في أجواء من الفخر والاعتزاز، احتضنت مدينة أكادير يوم الجمعة فعاليات الاحتفال بالذكرى التاسعة والستين لتأسيس المديرية العامة للأمن الوطني. هذه المناسبة ليست مجرد ذكرى سنوية، بل هي وقفة تقدير وعرفان للجهود المضنية التي يبذلها رجال ونساء الأمن الوطني في سبيل صون النظام العام وضمان أمن وسلامة المواطنين وممتلكاتهم.
وقد كان والي جهة سوس ماسة وعامل عمالة أكادير إداوتنان، السيد سعيد أمزازي، في مقدمة الحضور لهذا الحفل البهيج، حيث استمع لكلمة والي أمن أكادير، السيد مصطفى امرابظن، الذي أكد فيها على التزام مصالح ولاية الأمن بمواصلة العمل الدؤوب وفق رؤية واضحة ترتكز على دعائم الحكامة الأمنية الرشيدة والانفتاح المستمر على كافة فعاليات المجتمع المدني والمؤسسات المختلفة. كما شدد على تسخير كل الطاقات المادية والبشرية المتاحة لتحقيق الأمن الشامل.
وأوضح السيد امرابظن أن العمل الأمني يرتكز على محورين أساسيين: الأول وقائي، يتم تفعيله من خلال تعزيز دور شرطة القرب وتقوية التواصل مع المواطنين؛ والثاني زجري، يتمثل في تنفيذ عمليات أمنية استباقية وموجهة في الزمان والمكان المناسبين.
كما استعرض والي الأمن أبرز محطات السنة المنصرمة، والتي كان من أبرزها استضافة مدينة أكادير للدورة الخامسة لأيام الأبواب المفتوحة للأمن الوطني. وأشار إلى أن هذا الحدث كان تجسيدًا حقيقيًا لمفهوم الشرطة المواطنة، حيث أتاح للجمهور فرصة الاقتراب من الأجهزة الأمنية والاطلاع عن كثب على الإمكانيات البشرية واللوجستية التي تتوفر عليها المؤسسة لخدمة الوطن والمواطنين.
إن الاحتفال بذكرى تأسيس الأمن الوطني يمثل محطة سنوية هامة للتأمل في مسيرة هذه المؤسسة العريقة، واستعراض ما تحقق من مستجدات وإنجازات، والوقوف على مسار التحديث المستمر الذي تبنته في السنوات الأخيرة. كما أنه فرصة لإبراز الجانب الخدماتي في العمل الأمني وتطور المفاهيم الأمنية الحديثة كالحكامة الأمنية الرشيدة، وشرطة القرب، ومفهوم الإنتاج المشترك للأمن.
فمنذ تأسيسه في السادس عشر من ماي عام 1956، لم يدخر جهاز الأمن الوطني جهدًا في مواكبة التحديات الأمنية المتجددة، معتمدًا على العمل الاستباقي في مكافحة الجريمة، وتعزيز الحضور الميداني الفعال، ورفع درجة اليقظة باستمرار. وقد عمل الجهاز على تطوير وتحديث بنياته وعصرنة أساليب عمله ورفع مستوى جاهزية عناصره، وتوفير الدعم التقني واللوجستي لوحداته الميدانية، مع إيلاء أهمية قصوى للاستثمار الأمثل في العنصر البشري.
وقد شهدت المؤسسة الأمنية تحولات نوعية خلال السنوات الأخيرة، تجلت بشكل خاص في تعزيز الموارد البشرية بالعنصر النسوي، حيث تقلدت المرأة إلى جانب الرجل مسؤوليات ومهام أثبتت فيها كفاءة وقدرة عالية. كما تم التركيز في مجال تطوير مناهج التكوين على تعزيز دور الشرطة التقنية والعلمية وتقريب الخبرات المتخصصة من الشرطة القضائية في سبيل مكافحة الجريمة بفعالية أكبر.