تفاعل محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، مع قرار منع نواب برلمانيين متابعين قضائيا في ملفات فساد ونهب المال العام من حضور افتتاح الدورة البرلمانية المقررة يوم غد الجمعة.
واعتبر الغلوسي أن “هذه الخطوة لها رمزيتها وأبعادها السياسية، لكنها غير كافية، إذ تحتاج إلى خطوات أخرى من أجل مكافحة الفساد والرشوة وتخليق الحياة العامة”.
في هذا السياق، أفاد المحامي بأن الأحزاب السياسية مطالبة أيضا بتحمل مسؤوليتها في تجميد عضوية البرلمانيين المعنيين، ومنعهم من تحمل أية مسؤولية عمومية في انتظار صدور حكم قضائي نهائي حائز لقوة الشيء المقضي به.
وإلى جانب ذلك، أكد الغلوسي على ضرورة اعتماد مدونة للسلوك تؤطر الإنتماء الحزبي، مع التشديد على الجانب الأخلاقي في ممارسة العمل السياسي حتى لا يتحول هذا الأخير إلى مجال للإرتزاق والاغتناء الفاحش.
ومن جهة أخرى، أوضح ذات الحقوقي أن القضاء مطالب أيضا بتحمل مسؤوليته الدستورية والقانونية في محاربة الفساد والتصدي للإفلات من العقاب وربط المسؤولية بالمحاسبة، وذلك عبر إجراءات وتدابير وأحكام تنسجم مع خطورة وجسامة الجرائم التي تهدد تماسك المجتمع وأمنه الإجتماعي والاقتصادي.
وشدد رئيس الجمعية على أنه “من غير المقبول أن تستغرق بعض ملفات الفساد وقتا طويلا، يصل أحيانا إلى عشرات السنين، في البحث والتحقيق والمحاكمة، دون أن تطوى ودون صدور أحكام نهائية بشأنها”، لافتا إلى أن “هناك أمثلة لهذا النوع من الملفات الراكدة والتي تتطلب قرارات شجاعة وتدخلا قانونيا صارما لنفض الغبار عنها”.
وتوقف ذات المتحدث عند ملف تبديد ونهب أملاك الدولة بجهة مراكش آسفي، وملف التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، وملف جماعة بني ملال، وملف بلدية كلميم، وملف جماعة العيون المرسى.. وغيرها، منبها إلى خطورة “هدر الزمن القضائي وتأثير ذلك على العدالة والقانون وعلى الثقة بين المجتمع والسلطة القضائية”.
وتجدر الإشارة إلى أن مصادر إعلامية متطابقة كانت قد تحدثت عن استبعاد نواب برلمانيين من حضور افتتاح البرلمان، حيث يتعلق الأمر بأسماء متابعة في ملفات ذات صلة بالفساد وخيانة الأمانة واختلاس أموال عمومية وتبديد المال العام.
وأفادت ذات المصادر بأن البرلمانيين المعنيين، البالغ عددهم 14 نائبا، ينتمون إلى أحزاب مختلفة، بينها حزب التجمع الوطني للأحرار، والأصالة والمعاصرة، والاستقلال، والاتحاد الدستوري، وحزب الحركة الشعبية، والتقدم والاشتراكية، والاتحاد الاشتراكي.
وأكدت المصادر نفسها أن استبعاد هؤلاء النواب من حضور افتتاح البرلمان جاء بعد توجيه رشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، تعليمات لرؤساء الفرق البرلمانية، من أجل إخبارهم بعدم الحضور.