التصنيف: غير مصنف

  • تفكيك شبكة للتزوير بطنجة وحجز أختام رسمية ووثائق مشبوهة 

    تفكيك شبكة للتزوير بطنجة وحجز أختام رسمية ووثائق مشبوهة 

    تمكنت عناصر الشرطة القضائية بولاية أمن طنجة من توقيف شخصين، أحدهما سيدة، يشتبه في تورطهما في التزوير واستعماله، وذلك خلال عملية أمنية نفذت مساء الجمعة 24 يناير الجاري. 

    وجاءت هذه العملية بعد تحريات مكثفة، حيث أسفر التفتيش المنجز داخل منزل يستغله الموقوفان عن ضبط 29 ختما تخص مؤسسات عمومية وإحدى التمثيليات الدبلوماسية الأوروبية، بالإضافة إلى تسعة أختام للتأريخ.

    كما حجزت المصالح الأمنية وثائق مشبوهة يُرجح أنها مزورة، إلى جانب أجهزة إلكترونية ومبلغ مالي يشتبه في كونه متحصلًا من هذا النشاط غير القانوني. 

    وتم إخضاع المشتبه فيهما لتدبير الحراسة النظرية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، في انتظار استكمال الأبحاث لتحديد الامتدادات المحتملة لهذه الشبكة الإجرامية، وكشف باقي المتورطين المحتملين في هذه القضية.

  • استمرار غياب التساقطات يقلق الفلاحين، ويعزز مخاوف الدخول في موسم فلاحي “كارثي”

    استمرار غياب التساقطات يقلق الفلاحين، ويعزز مخاوف الدخول في موسم فلاحي “كارثي”

    عبر مجموعة من الفلاحين عن مخاوفهم من الدخول في موسم فلاحي كارثي، بسبب تأخر التساقطات المطرية من جهة، واستمرار موجة الجفاف التي أدت إلى تراجع حقينة السدود والمياه الجوفية والفرشة المائية إلى مستويات غير مسبوقة، من جهة ثانية.

    وأفاد هؤلاء بأن تأخر التساقطات المطرية في عدد من مناطق المملكة، ومن بينها سوس ماسة، إلى حدود شهر يناير الجاري، يهدد مختلف الزراعات وكلأ الماشية.

    وعلاقة بالوضعية الحالية للقطاع الفلاحي، أكد ذات الفلاحين  أن تأخر التساقطات المطرية وتراجع حقينة السدود والفرشة المائية ستكون له انعكاسات سلبية على الموسم الفلاحي بصفة عامة، خصوصا لدى الفلاحين المتوسطين والصغار الذين لا يتوفرون على الإمكانيات اللازمة لتطوير نشاطهم الزراعي والفلاحي.

    وسجل هؤلاء أن الغياب الطويل للأمطار يشكل مصدر قلق كبير لفلاحي المناطق البورية، التي تعتمد على الزراعة المطرية، وهي المناطق التي تعاني اليوم من تأخر كبير في عمليات الإنتاج الفلاحي (الحرث والتسميد وغيرها).

    وأجمع ذات الفلاحين على أنه حتى مع هطول الأمطار بغزارة في الأسابيع القادمة، فإنها لن تكون كافية لتعويض هذا التأخير، مشيرين في المقابل إلى أن التساقطات المحتملة قد تتمكن من ترطيب الطبقات السطحية للتربة فقط، لتظل الطبقات العميقة التي تغذي جذور المحاصيل جافة، ما يهدد نمو المزروعات بشكل خطير.

    وتسلط هذه الوضعية الضوء على استمرار ضعف القطاع الفلاحي في المغرب، رغم أهميته الإستراتيجية للاقتصاد الوطني، إذ يظل عرضة للصدمات المناخية، باعتبار أن نقص الأمطار والحرارة أو البرودة بشكل متكرر يزيدان من المخاطر التي تهدد المحاصيل الزراعية وتجعل مصيرها غامضا.

  • اشتوكة: التفاتة إنسانية تجاه المشردين في بيوكرى

    اشتوكة: التفاتة إنسانية تجاه المشردين في بيوكرى

    نظم نظم فرع إقليم اشتوكة آيت باها لجمعية “أهلي” بتنسيق مع السلطات المحلية بمدينة بيوكرى حملة “دفء” لفائدة الفئات التي تعيش في وضعية الشارع، خاصة في هذه الفترة التي تشهد فيها مجموعة من مناطق المملكة موجة برد قارس.

    وأشرف على هذه الالتفاتة الإنسانية والاجتماعية النبيلة باشا مدينة بيوكرى وقائد المقاطعة الحضرية الأولى، فيما شملت إطعام المتشردين وتوزيع الأغطية عليهم وتقديم الإسعافات لبعضهم.

    وتأتي هذه الحملة في إطار الاهتمام بفئة المتشردين الذين يتخذون من شوارع مدينة بيوكرى مأوى لهم، فيما مكنت من إدخال الدفء عليهم ورسم البسمة على وجوههم.

    وأكدت الجمعية المنظمة لهذه المبادرة أن كافة أعضائها مجندون من أجل إدخال الدفء على الأشخاص بدون مأوى، سواء المشردين أو المختلون أو غيرهم من الفئات التي تعيش ظروفا صعبة جراء موجة البرد القارس.

    ويأتي هذا في الوقت الذي انخرطت فيه بعض جمعيات المجتمع المدني بجهة سوس ماسة في مبادرات متنوعة لأجل تخفيف وطأة البرد على شريحة من المواطنين التي تعيش بدون مأوى.

  • مطرح جماعي يجلب تنبيهات ساكنة دواوير بتزنيت

    مطرح جماعي يجلب تنبيهات ساكنة دواوير بتزنيت

    يواصل المطرح الجماعي الواقع داخل النفوذ الترابي لجماعة اثنين أكلو في إقليم تيزنيت، إثارة غضب الساكنة المجاورة، وذلك نتيجة التأثيرات الصحية والبيئية الناجمة عن سحابات الدخان القاتمة المنبعثة من هذا المطرح.

    في هذا السياق، استنكرت ساكنة الدواوير القريبة من المطرح
    تحويل هواء المنطقة إلى مادة ثقيلة لا تطاق، مشيرة إلى أن المكان الذي يتواجد به كان في الأصل عبارة عن مقلع، قبل أن تحوله الجماعة الترابية إلى مطرح جماعي للنفايات المنزلية والطبية والصيدلية.

    وأوضح السكان أن حرق نفايات المطرح في الهواء الطلق يفرز سحابات من الدخان والتيارات الهوائية التي تزكم أنوف القاطنين في مجموعة من الدواوير الواقعة في النفوذ الترابي لجماعة اثنين أكلو، ما جعله يتحول إلى قنبلة بيئية حقيقية تزداد فتكا يوما بعد آخر.

    ونبه هؤلاء إلى أن هذا المطرح القريب من التجمعات السكنية لا يسبب فقط ضررا على الصحة العمومية والنظم البيئية والإيكولوجية بالمنطقة، بل يشكل أيضا نقطة سوداء تمس الصورة السياحية للمنطقة بحكم قربه من الواجهة الساحلية التي تعد متنفسا لسكان تيزنيت ومقصدا للسياح الداخليين والأجانب.

    واعتبر المتضررون أنه من غير المعقول أن يكون المغرب على موعد مع استضافة تظاهرات عالمية ومدنه وقراه تشهد مجموعة من الظواهر التي تسيء لصورة البلاد، مثل انتشار المطارح العشوائية والكلاب الضالة، مشددين في الوقت ذاته على أهمية تحمل فعاليات المجتمع المدني مسؤوليتها في الترافع عن مطالب ومشاكل الساكنة لدى المؤسسات والجهات المعنية.

    ومن جهتها، كشفت فعاليات جمعوية بالمنطقة أن أضرار حرق النفايات في الهواء الطلق في المطرح الذي يديره المجلس الجماعي لاثنين أكلو، تتجاوز الجوانب الصحية والبيئية لتشمل أيضا تأثيرات على الصورة السياحية للمنطقة، بحكم قربه من شاطئ سيدي موسى أكلو، الذي حصل للمرة الـ 13 تواليا على اللواء الأزرق الذي تمنحه مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة، ويعد واحدا من أفضل الوجهات السياحية الشاطئية في جنوب المغرب.

    وطالبت الفعاليات ذاتها بإيجاد حل لهذا الإشكال وإبعاد المطرح عن التجمعات السكنية وعن نقاط الجذب السياحي، والبحث عن حلول بديلة لتدبير النفايات، لا أن يكون ذلك على حساب صحة المواطنين وحقهم في العيش في بيئة سليمة.

  • تارودانت : سرقة منزل مهاجر مغربي بإيطاليا تستنفر المصالح الدركية

    تارودانت : سرقة منزل مهاجر مغربي بإيطاليا تستنفر المصالح الدركية

    تمكنت مصالح الدرك الملكي التابعة للمركز الترابي بتارودانت من فك لغز سرقة منزل مهاجر مغربي بالديار الإيطالية بجماعة تفراوتن قيادة تمالوكت بإقليم تارودانت.

    وذكرت مصادر مطلعة لأكادير24 بأن المصالح الدركية ومباشرة بعد توصلها بالشكاية من صاحب المنزل، قامت بتفعيل تحريات ميدانية وتقنية مكنت من تحديد هوية المشتبه فيهم وتوقيفهم في وقت قياسي.

    وأضافت ذات المصادر، بأن عدد الموقوفين بلغ ثلاثة أشخاص، قاموا بالولوج للمنزل ليلا وتمكنوا من سرقة مبلغ مالي مهم بعدما عمدوا إلى كسر الأقفال.

    هذا، وقد تم تقديم المتهمين أمام النيابة العامة بمحكمة الإستئناف بأكادير، حيث قرر الوكيل العام متابعتهم في حالة إعتقال وأمر بإحالتهم على السجن المحلي بأيت ملول.

  • ترامب: “لا جنس ثالث في أميركا.. ذكر وأنثى فقط” ضمن وعوده بإعادة الهيبة والسيادة

    ترامب: “لا جنس ثالث في أميركا.. ذكر وأنثى فقط” ضمن وعوده بإعادة الهيبة والسيادة


    في خطوة حاسمة تعكس توجهاته المحافظة، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن حكومته ستتبنى رسميًا تصنيف الجنسين على الذكر والأنثى فقط، مؤكدًا أن هذا القرار سيطبق على جميع المؤسسات الحكومية، بهدف استعادة ما وصفه بـ”الهوية التقليدية” وتعزيز “مجتمع قائم على الأخلاق والكفاءة بدلًا من الأيديولوجيات الحديثة”.

    هذا الإعلان جاء ضمن حزمة قرارات كشف عنها ترامب، شملت قضايا الأمن، الاقتصاد، والسياسة الخارجية، حيث شدد على أن حكومته لن تسمح باستخدام نفوذ الدولة لفرض أجندات فكرية على المواطنين، متعهدًا بإصلاح القضاء ومنع استغلال السلطة ضد المعارضين السياسيين. كما أكد أن أمن الحدود سيكون على رأس الأولويات، كاشفًا عن خطط لنشر آلاف الجنود لمواجهة تدفق المهاجرين غير الشرعيين، وتصنيف العصابات الإجرامية كتنظيمات إرهابية.

    اقتصاديًا، تعهد ترامب بإعادة أميركا إلى مكانتها كقوة صناعية كبرى، من خلال فرض ضرائب على المنتجات الأجنبية، وتعزيز الإنتاج المحلي، فضلًا عن خفض أسعار الطاقة وزيادة صادرات النفط والغاز. كما أعلن عن خطة طوارئ لمواجهة التضخم، مؤكدًا أن إدارته ستتخذ إجراءات صارمة لدعم القوة الشرائية للأميركيين.

    وفي المجال العسكري، أكد أن الولايات المتحدة ستعمل على تقوية جيشها ليصبح الأقوى عالميًا، مشيرًا إلى أن القوات المسلحة ستركز على مهمتها الأساسية: “إلحاق الهزيمة بأعداء أميركا”. كما أعلن عزمه استعادة قناة بنما، مشددًا على أن أميركا استثمرت كثيرًا من الأموال وضحّت بأرواح جنودها من أجل بنائها، مما يبرر ضرورة استرجاع السيطرة عليها.

    أما في القضايا البيئية، فقد أعلن ترامب انسحاب بلاده رسميًا من اتفاق باريس للمناخ، مؤكدًا استمرار عمليات التنقيب عن الوقود الأحفوري، لضمان استقلال الطاقة الأميركية وعدم الخضوع لقيود دولية يرى أنها تعيق النمو الاقتصادي.

    واختتم ترامب خطابه بنبرة تفاؤلية، مؤكدًا أن الولايات المتحدة مقبلة على “أعظم مرحلة في تاريخها”، مشددًا على أن إدارته ستعمل على تحقيق السلام والوحدة، وأنه إذا تعاون الأميركيون معًا، “فلن يكون هناك شيء مستحيل أو حلم بعيد المنال”.

  • تيزنيت: دواوير تئن تحت وطأة العطش، وتستغيث من أجل توفير الماء الصالح للشرب

    تيزنيت: دواوير تئن تحت وطأة العطش، وتستغيث من أجل توفير الماء الصالح للشرب

    أطلقت ساكنة ثلاثة دواوير بجماعة أربعاء أيت أحمد بإقليم تيزنيت صرخة ضد العطش، وذلك بسبب استمرار معاناتها الناتجة عن النقص الحاد في الموارد المائية.

    ويتعلق الأمر بكل من دواوير “تيزي نداوبدي” و”أكرض نتيزي” و”تكضيشت”، التي تعيش على وقع ندرة الموارد المائية، مما ينذر بأزمة عطش في المستقبل، بسبب توالي سنوات الجفاف وقلة التساقطات.

    وحسب ما أوردته مصادر محلية، فإن سكان هذه الدواوير يتحملون بشكل يومي مشقة البحث عن الماء، إذ يضطرون في كثير من الأحيان إلى قطع مسافات طويلة للوصول إلى مصادر بديلة، وهو ما يؤثر سلبا على حياتهم ومعيشهم اليومي.

    واوضحت ذات المصادر أن هذه الأزمة المستمرة لسنوات استرعت انتباه احدى الجمعيات المحلية (جمعية النور للتنمية وحماية المجال القروي)، والتي قامت سنة 2017 بحفر بئر في خطوة تهدف إلى توفير الماء للسكان الذين يواجهون صعوبات يومية لتلبية احتياجاتهم الأساسية من الماء، كما قامت بإعداد دراسة تقنية شاملة للدواوير الثلاثة لتقديم حلول مستدامة لهذه الأزمة.

    وأكدت ذات المصادر أنه تم توجيه عدة طلبات رسمية للجهات المعنية، على أمل الحصول على دعم تقني ومالي لاستغلال البئر بشكل فعال وتوفير شبكة مائية تربط الدواوير الثلاثة، دون أن تتلقى الجمعية أي رد حول الموضوع.

    ووفقا للمصادر نفسها، فقد ظل الوضع على ما هو عليه لأكثر من سبع سنوات، ما جعل مبادرة الجمعية تبقى معلقة، ومعها آمال الساكنة التي تعاني يوميا من شح الماء وصعوبة الحصول عليه، خاصة في ظل الظروف المناخية الصعبة.

    ودفع هذا الوضع الساكنة المحلية إلى الاستغاثة بالمسؤولين، سواء بإقليم تزنيت أو على صعيد جهة سوس ماسة، مطالبة بالتدخل العاجل وإيجاد حلول لهذه المعضلة الحقيقية، وإنقاذ الأرواح التي تواجه معضلة العطش بدواوير جماعة أربعاء أيت أحمد.

    ويأمل سكان الدواوير المعنية أن تجد أصواتهم صدى لدى المسؤولين وأن تتم معالجة هذه الأزمة في أقرب وقت ممكن، مشددين على أن توفير الماء الصالح للشرب حق أساسي لكل مواطن مغربي.

  • هدنة غزة تدخل حيز التنفيذ بعد تأخير.. تبادل أسرى وتدفق للمساعدات

    هدنة غزة تدخل حيز التنفيذ بعد تأخير.. تبادل أسرى وتدفق للمساعدات

    دخل اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة “حماس” في غزة حيز التنفيذ أخيرًا، بعد تأخير دام لساعات بسبب رفض تل أبيب البدء في تطبيقه قبل تسلم قائمة بأسماء المحتجزات.

    الاتفاق الذي كان مقرراً أن يبدأ في الساعة 08:30 صباحًا بالتوقيت المحلي، تم تفعيله عند الساعة 11:30، ليعيد بذلك الأجندة المتفق عليها إلى مسارها، رغم التعديلات التي فرضها التأخير.

    بموجب الاتفاق، بدأ الجيش الإسرائيلي انسحابه من المناطق السكنية داخل قطاع غزة، فيما تم تعليق حركة الطيران العسكري الإسرائيلي فوق القطاع لمدة 12 ساعة، ما أتاح لبعض النازحين إمكانية العودة إلى منازلهم شمالًا وجنوبًا. في الوقت ذاته، شرعت قوافل المساعدات الإنسانية في دخول القطاع، بمعدل 600 شاحنة يوميًا، لتخفيف الأزمة الإنسانية المتفاقمة جراء القصف والحصار.

    وفي إطار البنود المتفق عليها، تم تحديد توقيت عملية تبادل الأسرى، حيث من المقرر عند الساعة 16:00 بالتوقيت المحلي (14:00 بتوقيت غرينتش) أن يتم الإفراج عن ثلاثة رهائن إسرائيليين مقابل نحو 90 أسيرًا فلسطينيًا، في خطوة تمثل جزءًا أساسيًا من الاتفاق الهادف إلى تهدئة الأوضاع الميدانية مؤقتًا.

    وبينما تتابع الأطراف الدولية تنفيذ هذا الاتفاق، تظل الأوضاع في غزة مفتوحة على احتمالات متعددة، وسط ترقب لمدى التزام الجانبين ببنود الهدنة، وما إذا كانت ستشكل بداية لمسار سياسي أوسع، أم مجرد استراحة مؤقتة قبل جولة جديدة من المواجهات.

  • سرقة غامضة لخزنة حديدية في تارودانت تعود للأضواء بعد أربع سنوات 

    سرقة غامضة لخزنة حديدية في تارودانت تعود للأضواء بعد أربع سنوات 

    في حادثة أثارت جدلًا واسعًا، اختفت خزانة حديدية من مكتب رئيس المجلس الإقليمي السابق لتارودانت، الفقيد أحمد أونجار بلكرموس، قبل وفاته بأيام قليلة. عملية السرقة، التي وقعت يوم الجمعة 16 يناير 2021، نفذت في ظروف غامضة داخل مبنى المجلس الإقليمي، حيث استهدفت الخزانة التي يُعتقد أنها تحتوي على وثائق سرية وربما مبالغ مالية. 

    الجناة، حسب الأحداث. استغلوا الفرصة للدخول إلى المكتب وفتح الخزانة الكبرى، ومن ثم الاستيلاء على خزانة أصغر حجمًا كانت بداخلها. لضمان إخفاء أي دليل، تمت سرقة جهاز تسجيل كاميرات المراقبة (DVR)، مما صعّب على السلطات تتبع تفاصيل الجريمة. 

    عناصر الشرطة العلمية حضرت إلى الموقع فور الإبلاغ عن السرقة وبدأت تحقيقاتها، بينما قدم ورثة الفقيد شكاية رسمية إلى النيابة العامة بمحكمة تارودانت للمطالبة بكشف ملابسات الحادثة. إلا أن التحقيقات لم تثمر عن نتائج حاسمة، ما أبقى القضية طي الكتمان. 

    بعد مرور أربع سنوات، تجددت القضية مع تصريحات العامل الجديد للإقليم، الذي أظهر عزمه على محاربة الفساد وكشف الاختلالات. خلال جلسات المجلس الإقليمي الأخيرة، شدد العامل على ضرورة إعادة تقييم ميزانية الإقليم وبرنامج تنميته، وأبدى استغرابه من تكاليف بعض المشاريع، مثل ملاعب القرب، التي وصفها بالمبالغ فيها مقارنة بما أشرف عليه سابقًا في مناطق أخرى. 

    العودة إلى الحديث عن هذه القضية تأتي في سياق جهود تعزيز الشفافية والمساءلة داخل المؤسسات العمومية، ما يثير آمالًا بإعادة فتح الملف وكشف الحقائق المتعلقة بالسرقة. ومع تصاعد مطالب السكان بالمحاسبة، يبدو أن هذه القضية قد تكون بداية لمراجعة أوسع للملفات العالقة بالإقليم. 

    بينما ينتظر الرأي العام نتائج ملموسة، تبقى التساؤلات قائمة حول ملابسات الجريمة ودلالاتها على إدارة المال العام في المؤسسات المحلية.

  • تأمينات إلزامية جديدة في قطاع البناء: لا رخصة سكن دون شهادة تأمين

    تأمينات إلزامية جديدة في قطاع البناء: لا رخصة سكن دون شهادة تأمين

    اعتبارًا من 30 دجنبر 2024، أصبح اكتتاب تأمينات “مخاطر الورش” و”المسؤولية المدنية العشرية” إلزاميًا، وفقًا لما أعلنته هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي (ACAPS) والجامعة المغربية للتأمين (FMA). ويهدف هذا القرار إلى تعزيز متانة المباني وضمان حماية المستفيدين من المخاطر المرتبطة بالبناء.

    وبموجب هذا الإجراء الجديد، لن تُمنح رخصة السكن أو شهادة المطابقة إلا بعد تقديم شهادة تأمين “المسؤولية المدنية العشرية”، ما يفرض التزامًا مباشرًا على المهندسين المعماريين، المهندسين، والمقاولين. ويغطي هذا التأمين الأضرار التي قد تهدد سلامة المباني، مثل الانهيارات الناتجة عن عيوب في البناء، أو استخدام مواد غير مطابقة، أو مشكلات تتعلق بالتربة.

    يدخل هذا التأمين حيز التنفيذ فور تسلم الأشغال ويظل ساريًا لمدة عشر سنوات، مما يوفر تغطية ممتدة لحماية المالكين والمستخدمين من المخاطر المحتملة. كما يشمل القرار المباني ذات الاستعمال الصناعي، التجاري، الفندقي، الرياضي، ومرافق الإيواء، إضافةً إلى المباني السكنية التي تتجاوز ثلاثة طوابق أو تمتد على مساحة تفوق 800 متر مربع.

    يأتي هذا الإجراء في إطار تعزيز معايير البناء وتقوية منظومة التأمين في القطاع العقاري، مما يعكس التزام السلطات بحماية المستثمرين والمستهلكين وضمان بيئة عمرانية أكثر أمانًا واستدامة.

  • أكادير : حجز طن من الملابس المستعملة

    أكادير : حجز طن من الملابس المستعملة

    تمكنت عناصر الدرك الملكي التابعة لكوكبة الدراجات النارية بالطريق السيار بامسكرود بأكادير يوم أمس الخميس، من حجز كمية تقارب الطن من الملابس المستعملة على مثن شاحنة للإرساليات كانت قادمة من  مدينة الدار البيضاء في اتجاه مدينة أكادير .

    وذكرت مصادر مطلعة لأكادير24 بأن الشاحنة المحجوزة مخصصة لنقل البضائع، مشيرة إلى أن السائق حاول تمويه العناصر الدركية التي قامت بإخضاع الشاحنة لمراقبة دقيقة بفضل حنكة و احترافية العناصر المرابطة بالسد القضائي بالمحطة المذكورة.

    وأضافت ذات المصادر, بأنه بعد تفتيش الشاحنة، تم كشف عدد من الرزمات قدر مجموع وزنها بحوالي 1000 كيلوغرام ليتم حجز البضاعة و كدا الشاحنة ليحال السائق على المركز من أجل تعميق البحث و الكشف عن جميع ملابسات هذه القضية.

    وتجدر الإشارة إلى أن هذه العملية تأتي في خضم الجهود التي تبذلها المصالح الدركية بمحطة الأداء أمسكرود بسرية أكادير من أجل كبح جماح المهربين.

  • شبهات تبييض أموال تحيط بنشاط مقاولين مغاربة

    شبهات تبييض أموال تحيط بنشاط مقاولين مغاربة

    تحيط شبهات تبييض أموال بنشاط مقاولين مغاربة، وذلك بعد توصل الهيئة الوطنية للمعلومات المالية بمعلومات دقيقة بشأن حالات “تضخيم أرباح” مرصودة ضمن تصريحات ضريبية واردة عن مقاولات متخصصة في الاستيراد والتوزيع والتجارة.

    وحسب ما أوردته مصادر مطلعة، فقد صرحت هذه المقاولات بتحقيقها أرباحا مهمة ضمن بياناتها المحاسبية المقدمة إلى المديرية العامة للضرائب، قبل أن يقف المراقبون عند تناقض في الفواتير المصرح بها مع أخرى واردة عن مقاولات منافسة، همت السلع المستوردة والمسوقة ذاتها.

    وبناء على ذلك، فتحت مصالح تحليل البيانات والمراقبة لدى الهيئة الوطنية للمعلومات المالية أبحاثا موسعة بناء على المعطيات المتوصل بها، حيث كشفت التحريات الأولية المنجزة عن ارتباطات مشبوهة للمقاولات المستوردة مع أخرى مصدرة بالخارج، إذ تركزت بينهما جميع العمليات التجارية المصرح بها لمصالح إدارة الجمارك والمديرية العامة للضرائب.

    وأظهر التدقيق بشأن الوضعية الجبائية للمقاولات موضوع الأبحاث الجارية امتثالا ضريبيا كاملا، من حيث وضع الحصيلة وتقديم التصريحات داخل الآجال القانونية، وأداء الضريبة على الشركات وتحويل مبالغ الضريبة على القيمة المضافة بشكل متواصل، ما عزز شكوك المراقبين بشأنها، بالنظر إلى حالة الأسواق وأوضاع شركات منافسة في المجال التجاري ذاته.

    هذا، وقد امتدت أبحاث الهيئة، بالتنسيق مع المصالح الجمركية، إلى تركز عمليات استيراد المقاولات المشتبه فيها مع مكاتب تجارية ومقاولات مصدرة بعينها في الخارج، جرى تحديد هوية مسيريها، والتدقيق في تواجدها ضمن قوائم المشتبه فيهم لدى مؤسسات الرقابة المالية النظرية بأوروبا وجنوب شرق آسيا، في سياق التعاون الدولي في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

    وموازاة مع ذلك، ركز المراقبون على التثبت من صحة معطيات بشأن استغلال شركات استيراد وتصدير في المغرب ومناطق أخرى خارج المملكة لغاية تبييض أموال متأتية من أنشطة الاتجار الدولي بالمخدرات، من خلال إنجاز عمليات تجارية تكون في الغالب وهمية، وذلك لتبرير تحويلات مالية بين هذه الوحدات، ما يتيح تضخيم حجم المعاملات والأرباح المصرح بها لدى المصالح الجبائية، مع أداء الواجبات الضريبية المستحقة بغية إضفاء الشرعية على تلك الأموال المشبوهة.