أحيلت ملفات أربع مخابز بمدينة طنجة على أنظار القضاء، عقب ضبطها في حالة خرق واضح لشروط النظافة والسلامة الصحية.
وجاءت هذه الإجراءات بناء على محاضر رسمية أنجزتها لجان مراقبة مختلطة، مدعومة بتقارير موثقة كشفت عن اختلالات خطيرة داخل هذه الوحدات.
وتشير المعطيات المتوفرة إلى أن أرباب هذه المخابز ومسيريها مثلوا أمام المحكمة خلال الأسبوع المنصرم، حيث جرى الاستماع إليهم بخصوص التجاوزات المسجلة، والتي وثقتها اللجان بحضور عناصر الشرطة القضائية.
وتشير التوقعات إلى إمكانية صدور غرامات مالية ثقيلة في حق المتابعين، في خطوة تروم ردع مثل هذه الممارسات، خاصة أن الأمر يتعلق بمخابز تعد من بين الأكبر على مستوى المدينة.
وتتزامن هذه التطورات مع تكثيف عمليات المراقبة، التي لم تتوقف عند هذه الحالات، بل ما تزال مستمرة بشكل يومي لرصد وضعية الأسواق وجودة المنتجات الغذائية، خصوصا في شهر رمضان الذي يشهد ارتفاعا ملحوظا في وتيرة الاستهلاك لدى المغاربة.
وتجدر الإشارة إلى أن المعاينات الميدانية التي أنجزتها اللجان المختصة بشأن المخابز المذكورة كشفت عن سلسلة من الاختلالات الخطيرة، من بينها غياب شروط النظافة الأساسية، وعدم تجديد البطاقات الصحية للعاملين، إضافة إلى انتهاء صلاحية شهادات محاربة الحشرات والقوارض.
وإلى جانب ذلك، تم تسجيل مشاكل بنيوية أخرى في بعض الوحدات، مثل الرطوبة، وظهور الصدأ على المعدات المستعملة، وتهالك أجهزة التبريد، إلى جانب غياب فضاءات مخصصة لتغيير الملابس وفق المعايير الصحية، فضلا عن عدم التزام العمال بارتداء اللباس الوقائي وأغطية الرأس.
وتعيد هذه المعطيات إلى الواجهة إشكالية مراقبة قطاع المخابز بالمغرب، وضرورة تعزيز آليات التتبع والزجر، حفاظا على صحة المستهلكين وضمانا لجودة مختلف المنتجات التي تقدمها هذه المحلات، والتي تشكل جزءا أساسيا من الاستهلاك اليومي للمواطنين.