المصادقة على مقترح قانون إعدام معاشات المستشارين، و الغلوسي يندد بتقاسم “كعكة” 13 مليار

أكادير24 | Agadir24

صادقت لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين بالإجماع يوم أمس التلاثاء 9 فبراير الجاري على مقترح قانون يقضي بتصفية نظام معاشات المستشارين.

وأوضح تقرير لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين، بأن ”رصيد الصندوق كما هو الشأن لجميع أنظمة التقاعد على المستوى الدولي، هو ملك للمنخرطين”.

وأضاف ذات التقرير بأنه جرى الاتفاق على مقترح قانون إلغاء وتصفية نظام معاشات أعضاء مجلس المستشارين بشكل يراعي خصوصية هذا النظام الذي تترتب عليه حقوق للمستفيدين، عبر اعتماد صيغة قانونية تضمن قسطا من حقوق 460 مستشارا سابقا وحالي.

وبموجب هذا المقترح، سيتمكن أعضاء مجلس المستشارين، من توزيع 13 مليار، منها أربعة ملايير من مساهمة الدولة في صندوق معاشات مجلس المستشارين.

في هذا السياق، أوضح محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، بأن توزيع ما أسماه “كعكة 13 مليار” يأتي تزامنا مع الظرفية الاقتصادية والاجتماعية الصعبة التي يعيشها المغرب بفعل تداعيات فيروس كورونا المستجد، في الوقت الذي تدعو فيه الحكومة شرائح المجتمع الضعيفة إلى المزيد من الصبر و “تزيار الصمطة”.

وأضاف الغلوسي بأن معاشات البرلمانيين ” أكبر فضيحة عرفها المغرب، نظرا لكونها تشمل كل حيثيات سرقة المال العام، وتشريع الاختلاس، والاغتناء على حساب الطبقة الفقيرة، ونشر الريع والفساد”.

هذا، ودعا الغلوسي البرلمانيين إلى التنقل إلى طنجة لمواساة أهالي وعائلات ضحايا فاجعة المعمل السري، وغيرها من الفجائع التي يعيشها أبناء الطبقة الفقيرة بمختلف مناطق المملكة، ومساءلة الحكومة عن ما يقع في البلاد، بدلا من الاجتماع على “موائد الريع”.

إلى ذلك، دعا الغلوسي المواطنين إلى الاتحاد و التجند و اتخاد خطوات احتجاجية متنوعة لإرغام البرلمانيين على “رفع أيديهم عن المال العام والكف عن الجشع” .

تعليقات
Loading...