إيطاليا ترفع الخط الأحمر: تشريعات صارمة لحماية البنوك قبل وصول النماذج المرعبة

لم تعد مخاطر الذكاء الاصطناعي في البنوك مرتبطة فقط بفكرة روبوت يجيب عن أسئلة الزبناء أو نظام يحلل المعاملات بسرعة أكبر. القلق الجديد أعمق: نماذج أكثر تقدماً قادرة على اكتشاف ثغرات، تسريع الهجمات، تقليد الأصوات والصور، أو خلق اعتماد مفرط على شركات تكنولوجية خارج القطاع المالي. من هنا يأتي تحرك بنك إيطاليا، الذي اختار أن يفتح قنوات مباشرة مع مزودي الذكاء الاصطناعي قبل وصول الموجة المقبلة من النماذج إلى المؤسسات المالية.

بنك إيطاليا يسبق الحدث بدل انتظار الأزمة

قال محافظ بنك إيطاليا، فابيو بانيتا، في خطابه السنوي إن البنك المركزي يتواصل مع مزودين عالميين لتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، وذلك قبل طرح نماذج جديدة موجهة أو قابلة للاستخدام في القطاع المالي. الرسالة الأساسية هنا ليست رفض الذكاء الاصطناعي، بل التعامل معه كأداة قوية تحتاج إلى حواجز أمان واضحة قبل دمجها في أنظمة حساسة مثل البنوك، المدفوعات، الائتمان، ومحاربة الاحتيال.

بحسب ما نقلته رويترز، يأتي هذا التواصل في سياق الاستعداد لمخاطر أمنية محتملة يمكن أن ترافق النماذج المتقدمة، خصوصاً إذا استُخدمت في بيئات مصرفية تعتمد على بيانات حساسة وبنى تقنية مترابطة. فالبنك المركزي الإيطالي لا ينظر إلى الذكاء الاصطناعي كبرنامج عادي، بل كطبقة جديدة قد تدخل في صميم قرارات مالية وتشغيلية وأمنية.

لماذا تخاف البنوك من النماذج الجديدة؟

الخوف لا يرتبط فقط بسوء استعمال داخلي، بل أيضاً بما يمكن أن يفعله المهاجمون عندما تصبح أدوات الذكاء الاصطناعي أقوى وأسرع. النماذج المتقدمة قد تساعد على تحليل شيفرات برمجية، اكتشاف نقاط ضعف، توليد رسائل تصيد مقنعة، صناعة هويات مزيفة، أو محاكاة سلوك زبون حقيقي. في القطاع البنكي، حيث تمر الأموال والبيانات الشخصية عبر أنظمة رقمية دقيقة، أي ثغرة صغيرة قد تتحول إلى أزمة ثقة واسعة.

لهذا السبب صار السؤال داخل البنوك الأوروبية ليس: هل نستعمل الذكاء الاصطناعي؟ بل: كيف نستعمله دون أن نفتح أبواباً جديدة أمام الهجمات؟ وهل تستطيع البنوك مراقبة النماذج التي تطورها شركات خارجية بنفس الصرامة التي تراقب بها أنظمتها الداخلية؟

الاعتماد على مزودين خارجيين.. قوة وفرصة ومصدر هشاشة

في مداخلة سابقة لبنك إيطاليا حول الذكاء الاصطناعي في الأسواق المالية، تم التأكيد على أن اعتماد الأنظمة الذكية على بنى تحتية معقدة، ومزودين خارجيين، وعمليات كثيفة البيانات، قد يجعل الثغرات التشغيلية والسيبرانية تنتشر بسرعة وبصورة أقل وضوحاً داخل النظام المالي. هذا يعني أن مشكلة تقنية عند مزود واحد قد لا تبقى محصورة عنده، بل تنتقل إلى مؤسسات مالية عديدة تعتمد على نفس الخدمات أو النماذج أو السحابة.

وتشير معطيات OECD عن الذكاء الاصطناعي في الأسواق المالية الإيطالية إلى أن الشركات المالية تعتمد بقوة على خدمات خارجية: قرابة ثلاثة أرباع الجهات المستجوبة قالت إنها تستعمل خدمات سحابية من أطراف ثالثة للذكاء الاصطناعي، فيما تعتمد 39% على نماذج ذكاء اصطناعي عامة تنفذها أطراف ثالثة. هذه الأرقام تفسر لماذا يتحرك بنك إيطاليا باتجاه الشركات المزودة نفسها، وليس فقط باتجاه البنوك الخاضعة للرقابة.

البنوك بين الإنتاجية والمخاطر

لا يقدم بنك إيطاليا الذكاء الاصطناعي كخطر فقط. بانيتا أشار أيضاً إلى أن هذه التكنولوجيا يمكن أن تساعد إيطاليا على تحسين إنتاجيتها الضعيفة، وهي واحدة من المشاكل المزمنة في الاقتصاد الإيطالي. في البنوك تحديداً، يمكن للذكاء الاصطناعي أن يسرع خدمة العملاء، يحسن كشف الاحتيال، يدعم تحليل المخاطر، ويجعل العمليات الداخلية أقل كلفة وأكثر دقة.

لكن كل مكسب في السرعة يحتاج مقابله إلى نظام رقابة. فالنموذج الذي يساعد موظفاً على تحليل ملف ائتماني قد يخطئ أو ينحاز أو يستند إلى بيانات ناقصة. والنظام الذي يساعد على كشف الهجمات قد يصبح هو نفسه هدفاً للهجوم أو التلاعب. لهذا تبدو المقاربة الإيطالية قائمة على مبدأ مزدوج: الاستفادة من الذكاء الاصطناعي، لكن دون تسليم مفاتيح البنية المالية الحساسة بلا شروط.

تحذيرات أوروبية موازية

تحرك بنك إيطاليا لا يأتي في فراغ. قبل أيام، شدد البنك المركزي الأوروبي على حاجة بنوك منطقة اليورو إلى الاستثمار أكثر في الأمن السيبراني لمواجهة نماذج ذكاء اصطناعي قادرة على اكتشاف ثغرات في البرمجيات. وهذا يوضح أن الملف انتقل من مستوى التجارب التقنية إلى مستوى الرقابة المالية العليا.

في أوروبا، أصبح الذكاء الاصطناعي جزءاً من النقاش حول المرونة التشغيلية، خصوصاً بعد دخول إطار DORA، أي قانون المرونة التشغيلية الرقمية، الذي يفرض على المؤسسات المالية معرفة أفضل بسلاسل التوريد التقنية، وإدارة أوضح للمخاطر المرتبطة بمزودي الخدمات الرقمية. وبما أن نماذج الذكاء الاصطناعي غالباً ما تأتي من شركات كبرى خارج القطاع البنكي، فإن الرقابة على العلاقة بين البنك والمزود أصبحت أكثر أهمية من أي وقت مضى.

ما الذي قد يطلبه المنظمون من شركات الذكاء الاصطناعي؟

لم تُعلن كل تفاصيل المحادثات بين بنك إيطاليا ومزودي الذكاء الاصطناعي. لكن منطق الرقابة البنكية يسمح بفهم بعض الملفات المحتملة: كيف تُختبر النماذج قبل إتاحتها للبنوك؟ ما حدود استخدامها في اكتشاف الثغرات؟ كيف تُحمى بيانات الزبناء؟ هل يمكن تتبع قرارات النموذج؟ ومن يتحمل المسؤولية إذا تسبب النظام في خطأ أو تسريب أو قرار غير عادل؟

وقد تكون هناك أسئلة أخرى أكثر حساسية: هل ستتاح للبنوك نسخ مغلقة وآمنة من النماذج؟ هل يمكن منع إدخال بيانات مالية حساسة في أنظمة تدريب غير مضبوطة؟ هل توجد آليات لإيقاف النموذج إذا بدأ يعطي مخرجات خطيرة؟ هذه الأسئلة لم تعد نظرية، لأن البنوك ستكون من أول القطاعات التي تدفع ثمن أي خلل في الثقة الرقمية.

الدروس المباشرة للبنوك

من هذا الخبر يمكن استخلاص خمس رسائل واضحة للمؤسسات المالية:

• الذكاء الاصطناعي لم يعد مشروعاً جانبياً داخل أقسام الابتكار، بل أصبح موضوعاً رقابياً وأمنياً أساسياً.

• الاعتماد على مزود خارجي لا يعفي البنك من المسؤولية أمام الزبناء والجهات الرقابية.

• الأمن السيبراني يجب أن يواكب النماذج الجديدة قبل استخدامها، لا بعد وقوع حادث.

• الحوكمة البشرية تبقى ضرورية، خصوصاً في القرارات الحساسة مثل الائتمان، المخاطر، والامتثال.

• الشفافية حول البيانات، الاختبارات، وحدود الاستخدام ستصبح شرطاً رئيسياً في صفقات الذكاء الاصطناعي البنكية.

ما علاقة هذا بالقارئ المغربي والعربي؟

رغم أن الخبر يأتي من إيطاليا، إلا أن دلالاته تتجاوز أوروبا. البنوك في المغرب والمنطقة العربية بدورها تتجه تدريجياً نحو حلول رقمية أكثر تعقيداً: تطبيقات بنكية، دفع فوري، تحليل مخاطر، روبوتات محادثة، ومراقبة احتيال. وكلما دخل الذكاء الاصطناعي إلى هذه الخدمات، أصبحت الأسئلة نفسها مطروحة: أين تخزن البيانات؟ من يراقب النموذج؟ وهل يعرف الزبون أن قراره المالي قد يمر عبر نظام ذكي؟

المهم هنا أن الذكاء الاصطناعي في المالية ليس مجرد تحسين تقني، بل تحول في الثقة. فالزبون لا يضع أمواله في تطبيق فقط، بل في منظومة كاملة يجب أن تكون قادرة على حماية بياناته، أمواله، وحقوقه عند الخطأ.

محادثات بنك إيطاليا مع شركات الذكاء الاصطناعي تكشف أن البنوك المركزية بدأت تتعامل مع النماذج المتقدمة كقضية أمن مالي، لا كأداة إنتاجية فقط. فالذكاء الاصطناعي قد يرفع كفاءة البنوك ويقوي دفاعاتها، لكنه قد يمنح المهاجمين أيضاً أدوات أسرع وأكثر إقناعاً. وبين الوعد والخطر، يبدو أن القاعدة الجديدة في القطاع المالي ستكون واضحة: لا ذكاء اصطناعي قوياً داخل البنوك دون رقابة قوية، حوكمة واضحة، واختبارات أمنية قبلية.