Agadir24
الجريدة الإلكترونية الأولى في الجنوب
:
:

الشروط الجديدة لاجتياز مباريات التعليم تجر بنموسى للقضاء

أكادير 24

الشروط الجديدة لاجتياز مباريات التعليم تجر بنموسى للقضاء


رفعت شبيبة حزب التقدم والاشتراكية دعوى قضائية ضد وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، وذلك على خلفية الشروط الجديدة لاجتياز مباريات أطر التدريس وأطر الدعم التربوي والإداري والاجتماعي.

وشرعت الشبيبة الاشتراكية في مسطرة الدعوى القضائية ضد وزارة بنموسى من أجل الطعن في الشروط الجديدة المعلنة من طرفها.

ووفقا لما أوردته مصادر مطلعة، فإنه من المرتقب أن تتوصل الشبيبة اليوم الخميس 25 نونبر الجاري بالتوصيل من كتابة الضبط لدى المحكمة الإدارية بمدينة الدار البيضاء.

في هذا الصدد، أوضح الكاتب العام لشبيبة التقدم والاشتراكية، يونس سراج، أن “سبب إقدام منظمتنا على رفع دعوى قضائية ضد بنموسى، هو أن قرار هذا الأخير لا يحترم الدستور ومخالف لقانون الوظيفة العمومية، الذي ينص على أن سن التقدم للمباريات أقصاه 45 سنة”.

وأكد ذات المتحدث أن الشروط التي فرضت من طرف الوزارة تبقى “غير قانونية وغير دستورية، الأمر الذي يستوجب النضال لدفع الوزارة إلى التراجع عنها”.

وأكد سراج أن الدعوى القضائية المرفوعة ضد وزارة بنموسى ليست إلا خطوة نضالية أولى للترافع ضد القرار”، مشددا على أن “الشبيبة الإشتراكية وضعت أشكالا نضالية متعددة للاحتجاج ضد قرار بنموسى”.

واعتبر المتحدث نفسه أن “الحكومة تريد حل مشكل التقاعد على حساب فئات عريضة من الشباب المغربي، الذي لا ذنب له سوى أن الحكومات تجرب فيه سياسات عمومية لم تخدمه في شيء، ولم تقدم حلولا لإدماجه”.

ويذكر أن وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، كان قد اجتمع أول أمس الثلاثاء بالنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، بعد الزوبعة التي أثارتها الشروط الجديدة لاجتياز مبارايات توظيف أطر الأكاديميات.

ووفقا لما أوردته مصادر نقابية، فإن الوزير بنموسى رفض مطلب النقابات بالتراجع عن الشروط المذكورة، وبقي متمسكا بموقفه الرافض للتراجع عن شرطي تحديد السن في ثلاثين سنة وإلغاء الانتقاء الأولي حسب الميزات وشرط تقديم المترشح المرتبط بعقد عمل مع مؤسسة تعليم خاصة بترخيص من المشغل.

وأكدت ذات المصادر أن بنموسى برر موقفه بدعوى “السعي نحو تحقيق الجودة وإصلاح المنظومة التعليمية”، الأمر الذي جعل الاجتماع الثاني من نوعه بين النقابات والوزير ينتهي دون التوصل إلى توافق يرضي جميع الأطراف.

قد يعجبك ايضا
Loading...