من المرتقب أن تنطلق شهر غشت المقبل محاكمة عصابة مكونة من 4 أشخاص، والتي نصبت على العشرات من العمال الموسميين المغاربة بفرنسا، وسلبتهم مبالغ مالية تتراوح ما بين ما بين 8 آلاف و12 ألف أورو.
ووفقا لما أوردته صحيفة “لا ديبيش دو ميدي”، فإن قاضي التحقيق يمحكمة جنايات تولوز تابع المتهمين الذي يحمل بعضهم الجنسية المغربية، من أجل “ممارسة الاحتيال المنظم وتسهيل الإقامة بشكل غير قانوني للعديد من العمال المغاربة الذين تم استقدامهم من المملكة”.
وأكدت ذات الصحيفة أن القاضي قرر الاحتفاظ بالمتورطين في هذه القضية تحت المراقبة القضائية، مع حظر إدارة الأعمال التجارية الخاصة بهم.
وكانت هذه الشبكة الإجرامية التي يتزعمها رجل أعمال يبلغ من العمر 49 سنة، تغري ضحاياها من العمال بعقود عمل لمدة ثلاث سنوات، مع استصدار وثائق الإقامة القانونية بفرنسا، قبل أن يجد هؤلاء أنفسهم ضحايا عملية مدبرة للنصب والاحتيال.
ولا يقف الأمر عند هذا الحد، فقد كانت هذه الشبكة تقوم باستغلال المهاجرين الذين تستقطبهم في القيام بأعمال غير قانونية، بدلا من الوظائف المتعاقد بشأنها.