أدى انتعاش الموسم الفلاحي بعد التساقطات المطرية الأخيرة إلى تعثر بعض أوراش البناء وإرباك سير مشاريع مفتوحة بعدد من مدن المملكة.
ويأتي هذا بعدما قرر آلاف العمال الموسميين بأوراش البناء العقارية ومشاريع البنية التحتية المفتوحة، بشكل مفاجئ، العودة إلى البوادي التي هجروها بسبب سوء الظروف المناخية، واستئناف ممارسة أنشطتهم الفلاحية، بعد توفر الموارد المائية اللازمة.
وأجبر هذا الانسحاب المفاجئ للعمال من الأوراش المقاولات والشركات الفاعلة في قطاع البناء على إعادة التفكير في نماذج تدبير الموارد البشرية وضبط التكاليف التشغيلية، بما يراعي خصوصيات الفاعلين والتزاماتهم التعاقدية.
وفاقم انتعاش الموسم الفلاحي، الذي كان يسير نحو تكرار سيناريو جفاف السنوات الأخيرة، أزمة التشغيل في قطاع البناء والأشغال، التي تفجرت منذ الإعلان عن احتضان المغرب حدث “مونديال 2030″، وهو ما يتطلب تدخلا عاجلا من مختلف الأطراف، بما في ذلك الحكومة والمقاولات والمؤسسات التكوينية.
ويعكس هذا الواقع هشاشة سوق الشغل في قطاع البناء والأشغال بالمغرب، الذي يعتمد بشكل كبير على عمالة موسمية غير مستقرة، كما يطرح إشكالية غياب سياسات ناجعة لضمان استقرار اليد العاملة وتوزيعها المتوازن بين القطاعات.
ومن أجل تجاوز الوضع القائم، اقترح خبراء مجموعة من الحلول التي من شأنها احتواء تداعيات الأزمة المذكورة، وذلك من خلال تعزيز التكوين المهني وتحسين ظروف الشغل، والاعتماد على التكنولوجيا الحديثة، حيث يمكن لهذه التدابير الحد من تأثير ندرة اليد العاملة على الأوراش وضمان استمراريتها.
وإلى جانب ذلك، طرح هؤلاء سيناريو الاستعانة بعمالة أجنبية في قطاع البناء، لتجاوز النقص الحاد وتفادي المشاكل التي قد تترتب عن الإخلال بالالتزامات التعاقدية، مع التأكيد على أهمية تسهيل السلطات المساطر القانونية باستصدار رخص الشغل للعمال الأجانب، والأخذ بعين الاعتبار دينامية قطاع البناء الذي يحتاج إلى مرونة واستجابة سريعة لحاجيات السوق.
التعاليق (0)