Agadir24
الجريدة الإلكترونية الأولى في الجنوب

العدالة والتنمية يكشف عن مواقفه تجاه عدد من القضايا في البيان الختامي لمجلسه الوطني.

أكادير24 | Agadir24

 

كشف حزب العدالة والتنمية عن مواقفه تجاه عدد من القضايا في البيان الختامي لمجلسه الوطني المنعقد يومي 14 و15 يناير 2023.

وفيما يلي النص الكامل للبيان الختامي الذي توصلت أكادير 24 بنسخة منه :

البيان الختامي
للدورة العادية للمجلس الوطني
لحزب العدالة والتنمية
دورة يناير 2023
انعقدت بعون الله وحسن توفيقه الدورة العادية للمجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، يومي السبت 21

Advertisements

والأحد 22 جمادى الآخرة 1444هـ الموافق لـ14 و15 يناير 2023، بالمجمع الدولي مولاي رشيد للشباب والطفولة ببوزنيقية.وتحضيرا لهذه الدورة اجتمعت، عن بعد،اللجان الأربع الدائمة للمجلس الوطني يومي السبت 07 والأحد 08 يناير 2023،للتداول بخصوص الأوراق المعروضة على المجلس الوطني واقتراح التوصيات بشأنها من طرف كل لجنة في مجال اختصاصها. وصادق المجلس الوطني خلال هذه الدورة بالتصويت على توصيات اللجان الدائمة وعلى برنامج عمل الحزب لسنة 2023 وميزانية الحزب لسنة 2023.

انطلقت الجلسة الافتتاحية بكلمة الأخ رئيس المجلس الوطني الدكتور ادريس الازمي الادريسي، رد فيها على تصريحات حفيد نيلسون مانديلا، خلال افتتاح بطولة “الشأن” بالجزائر، الذي أساء فيها إلى قضية الصحراء المغربية، داعيا إياه أن يعود إلى تاريخ جده وسيجد أن الدكتور عبد الكريم الخطيب رحمه الله، الرئيس المؤسس لحزب العدالة والتنمية، ووزير الشؤون الإفريقية آنذاك، هو الذي مد جده بالمال والسلاح مناصرة لجنوب إفريقيا في معركة التحرير والاستقلال، وهو الذي كان لهذا الغرض صلة وصل بينه وبين جلالة الملك الحسن الثاني رحمه الله، ودعاه إلى الابتعاد عن الصحراء المغربية لأنها قضية محسومة بالنسبة للشعب المغربي ولأن لها رجالا ونساء ملتفون حول ملكهم، ولا يقبلون فيها صرفا ولا عدلا.

وبخصوص عمل الحكومة، أشار رئيس المجلس الوطني إلى أن ثقة المواطنين في هذه الحكومة وفي قدرتها على معالجة مشاكلهم والوفاء بوعودها بلغت أدنى مستوياتها وانهارت بشكل سريع، مشيرا إلى نتائج بحث الظرفية لدى الأسر للمندوبية السامية للتخطيط، الصادرة يوم 9 يناير 2023، والتي أكدت أن مؤشر ثقة الأسر المغربية بلغ نهاية سنة 2022 أدنى مستوى له منذ بداية هذا البحث سنة 2008.

Advertisements

كما تميزت هذه الدورة بالتقرير السياسي الشامل الذي تقدم به الأخ الأمين العام للحزب الأستاذ عبد الاله ابن كيران، والذي افتتحه بالتذكير بتزامن هذه الدورة مع إحياء الشعب المغربي لذكرى 11 يناير 1944 تاريخ تقديم وثيقة المطالبة بالاستقلال، حيث أكد أن تلك الوثيقة تخلد الالتحام الذي وقع ساعتها بين جلالة الملك والحركة الوطنية وشدد على أنه وعلى الدوام حين تلتقي إرادة الشعب وإرادة السلطان تقع قفزات تاريخية في البلد، وقد حدث هذا في المسيرة الخضراء وغيرها، ومعتبرا أن هذه الذكرى تؤكد أن للشعب المغربي خصوصيات مميزة، تبرز في التزامه بدينه وتمسكه بمبادئه والتفافه حول ملوكه، معتبرا أن تخليد هذه الذكرى أمر تاريخي هام لا ينبغي ولا يصح أن يُنسى.

  • ومن جهة أخرى، استعرض الأخ الأمين العام مجموعة من المؤشرات الموضوعية لضعف الأداء الحكومي والتي جعلت من حكومة 8 شتنبر حكومة منفصلة عن الواقع وعن هموم الناس ولا تبالي بانتقادات واحتجاجات المواطنين ولا يهمها الرأي العام، ولا تكترث بالإرادة الشعبية ولا تعير أي اعتبار لشعور المواطنين وتعتبر نفسها غير ملزمة وغير معنية بتقديم أي حساب لهم، لأنها حكومة تعاني من أزمة مشروعية وأزمة مصداقية وأزمة تواصل، وهو ما جعلها فاقدة للثقة الشعبية،وهو ما يستدعي ضرورة العودة للشعب حرصا على مؤسسات ذات شرعية قوية لتكون في مستوى التحديات الداخلية والخارجية التي تواجه المغرب.
    وفي هذا الصدد، أكد الأخ الأمين العام على أن موقع الحزب وأدواره لا تحدده مقاعده ومناصبه في المؤسسات المنتخبة، وأن الذي ينبغي أن يحدد موقعنا ومكانتنا هو مواقف الحزب ومبادراته كما كان منذ أن اختار عن وعي وباقتناع ومسؤولية خط المشاركة السياسية والانخراط والمساهمة في الشأن العام من منطق الواجب الديني والوطني، مذكرا بالعديد من المبادرات التي اتخذها الحزب والتي جعلت من حزب العدالة والتنمية حزب مواقف ومبادرات لا حزب مواقع ومكتسبات.
    كما دعا الأخ الأمين العام أعضاء وهيئات الحزب إلى تبني خطاب سياسي قوي وصريح في مواجهة ارتباك المسار الديمقراطي والتراجع على المكتسبات الاجتماعية والاقتصادية وسيادة منطق الريع والاحتكار والإجهاز على القدرة الشرائية للمواطنين من خلال تواطؤ وجشع شركات المحروقات وصمت الحكومة وعجزها وانسحابها، والعمل على تأطير المجتمع ومصارحته بنصيبه من المسؤولية في الدفاع عن الاختيار الديمقراطي وسلامة العملية الانتخابية ومخرجاتها ورفع مستوى التأهيل السياسي العام.
    بعد ذلك، وطبقا للمادة 49 من اللائحة الداخلية للمجلس الوطني تمت إحاطة أعضاء المجلس الوطني بالمراسلات الواردة على مكتب المجلس وبالقرارات المتخذة بشأنها، ثم قدمت الأمانة العامة تقرير تنفيذ ميزانية الحزب لسنة 2022؛ وتقرير لجنة مراقبة مالية الحزب.
    وبعد المناقشة المستفيضة من طرف أعضاء المجلس الوطني في أجواء من الإحساس بالمسؤولية التاريخية للحزب خلال هذه المرحلة الدقيقة والانشغال العميق بوضعية البلاد وحجم انتظارات الشعب المغربي ومطالبه المشروعة في الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية والعيش الكريم، وفي استحضار للمؤشرات المتواترة التي تبرز ضعف وعجز وارتباك الأداء الحكومي والهشاشة السياسة التي أبانت عنها هذه الحكومة، فضلا عما تعيشه الجماعات الترابية من فوضى وصراعات وتبذير للمال العام في ظل وضعية اقتصادية واجتماعية صعبة مطبوعة بموجة غلاء العديد من المواد الأساسية، وفي ظل سياسة الهروب إلى الأمام التي تنهجها الحكومة، يؤكد المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية على المواقف التالية:
    التنديد بالحملات الجزائرية العدائية ضد المغرب ورموزه وقضيته الوطنية الأولى
    يدين المجلس الوطني بأقوى العبارات المحاولات البئيسة لاستغلال اسم الزعيم الأممي نيلسون مانديلا للمس بقضية الصحراء المغربية، وذلك من طرف أحد أحفاده المعروف بمتاجرته باسم جده الذي كان يعتبر من أكبر أصدقاء المغرب المعترفين بفضله في دعم نضال الشعب الجنوب إفريقي ضد نظام الميز العنصري، وسبق له أن زار المغرب عدة مرات، وخص الدكتور عبد الكريم الخطيب الرئيس المؤسس لحزب العدالة والتنمية بتحية خاصة بمناسبة تجمع جماهيري حاشد يوم 27 أبريل 1995 بجوهانسبورغ في إحدى خطاباته احتفالا بتحرير بلاده، مبرزا دعم المغرب له في تحرير جنوب إفريقيا.
    يندد المجلس الوطني بقوة بالدعاية المعادية التي يخوضها حكام الجزائر ضد المغرب ورموزه وما يرافقها من شحن للشعب الجزائري الشقيق ضد أشقائهم المغاربة، وصل إلى استغلالهم لمحطة رياضية لترديد شعارات معادية للمغرب، بشكل ينافي تعاليم وقيم الدين الاسلامي الحنيف ومبادئ الأخوة وحسن الجوار، ويعتبر المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية أن الشعبين المغربي والجزائري شعبين شقيقين تجمعهما وحدة الأصل والدين واللغة والمذهب والجغرافيا والمستقبل، ويدعو حكام الجزائر ونخبه السياسية والثقافية والإعلامية إلى تغليب صوت العقل والحكمة والتفكير في سبل توحيد دول المنطقة والكف عن دعم مشاريع التفرقة والتجزئة والانفصال.
    التنبيه إلى فشل الحكومة وانهيار الثقة فيها والدعوة إلى العودة إلى صناديق الاقتراع
     يسجل المجلس الوطني الفشل الذريع للحكومة في الوفاء بالتزاماتها ووعودها التي وزعتها بسخاء على المواطنين سواء في الحملة الانتخابية أو في البرنامج الحكومي، وعجزها عن الاستجابة للمطالب والانتظارات المشروعة للمواطنين، ومعاكستها لما ترفعه من شعارات بخصوص الدولة الاجتماعية، وذلك بمكافأة الشركات والمقاولات الكبرى بالتخفيضات والهدايا الضريبية، وهو ما يكرس المزيد من الفوارق الاجتماعية.
     يثمن المجلس الوطني مجهود الحكومة في مواصلة وتسريع تنزيل الورش الملكي بتعميم الحماية الاجتماعية، وينبهها في نفس الوقت إلى ضرورة واستعجالية معالجة الإشكاليات العملية التي يعاني منها العديد من المواطنون ولا سيما ما يقارب من 3,72 مليون أسرة وما يزيد عن 8 مليون مستفيد ومستفيدة الذين كانوا يستفيدون في السابق من نظام المساعدة الطبية وهم اليوم في منزلة بين المنزلتين، فلاهم استفادوا كغيرهم من دعم الدولة ولا هم قادرون على أداء المساهمة والاستفادة من الحماية الاجتماعية، وذلك باعتبار أن الدولة تكفلت فقط بدفع مساهمة 4 مليون أسرة ضمنهم ما يناهز 10 ملايين مستفيد ومستفيدة، في الوقت الذي كان يستفيد من هذا النظام 7,72 مليون ضمنهم 18,44 مليون مستفيد ومستفيدة، وفق الأرقام الرسمية.
     يستنكر المجلس الوطني أسلوب اللامبالاة والاستهتار والتعالي التي تعتمده الحكومة للتهرب من تحمل مسؤولياتها عن قراراتها المرتبكة، والتي كان آخرها الأزمة السياسية المترتبة عن شبهات الفساد وغياب النزاهة والشفافية التي حامت حول مباراة المحاماة التي نظمتها وزارة العدل، ويدعو في هذا الصدد إلى إجراء تحقيق مستقل لاستجلاء الحقيقة وترتيب الجزاءات اللازمة، كما يدعو الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة للقيام بواجبها في هذا الباب ويشيد بمبادرة شبيبة الحزب التي راسلت الهيئة في هذا الموضوع.
     يؤكد المجلس الوطني أن انهيار منسوب الثقة في الحكومة وفي عملها وفي قدرتها على معالجة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وعجزها عن ترسيخ النزاهة والشفافية والتنافس الشريف في تدبير الشأن العام يستدعي العودة للاحتكام إلى صناديق الاقتراع وفسح المجال أمام الشعب للتعبير عن إرادته الحرة واختيار من يمثله داخل المؤسسات بواسطة عملية انتخابية حرة ونزيهة وشفافة تعيد الثقة للشعب في قيمة صوته الانتخابي وتقنعه بجدوى المشاركة السياسية، بما يسهم في ترسيخ الاختيار الديمقراطي ويدعم الاستقرار السياسي ويعلي من مكانة المغرب على الصعيد الدولي والإقليمي ويكرس تميزه واستثنائه.
     ينبه المجلس الوطني عموم المواطنين والمواطنات ونخب المجتمع وقواه الوطنية الحية إلى خطورة اللامبالاة والعزوف عن المشاركة الذي تستفيد منه بالدرجة الأولى شبكات الريع والفساد والإفساد، ويحذر من تفريغالساحة السياسية من الأحزاب الجادة والمناضلين الحقيقيين ودفع المواطنين إلى التعميم واليأس وإطفاء جذوة الأمل والتشكيك في مصداقية الاختيار الديمقراطي وأثره على التنمية والعدالة الاجتماعية وتبخيس مكانة المؤسسات وتنفير المواطنين من العمل الحزبي والسياسي.
    مواقف الحزب من إصلاح مدونة الأسرة والهجوم على التربية الإسلامية والترويج لثقافة
    لا تحترم هوية المجتمع المغربي وثوابته وتهميش اللغة العربية
     يجدد المجلس الوطني التأكيد على أهمية مؤسسة الأسرة ومكانتها وأدوارها باعتبارها الخلية الأساسية للمجتمع، ويثمن عاليا ما ورد في خطاب جلالة الملك بمناسبة عيد العرش لسنة 2022 من ضرورة التزام الجميع، بالتطبيق الصحيح والكامل، لمقتضيات مدونة الأسرة، ودعوته لتجاوز الاختلالات والسلبيات، التي أبانت عنها التجربة، وتأكيده على أنه وبصفته أميرا للمؤمنين، فإنه لن يحل ما حرم الله، ولن يحرم ما أحل الله، لاسيما في المسائل التي تؤطرها نصوص قرآنية قطعية.
     وفي هذا الباب، يعبر المجلس الوطني عن رفضه الصارم لجميع المطالب المتعارضة مع النصوص القطعية للإسلام، ويدعو جميع الفاعلين من برلمان وحكومة ومؤسسات وطنية ومجتمع مدني إلى التزام المرجعية والثوابت التي حددها جلالة الملك باعتباره أميرًا للمؤمنين، بخصوص مدونة الأسرة ومعالجة إشكاليات تطبيقها بالاستناد على الشريعة الإسلامية واحترام قطعياتها، بما ينسجم مع هوية وقيم المجتمع المغربي ويعلي من قيمة ومكانة مؤسسة الأسرة ويحافظ على استقرارها ويصونها من التهديدات والإملاءات الخارجية.
     يستنكر المجلس الوطني هجوم بعض الأصوات النشاز على مادة التربية الإسلامية والمطالبة بحذفها من المناهج والبرامج الدراسية واستهزاء البعض بها عبر الإعلام دون تقدير عواقب مثل هذه التصرفات على أمننا الديني واستقرارنا الروحي، وينبه إلى خطورة هذه الدعوات وانعكاساتها السلبية على بلدنا باعتباره دولة إسلامية وباعتبار الإسلام دين الدولة وباعتبار الهوية المغربية تتميز بتبوإ الدين الإسلامي مكانة الصدارة فيها، وذلك في ظل تشبث الشعب المغربي بقيم الانفتاح والاعتدال والتسامح والحوار، والتفاهم المتبادل بين الثقافات والحضارات، ويدعو إلى تعزيز مكانة التربية الإسلامية وتجديد وسائل تدريسها في تكامل وانسجام مع باقي المواد الدراسية في مختلف أسلاك التعليم ضمن منظومة متكاملة موحدة المرجعية.
     يعبر المجلس الوطني عن استنكاره الشديد لتسخير المؤسسات والأموال العمومية والمهرجانات الرسمية لثقافة مهووسة بالترويج للإباحية والتحلل الأخلاقي، تحت عنوان الفن والحرية وهي تخدم ثقافة أجنبية غريبة تمس بمشاعر الشعب المغربي وتعاكس هويته وتسعى إلى تمييعه وتخريبه من خلال التطبيع مع الرذيلة والمجون وإشاعة الشذوذ، ويطالب الحكومة والمؤسسات والمهرجانات الرسمية إلى الاهتمام بالثقافة المغربية الأصيلة وتشجيع المثقفين والمبدعين والفنانين والسينمائيين الحقيقيين المنتمين للثقافة المغربية الأصيلة الغنية بمكوناتها العربية والأمازيغية والحسانية، التي تحترم الذوق العام ومشاعر المواطنين وتنشر رسائل تربوية وأخلاقية ووطنية نبيلة.
     يستنكر المجلس الوطني استمرار الحكومة في تنزيل مجموعة من الإجراءات التي تكرس هيمنة اللغة الفرنسية كلغة للتدريس وتهمش اللغة العربية وينبه لأثرها السلبي على مردودية التعليم وتعميقها للمعاناة الكبيرة لناشئتنا من حيث الفهم والتحصيل، ويطالب الحكومة بالحرص على تنزيل هندسة لغوية تتبوأ فيها اللغتان الرسميتان مكانة الصدارة.
     ينبه المجلس الوطني إلى خطورة تحزيب ورش تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وتعامل الحكومة ورئيسها معه بمنطق انتخابوي ضيق وانتقائي لا يراعي التعددية ولا يحترم مقتضيات الدستور التي تنص على أن اللغة الأمازيغية تعد أيضا لغة رسمية للدولة، باعتبارها رصيدا مشتركا لجميع المغاربة، بدون استثناء.

 يرفض المجلس الوطني بقوة سياسة إقصاء الحزب والهيئات الشريكة له من تركيبة المؤسسات الدستورية الاستشارية للحكامة والديموقراطية التشاركية، وتكريس هيمنة تيار سياسي وإيديولوجي معين على جل المؤسسات الدستورية الاستشارية بشكل لا يراعي التمثيلية السياسية والتعددية والتوازن المجتمعي والفكري والسياسي والانتخابي والنقابي والمدني، والتي كان آخرها تركيبة المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي.
الحاجة إلى دينامية حقوقية جديدة وإلى صحافة مهنية مستقلة وإعلام عمومي هادف
 يحذر المجلس الوطني من التداعيات المضرة للصورة السلبية للمس بحرية الرأي والتعبير وبعض المتابعات القضائية على مستوى الصحافة وكتاب الرأي المدونين، كما يدين حملات التشهير والمس بالحياة الخاصة للأفراد واستهداف بعض الشخصيات العمومية والمناضلين السياسيين والحقوقيين والصحفيين، وإن المجلس الوطني إذ يعبر عن اعتزازه بما حققته بلادنا على مستوى تكريس الحقوق والحريات الدستورية، يؤكد حرصه الشديد على صون هذه المكتسبات والتراكمات ودعم مسار تكريس الحقوق والحريات الدستورية ببلادنا.
 وفي هذا السياق، يدعو المجلس الوطني إلى إطلاق دينامية حقوقية جديدة بغرض تحصين حرية التعبير والصحافة والإعلام وترسيخ الحقوق والحريات الدستورية ويجدد دعوته إلى العمل على إطلاق سراح المحكومين على خلفية الاحتجاجات الاجتماعية والصحافيين المعتقلين وكتاب الرأي المدونين، باستحضار روح الإنصاف والمصالحة، والمبادرات الملكية التي تُعمل حق العفو الكريم في مثل هذه الملفات.
 يؤكد المجلس الوطني حاجة بلادنا الملحة إلى إعلام عمومي يتيح المجال للحوارات السياسية والمجتمعية والنقاشات العمومية الهادفة حول قضايا الوطن والمواطنين، وإلى صحافة مهنية حرة ومستقلة للقيام بأدوارها النبيلة في الإخبار والرأي والتوعية بعيدا عن سطوة المال والسلطة، ويؤكد في هذا الصدد على واجب الدولة في تشجيع ودعم الصحافة المهنية الحرة والمستقلة وعلى دور المؤسسات المكلفة بالسهر على احترام أخلاقيات المهنة ونبل وظيفتها والدفاع عن المؤسسات الإعلامية الجادة، والصحافيين الأحرار الذي يؤدي بعضهم ضريبة الكلمة الحرة، وضمان أداء الصحافة لمهامها بعيدا عن كل المؤثرات والمساهمة في بروز صحافة مسؤولة تحترم أخلاقيات المهنة وأدوارها النبيلة دون قذف أو تشهير أو اختلاق وبموضوعية وحرفية.
 يدعو المجلس الوطني الحكومة في ظل الأجواء الصحية الإيجابية إلى وقف تجديد تمديد سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية ونسخ المرسوم بقانون المتعلق بالطوارئ الصحية، والتي لم تعد منسجمة مع عودة الحياة اليومية ومختلف الأنشطة إلى وضعها الطبيعي قبل الجائحة ومع قرار السلطات برفع كل القيود الصحية التي كانت مفروضة سابقا.
التأكيد على موقف الحزب الثابت الداعم للقضية الفلسطينية وللمقاومة والرافض للتطبيع
 يؤكد المجلس الوطني على مواقف الحزب الثابتة والراسخة الداعمة للقضية الفلسطينية باعتبارها قضية مركزية تجسد عمق انتمائنا للأمة العربية والإسلامية وانتمائنا للشعور الإنساني العالمي الرافض للاحتلال ولممارساته العنصرية ودعمه اللامشروط ومساندته القوية لكفاح الشعب الفلسطيني ونضاله ضد الاحتلال الصهيوني من أجل الحرية وجلاء الاحتلال وحق العودة واسترجاع حقوقه غير القابلة للتصرف وبناء دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

 يجدد المجلس الوطني رفضه المبدئي لمسلسل التطبيع ويحذر من مخاطر هذا المسار على المجتمع المغربي ونسيجه الثقافي والاجتماعي والسياسي وعلى مؤسساته ومرافقه، ويستنكر حالة الهرولة التي أصابت بعض الأشخاص والجهات الثقافية والتربوية والاقتصادية والمنتخبة، ويدعوها للتوقف عن استفزاز مشاعر الشعب المغربي الذي عبر في كل المناسبات عن رفضه للتطبيع ومناصرة القضية الفلسطينية وكفاح الشعب الفلسطيني ضد الاحتلال، ويعبر المجلس الوطني عن شجبه واستنكاره الشديدين للتصريحات التي أدلى بها ممثل الكيان الصهيوني وتدخله في الشؤون الوطنية والسياسية والحزبية.
 يؤكد المجلس الوطني رفضه التام لاحتضان بلادنا لأي اجتماع بحضور العدو الصهيوني، الذي أعلن وزير خارجيته أن المغرب سيحتضن خلال مارس المقبل، اجتماع ما أطلق عليه قمة “النقب 2” بين الكيان الصهيوني وبعض الدول العربية ومن ضمنها المغرب.
الإشادة بالأداء المتميز للمنتخب الوطني لكرة القدم في كأس العالم وبالاستقبال الشعبي والملكي الكريم والدافئ
 يشيد الحزب عاليا بالأداء المتميز والرائع لفريقنا الوطني لكرة القدم، على المستوين الرياضي والأخلاقي، في كأس العالم الذي نظمته باقتدار دولة قطر الشقيقة، واعتزازنا بالموقف التلقائي والطبيعي والمشرف للمنتخب المغربي برفع علم دولة فلسطين، وإشادتنا بالاستقبال الشعبي والملكي الكريم والدافئ الذي خص به جلالة الملك حفظه الله المنتخب الوطني مرفوقين بأمهاتهم تأكيدا للعناية السامية التي يوليها جلالته للشباب وتكريما وتقديرا للمرأة المغربية وأدوارها التربوية والوطنية باعتبارها عماد الأسرة المغربية وأساس المجتمع المغربي والتي تنقل وتخلد من جيل إلى جيل ثوابت الأمة المغربية والقيم الدينية والوطنية الخالصة والتضحية من أجل رفعة الوطن وعزته.
الاعتزاز بالدينامية التنظيمية والسياسية للحزب وهيئاته ومنتخبيه ومناضليه
 يعبر المجلس الوطني عن اعتزازه بالدينامية التنظيمية التي عاشها الحزب خلال السنة المنصرمة ويحيي نجاحه المعتبر في عقد مؤتمراته الجهوية والإقليمية وانطلاق مؤتمرات المحلية، ومبادرته إلى تجديد هيئاته الموازية من خلال عقد المؤتمر الوطني السابع لشبيبة العدالة والتنمية والمؤتمر الوطني الثاني لنساء العدالة والتنمية، كما يحيي الانعقاد المنتظم لمختلف هيئاته المركزية على مستوى الأمانة العامة والإدارة العامةواللجنة الوطنية، وكذا هيئاته الجهوية والإقليمية وانخراطها في مختلف الأوراش التنظيمية وعلى رأسها ورش تحيين وضبط العضوية، وهو ما يؤكد فشل جميع المحاولات التي حاولت كسر إرادة أعضائه ونشر نفسية الإحباط والتيئيس في صفوف مناضليه.
 يؤكد المجلس الوطني على اعتزازه بالنقاش الصريح والمسؤول والقوي الذي ساد أشغال المجلس الوطني ولجانه الدائمة وهو ما يعكس تمسك الحزب بقيم الديمقراطية والحرية والعمل المؤسساتي والحوار والاستماع المتبادل ويؤكد على عزم الحزب على مواصلة العمل وفق هذا النهج ويحيي كل الجهود التي تبذلها قيادة الحزب في هذا الاتجاه ويدعو الى دعمها وتعزيز اللحمة الداخلية للحزب والتمسك بقيمه وعلى رأسها استلهام المرجعية الإسلامية والمضي قدما في تعزيز قيم الحرية والمسؤولية وتعزيز العمل المؤسساتي والديمقراطية الداخلية بما يؤهله لمواجهة تحديات المرحلة واستحقاقاتها.

Advertisements

 يؤكد المجلس الوطني عزم الحزب ومناضليه على الاستمرار -أكثر من أي وقت مضى – في طريق النضال والتضحية والدفاع عن مصالح المواطنين من موقع المعارضة البناءة وعدم الاستسلام أو التراجع، ومواصلة مسيرة النضال الديموقراطي من أجل الحفاظ على الهوية الحضارية لوطننا وأمتنا وثوابتها الجامعة في تلازم تام مع الدفاع عن كرامة الشعب المغربي وحقه في العيش الكريم وقضايا أمتنا وتبني هموم المواطنين والمواطنات.
 ينوه المجلس الوطني بالأداء الجيد للمجموعة النيابية للعدالة والتنمية على مستوى مجلس النواب من خلال الحضور المتميز وممارسة أدوراها في التشريع ومراقبة العمل الحكومي والترافع على قضايا وشؤون الوطن والمواطنين، كما يحيي الأداء المتميز لمنتخبي الحزب على مستوى الجماعات الترابية الذين يكشفون مسلسل التردي الذي تعرفه مختلف الجماعات الترابية المشكلة من أحزاب حكومة 8 شتنبر، ويسهمون من مواقعهم المختلفة في خدمة المواطنين والدفاع عن مصالح الساكنة.
تضامن الحزب المطلق مع الأخ عبد العلي حامي الدين إزاء المتابعة الجارية في حقه
 يجدد المجلس الوطني تضامنه المطلق مع الأخ نائب رئيس المجلس الوطني الدكتور عبد العلي حامي الدين إزاء المتابعة الجارية في حقه، وإذ يؤكد المجلس الوطني على ثقته الكاملة في القضاء واحترامه لاستقلال السلطة القضائية، يذكر أن موقفه المبدئي هذا يتجاوز مجرد التضامن الحزبي إلى كونه دفاعا عن مبادئ دولة الحق والقانون وقواعد سير العدالة واستقرار وسيادة الأحكام القضائية والأمن القضائي، باعتبار أن هذا الملف سبق للقضاء أن أصدر بشأنه أحكاما نهائية مستوفية لجميع درجات التقاضي ومكتسبة لقوة الشيء المقضي به.
التنديد بالتضييق الذي تتعرض له بعض هيئات الحزب وبعض مناضليه
 يستنكر المجلس الوطني التضييق الذي تمارسه بعض الإدارات والمؤسسات والسلطات العمومية والترابية على بعض الهيئات المجالية للحزب وحقها في ممارسة مهامها وأنشطتها بحرية كما يضمن ذلك الدستور، وكذا التعسفات التي تطال بعض أعضائه ومناضليه في مساراتهم المهنية والوظيفية، ويذكر في هذا الصدد بأن الحزب وهيئاته ومناضلوه إنما يقومون،وفقا للدستور، بأدوارهم في تأطير المواطنات والمواطنين وتكوينهم السياسي، وتعزيز انخراطهم في الحياة الوطنية، وفي تدبير الشأن العام، وأن الانتماء الحزبي كماأنه لا ينبغي أن ينشئ أي تمييز إيجابي، فإنه كذلك لا ينبغي أن ينشئ أي معاملة إقصائية أو تعسفية، وأن المواطنون سواسية أمام القانون ويتمتعون على قدم المساواة بالحقوق والحريات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية كيفما كانت انتماءاتهم الحزبية وقناعاتهم السياسية.
وحرروصادق عليه المجلس الوطني ببوزنيقة
يوم الأحد 22 جمادى الآخرة 1444هـ الموافق لـ 15 يناير 2023م
د. ادريس الازمي الادريسي
رئيس المجلس الوطني

Advertisements

قد يعجبك ايضا

التعليقات مغلقة.