز من الذكور والإناث خلال الآونة الأخيرة.

وأوضحت ذات المصادر أن المسؤول الجهوي الذي عين في منصبه قبل أيام، عقد لقاءات مع بعض المؤطرين بمركز حماية الطفولة بأكادير، فيما يرتقب أن يعقد لقاء آخر مع النزلاء من أجل الوقوف على ظروف عيشهم بمركزي الذكور والإناث.

وفي تصريحات صحفية أدلى بها المدير الجديد، تم التأكيد على حجم الإكراهات والصعوبات والمشاكل التي يشهدها مركز حماية الطفولة بأكادير بشقيه، ذكور و إناث.

وأوضح زلواش أن “الإدارة بصدد إعداد خطة عمل من أجل تغيير الأوضاع التي يشهدها مركز حماية الطفولة بأكادير”، مشددا على أن “مصلحة الطفل الفضلى تقتضي أن يعيش في مكان لائق تحت إشراف طاقم ذات كفاءة عالية على مستويات التدبير والتأطير، حتى يستفيد من خدمات ذات جودة تجعله لا يفكر في الهروب من المركز”.

وفي مقابل ذلك، اعتبر المدير الجهوي لوزارة الشباب والثقافة أنه و”بالرغم من تجويد خدمات المركز، إلا أنه لابد من تواجد حالات معينة ترغب في مغادرة المؤسسة لأسباب مختلفة”.

وتجدر الإشارة إلى أن مركز حماية الطفولة بأكادير كان قد شهد حالات فرار جماعية لنزلاء ونزيلات خلال شهر نونبر الجاري، وذلك لأسباب مجهولة.

هذا، وقد أقدم 11 طفلا، تتراوح أعمارهم ما بين 7 و 15 سنة، على الفرار من المركز الخاص بالذكور خلال الأسبوع المنصرم، في ظروف يكتنفها الغموض، قبل أن يعثر على بعضهم في مناطق متفرقة بأكادير وتتم إعادتهم للمركز.

وتأتي هذه الواقعة أياما بعد فرار 7 فتيات من المركز نفسه، حيث لم يتم العثور عليهن إلى حدود اليوم، وهو ما يطرح أكثر من علامة استفهام حول أسباب هذا الهروب المتكرر لنزلاء المركز المذكور، من الذكور والإناث على حد سواء.

ويشار أيضا إلى أن لجنة افتحاص تابعة للمجلس الأعلى للحسابات كانت قد حلت بمركز حماية الطفولة بمدينة أكادير، ما بين 17 و21 أكتوبر الماضي.

وذكرت مصادر مطلعة أن اللجنة المكونة من ثلاثة قضاة تابعين للمجلس الأعلى للحسابات أشرفت على عملية الافتحاص الإداري والمالي لمجموعة من الملفات ذات الصلة بالمركز، كما عقدت اجتماعات مع كل من مديرة المركز والموظفين العاملين به، بالإضافة إلى عقدها جلسات مع الأطفال للوقوف على مدى إلتزام الإدارة والموظفين بالتدابير القانونية والتنظيمية المعمول بها في مجال تدبير الشأن الطفولي.

قد يعجبك ايضا

التعليقات مغلقة.