في سياق تداعيات صفقة المرابد المثيرة للجدل ببلدية إنزكان، وما رافقها من إحتجاجات بسبب رهن التجار والمرتفقين لصالح الشركة نائلة الصفقة من أجل دفع مبالغ مالية طائلة لركن سيارتهم تصل ل 4 دراهم للساعة الواحدة.
وأمام هذا الجشع، قام التجار والمرتفقون بالبحث عن بدائل من خلال ركن سياراتهم بالبقع الغير المبنية بمحيط سوق الحرية وسوق الجملة القديم، وكذا البقع الفارغة داخل الأحياء، هربا من لهيب وغلاء أسعار الركن داخل المرابد بمدينة إنزكان، حيث أصبح ركن سيارة بهذه المدينة أغلى من ركنها بحي الرياض بالرباط.
ومرة أخرى، تم تسجيل فضيحة مدوية كبيرة أخرى تتجلى في حفر خنادق يصل عمقها لحوالي متر ونصف بمحيط هذه المناطق التي لجأ إليها المواطنون لركن سياراتهم، بدون تراخيص وأمام مرأى ومسمع المنتخبين والسلطة المحلية وعامل عمالة إنزكان.
وإستنكر عدد من المواطنين والتجار في تواصلهم مع أكادير24، هذا العمل الغير قانوني والذي يهدف إلى دفع أصحاب السيارات نحو المرابد لأداء مبالغ مالية طائلة لركنها. فكيف ييتم حفر هذه الخنادق بواسطة جرافات بهذه الطريقة العشوائية الخارجة عن القانون، في غياب تام لأي لافتة تشير للأشغال، ولا صاحب الصفقة أو غاية الحفر الذي شوه صورة المدينة التي أصبحت شبيهة بالمدن التي تعاني من الحروب.
من جهة أخرى، إستغرب المتصلون صمت أبو الحقوق عامل إنزكان عن هذه الخروقات التي تضرب بجهود التنمية عرض الحائط. كما أنها تعد خطوة خطيرة تمس بالسلم الإجتماعي بالمدينة التي تعد القطب التجاري الأول بجهة سوس ماسة.
فهل سيتم تدارك هذا الوضع وإعادة الأمور إلى نصابها، أم أن المدينة أصبحت تحت رحمة الشركات المكلفة بالخدمات التي أصبحت ترسم مستقبلا قاتما لهذه المدينة المنكوبة.
