مصطفى رضا
في ظل غياب الرقابة والتنظيم، تحوّلت شواطئ مغربية مثل تفنيت وسيدي الطوال إلى ساحات للاستغلال غير القانوني، حيث يواجه المصطافون ابتزازًا يوميًا من قبل أفراد يرتدون سترات صفراء، يفرضون رسومًا غير مشروعة مقابل ركن السيارات. يكشف هذا المقال عن تفاصيل هذه الظاهرة المتنامية، ويُسلط الضوء على تداعياتها على تجربة الزوار، مع دعوة للتحرك العاجل من السلطات لوقف هذا التعدي على الملك العمومي.
شواطئ تفنيت وسيدي الطوال: فوضى “الجيلي الأصفر” واستغلال المصطافين
يُشكل مشهد أفراد يرتدون “الجيلي الأصفر” ويطالبون بأموال مقابل ركن السيارات في الشواطئ العمومية في المغرب ظاهرة مقلقة تتكرر بشكل خاص في شاطئي تفنيت وسيدي الطوال التابعين لجماعة سيدي بيبي بإقليم اشتوكة آيت باها. هذه الممارسات غير القانونية تحول دون استمتاع المصطافين بزيارتهم، وتثير تساؤلات جدية حول غياب الرقابة والتنظيم.
الابتزاز العلني في فضاءات عامة
يُفاجأ العديد من زوار شاطئ تفنيت بأشخاص مجهولين يطلبون منهم دفع مبلغ رمزي، غالبًا درهمين، كـ”ثمن حراسة” لسياراتهم، وذلك في فضاءات ركن مجانية لا تخضع لأي تأطير قانوني. هذه المطالبات تتم دون وجود أي لافتات تشير إلى تسعيرة رسمية أو جهة مخولة بالإشراف، مما يجعلها أقرب إلى الابتزاز العلني.
الصمت الرسمي وتكرار الظاهرة
الأمر لا يقتصر على شاطئ تفنيت؛ فالظاهرة تتكرر في شواطئ أخرى بالمنطقة، بما في ذلك شاطئ سيدي الطوال. هذا التكرار يطرح علامات استفهام حول صمت السلطات الرسمية تجاه هذه الممارسات. وفي تصريح لصحيفة محلية، أكد النائب الثاني لرئيس جماعة سيدي بيبي أن الجماعة لم تُخصص أي إطار قانوني لتسيير فضاءات الركن بشاطئ تفنيت، ولم تمنح أي تراخيص أو تفويضات للخواص لاستغلال هذا المرفق.
نداء عاجل لوقف “النصب والاحتيال”
وصف المسؤول الجماعي ما يحدث بأنه “استغلال غير قانوني للملك العمومي”، يُمارسه أشخاص لا يتمتعون بأي صفة أو ترخيص، داعيًا السلطات المحلية إلى التدخل العاجل لوقف هذه الممارسات التي اعتبرها “نصبًا واحتيالاً” على الزوار.
تساؤلات حول حماية الشواطئ
في ظل هذه الفوضى، يظل المصطافون ضحايا لـ”الابتزاز المقنن”، مما يطرح تساؤلات حول من يحمي هذه الممارسات ومن يراقب الشواطئ التي يُفترض أن تكون فضاءً للراحة والاستجمام، لا مجالاً لتكريس الفوضى والاستغلال. فمتى ستتحرك الجهات المعنية لوضع حد لهذه الظاهرة؟