أوقفت السلطات السعودية، مؤخرا، مجموعة من المواطنين المغاربة الذين خالفوا قوانين البلد، عبر محاولة أداء مناسك الحج دون تصريح رسمي من سلطات الرياض.
ووفقا لما أوردته جريدة “الصباح”، فإن المغاربة الموقوفين، ضمن مئات الأجانب، والمخالفين لتعليمات وزارة الحج السعودية، سيتم ترحيلهم إلى المغرب، عقب ضبطهم من أجل أداء مناسك الحج دون سند قانوني.
وأوضحت الجريدة أن المعنيين بالأمر دخلوا المملكة العربية السعودية من أجل أداء العمرة ومكثوا فيها دون التوفر على تصريح للحج، وهو ما يعرضهم لغرامات تفوق قيمتها 26 ألف درهم مغربي، فضلا عن منعهم من ولوج المملكة وفقا للمدد المحددة قانونيا.
وسجل المصدر نفسه أن الإجراءات العقابية ستطال أيضا كل من سهل دخول المخالفين أو وفر لهم المأوى أو أي شكل من أشكال المساعدة، من خلال فرض عقوبات بالسجن لمدة تصل إلى 15 عاما، أو غرامات مالية تصل إلى مليون ريال سعودي، إضافة إلى مصادرة وسائل النقل والسكن المستخدمة في الجريمة.
وأبرزت “الصباح” أن هذه الإجراءات تدخل في إطار الحملة التي تشنها السلطات السعودية لمحاربة الحجيج “السريين”، وذلك على ضوء الاستراتيجية المتبعة لمعاقبة كل مخالف لأنظمة وتعليمات الحج، وكل من تم ضبطه دون تصريح حج داخل مكة المكرمة والمنطقة المركزية والمشاعر المقدسة، وكذا داخل محطة قطار الحرمين، ومراكز الضبط الأمني، ومراكز الفرز.
وبينت اليومية نقلا عن مصدر رسمي أن الحملة المشار إليها تندرج ضمن جهود المملكة العربية السعودية لتعزيز الأمن وضمان تنظيم موسم الحج، الذي يعد أحد أكبر التجمعات الدينية في العالم، حيث يتوقع أن يستقطب أكثر من مليون و500 ألف حاج من داخل المملكة وخارجها هذه السنة.