Agadir24
الجريدة الإلكترونية الأولى في الجنوب

الرفع من ضريبة “إتلاف الطرق” موضوع خلاف بين جماعة أكادير وولاية جهة سوس ماسة

تابعوا أكادير24 على أخبار جوجل

أكادير24 | Agadir24

 

صادقت جماعة أكادير خلال دورتها العادية المنعقدة في 6 من شهر ماي الماضي على مشروع قرار يقضي بالرفع من الرسم المفروض على إتلاف الطرق، بدعوى أن قيمة الرسم المطبق حاليا ضعيفة.

ووفقا لما هو مدون في محضر الدورة العادية، فقد وافقت الجماعة التي يرأسها عزيز أخنوش على مشروع القرار الجبائي، والذي حددت فيها طبيعة الأشغال المتسببة في إتلاف الطرق والأثمنة المحددة لإصلاحها.

هذا، وقد صادق على تعديل القرار الجبائي الذي كان معمولا به من قبل جميع أعضاء جماعة أكادير البالغ عددهم 31 عضوا، إذ  لم يعترض أو يمتنع أي عضو عن التصويت.

وعللت الجماعة تعديل القرار الجبائي بكون أثمنة حفر الطرق والأرصفة، سواء المؤداة من طرف الخواص أو الشركات، ضعيفة، ووجهت إرسالية في الموضوع إلى والي الجهة قصد التأشير عليه.

لكن في المقابل، رفض والي جهة سوس ماسة عامل عمالة أكادير إداوتنان التأشير على مشروع القرار الجبائي، بدعوى أن “المشرع سن إجراءات وتدابير يتعين الوقوف عندها بمناسبة احتساب الرسم، كما ينص على ذلك القانون رقم 30.89”.

وجاء في رد الوالي أحمد حجي أن المادة 41 من القانون سالف الذكر تنص على أن “الرسم يساوي مبلغ جميع المصاريف التي يستلزمها إصلاح الطرق مع إضافة علاوة قدرها 25 في المائة من المصاريف المستحقة، وذلك بعد وضع محضر رسمي تحرره السلطات المختصة يحدد حجم الإتلاف والهوية المضبوطة للمؤسسة أو الشخص المسؤول عن هذا الإتلاف”.

وشدد الوالي على أن مسطرة احتساب الرسم حددها القانون وفق الكيفية سالفة الذكر، مشيرا إلى أن “المشرع استثنى هذا الرسم من لائحة الرسوم والواجبات المحدد أسعارها أو نسبها بالقرار الجبائي”.

وتبعا لذلك، قرر الوالي إعادة مشروع القرار إلى جماعة أكادير بدون تأشير، نظرا للملاحظات والأسباب السالف ذكرها في رده.

قد يعجبك ايضا

التعليقات مغلقة.