أكدت زكية الدريوش، كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، أن الحكومة ستتخذ كافة التدابير اللازمة لضمان توفير الأسماك بأسعار معقولة خلال شهر رمضان المقبل.
وفي تصريح صحفي، أعلنت الدريوش عن خطط وزارة الصيد البحري لتلبية الطلب المتزايد على منتجات الأسماك، مشيرة إلى أنها ستوفر إمكانيات كبيرة لضمان استقرار الأسواق المحلية وتلبية الطلب الاستهلاكي.
وفي هذا السياق، أفادت الوزيرة بأن نشاط أسطول الصيد الساحلي المتخصص في صيد الأسماك السطحية سينطلق في 15 فبراير الجاري، وهو ما سيمكن من توفير سمك السردين في السوق الوطنية، مع منع تصديره إلى الخارج خلال هذه الفترة.
وفي سياق متصل، أفادت المسؤولة الحكومية بأنه سيتم إطلاق مبادرة “الحوت بثمن معقول”، التي تشهد إقبالا كبيرا، حيث كانت تغطي 10 جهات في سنة 2025، بينما ستغطي اليوم 12 جهة عبر 1100 نقطة بيع.
ووفقا لذات المتحدثة، فستتيح هذه المبادرة تسويق أكثر من 5000 طن من منتجات الأسماك، بما في ذلك السردين المجمد، لتلبية احتياجات المواطنين.
ومع ذلك، عبرت العديد من الأسر في الفترة الأخيرة عن قلقها المتزايد إزاء استمرار ارتفاع أسعار السردين، حيث وصلت الأسعار في بعض الأسواق إلى مستويات قياسية، تجاوزت أحيانا 30 درهما للكيلوغرام الواحد.
وأثار هذا الارتفاع تساؤلات حول قدرة الأسر المغربية على تحمل تكاليف هذا المنتج الحيوي في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، في حين تزداد المخاوف مع اقتراب شهر رمضان، الذي يعرف عادة إقبالا كبيرا على الأسماك.
وفي خضم هذه المعطيات، يأمل المواطنون أن تتمكن الحكومة من ضبط الأسعار وضمان توفر المنتجات البحرية بأسعار معقولة في الأسواق الوطنية، بما يحول دون تكرار سيناريوهات الغلاء السابقة ويحمي قدرتهم الشرائية.