الكشف عن قانون جديد يشدد المراقبة على “سماسرة العقار”
كشفت وزيرة الإسكان والتعمير وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري، أن وزارتها بصدد إخراج قانون جديد لتنظيم مهنة الوكيل العقاري، وكذا تشديد المراقبة على الوكلاء في ما يخص غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
ووفقا لما أوردته يومية “الأخبار” نقلا عن جواب للوزيرة على سؤال كتابي وجه لها، فإن مشروع القانون الذي أعدته الوزارة يدخل في إطار السعي لتنظيم مهنة الوكيل العقاري والنهوض بها للاضطلاع بأدوارها الاقتصادية والاجتماعية باعتبارها من المهن ذات الأهمية الكبرى في مجال التداولات العقارية.
وإلى جانب ذلك، يهدف مشروع قانون رقم 36.17 إلى تحديد الخدمات التي تدخل ضمن مهام الوساطة العقارية وحصر شروط ممارسة المهنة بالنسبة للأشخاص الذاتية والمعنوية الوطنية والأجنبية، واشتراط ضمانات لمزاولة هذه المهنة بالنسبة للمهنيين الراغبين في مزاولة مهام إدارة الأصول التجارية وإدارة الممتلكات والتسيير العقاري وتدبير الملكية المشتركة للعقارات المبنية.
وإضافة إليه، ينص المشروع حسب اليومية على إحداث بطاقة مهنية للوكيل العقاري تميز بين صنفين من الوكلاء العقاريين مع شروط وكيفيات تسلمها، وضبط العلاقة بين الوكيل العقاري وزبنائه، بالإضافة إلى ضبط الجانب المتعلق بالمراقبة والتأديب.
وبموجب القانون نفسه، سيتم إحداث اللجنة الوطنية واللجان الجهوية لمهنة الوكيل العقاري، إلى جانب إحداث الجمعيات المهنية للوكلاء العقاريين.
هذا، وأكدت يومية الأخبار عن الوزيرة أنه تم إعداد مشروع هذا القانون المذكور بتوافق مع مختلف المهنيين والقطاعات الحكومية المعنية، وسبق أن تم التوافق على صيغته النهائية، وتمت إحالته على الأمانة العامة للحكومة بتاريخ 09 مارس 2016.
وأكدت المنصوري أن وزارتها تعمل على عرض مشروع القانون المذكور على انظار المجلس الحكومي وإخراجه إلى حيز الوجود في أقرب الآجال.
التعليقات مغلقة.