أخضعت مصالح المراقبة التابعة للمديرية العامة للضرائب ومكتب الصرف تحويلات فروع مغربية لشركات دولية للافتحاص، بعد استشعار شبهات تهريب مبالغ مهمة من أرباح هذه الفروع ضمن “تكاليف المساعدة التقنية”.
وحسب ما أوردته مصادر مطلعة، فقد اتخذت هذه التكاليف شكل عقود لخدمات ما بعد البيع، وتراخيص استغلال حقوق ملكية فكرية، وكذا إلحاق موظفين وأطر من مجموعات دولية بفروعها المغربية، بعضهم من المهاجرين المغاربة في الخارج، ما أتاح لهؤلاء تحويل جزء من تعويضاتهم إلى حسابات بنكية موطنة في الخارج.
هذا، وقد استهدف المراقبون في التحريات التي باشروها بهذا الشأن تحليل المعاملات المتعلقة بالحقوق غير الملموسة، بما في ذلك العقود المتعلقة بالتنازل أو الإذن أو وضع الأصول غير الملموسة، من قبيل براءات الاختراع والعلامات التجارية وطرق التصنيع.
ويهدف هذا الإجراء إلى تحديد طبيعة ومدى ومدة صلاحية الأصول أو الحقوق المنقولة، والمنطقة الجغرافية وشروط الحصرية، وكذا طريقة الأداء، فيما يرتقب أن تمتد العملية إلى فحص طرق الأداء المتعلقة بالحقوق غير الملموسة، مثل الرسوم المستندة إلى نسبة من المداخيل، أو الاتفاقات الخاصة بتوزيع التكاليف.
ووفقا للمصادر سالفة الذكر، فستنصب مهام التفتيش أيضا على التعويضات عن الحقوق غير الملموسة المضمنة في سعر بيع السلع أو تقديم خدمة، والتحقق من حصة الرسوم في تكاليف التشغيل، ومدى توافق معدلات الرسوم مع العقود المبرمة مع الشركات المتعاقد معها.
وفي سياق آخر، فتح مراقبو الضرائب والصرف أيضا ملفات الخدمات الداخلية للمجموعات المشار إليها بغرض التدقيق، بما في ذلك الخدمات الإدارية والتقنية والمعلوماتية، وكذا المالية والتجارية، إذ ركزوا بشكل أكبر على رسوم التسيير التي تقوم المجموعات الأم بفرضها في شكل تعويضات مستحقة على فروعها.
هذا، وقد شملت مهام الرقابة فحص مدى فعالية الخدمات المقدمة، والتحقق مما إذا كانت الخدمات تم تقديمها في مصلحة الشركة، وكذا التثبت من أنها لم تكن مكررة مع خدمات مماثلة تتحملها الشركة، مع التأكد من مطابقة أسعار هذه الخدمات مع الأسعار السوقية، أي الأسعار التي كان سيتم تحديدها في ظروف عادية.
وتتزامن عمليات التدقيق الجديدة مع ورود شبهات اختلالات في احتساب قيمة تحويلات أرباح إلى المجموعات الأم في الخارج، والتلاعب في كلفة عمليات منجزة بينها وبين فروعها في المغرب، من قبيل التلاعب في أسعار وتكاليف خدمات وسلع مقدمة إليها، من خلال تضخيم فواتير الخدمات والسلع المذكورة.