الوسم: وزارة التعليم العالي

  • وزارة التعليم العالي تقدم مقترحا جديدا بشأن أزمة كليات الطب، والطلبة يرفضون “التفرقة”

    وزارة التعليم العالي تقدم مقترحا جديدا بشأن أزمة كليات الطب، والطلبة يرفضون “التفرقة”

    أكادير24 | Agadir24

     

    كشفت مصادر مطلعة أن وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عز الدين الميداوي، قدم مقترحا جديدا لطلبة الطب والصيدلة، يقضي بالتجاوب مع التراجع عن تقليص سنوات التكوين.

    في هذا الصدد، اقترحت الحكومة التراجع عن القرار المشار إليه بالنسبة للطلبة القدامى فقط، على أن لا يشمل الأفواج الجديدة، خصوصا السنة الأولى (موسم 2023-2024)، وهي النقطة التي لم يتم الحسم فيها بعد.

    وتفاعلا مع هذا الموضوع، أفادت مصادر متطابقة من داخل اللجنة الوطنية لطلبة الطب والصيدلة بأن “عرض الوزارة عموما إيجابي، ولكن اللجنة تنتظر مقترحات أخرى تتعلق بمصير طلبة السنة الأولى، لأنها لن تسمح بتمزيق صفوف الطلبة أو التفريق بينهم”.

    وأوضحت ذات المصادر أن “هذه محطة حاسمة حتى لا يشعر أي فوج من طلبة الطب بأنه كان درعا بشريا في معركة تهم التكوين الطبي بالمملكة”، مضيفة أن “اللجنة ما زالت تترافع لأجل معرفة مآل السنة الأولى والملتحقين الجدد بالتكوين، خاصة أن الوزارة تدفع بعدم رجعية القوانين”.

    وفي مقابل ذلك، سجلت المصادر “وجود مؤشرات موضوعية تهم العقوبات ومكاتب الطلبة وإلغاء الأصفار”، مشيرة إلى أن “العرض الجديد يمنح في العموم تباشير محمودة من طرف الحكومة، لكن أثرها على الأرض ما زال فيه نقاش”.

    وخلصت المصادر سالفة الذكر إلى أن “اللجنة تنتظر المقترح مكتوبا من طرف الوزارة عن طريق مؤسسة الوسيط، حتى تعقد الجموع العامة غدا الثلاثاء بغرض التداول”، مستدركة أن “التصويت سيكون بمثابة نقطة الحسم، على اعتبار أن هذه هي الطريقة التي تم التعامل بها مع كافة المقترحات في عهد الوزير عبد اللطيف ميراوي”.

    وتأتي هذه المستجدات بعد سلسلة من الاحتجاجات والاعتصامات التي نظمها الطلبة في مختلف ربوع المملكة، آخرها ما سمي بـ”إنزال الرباط”، حيث احتج آلاف الطلبة قادمين من مدن مختلفة رفقة أولياء أمورهم أمام مقر البرلمان بالرباط، ما أسفر عن توقيف بعضهم.

  • بلاغ هام لوزارة التعليم العالي بخصوص الإجراءات الجديدة بكليات الطب والصيدلة

    بلاغ هام لوزارة التعليم العالي بخصوص الإجراءات الجديدة بكليات الطب والصيدلة

    أكادير24 | Agadir24

     

    أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، اليوم الخميس، أن كليات الطب والصيدلة ستتخذ الإجراءات اللازمة لاستعادة السير العادي بها.

    وأوضح بلاغ للوزارة أن كليات الطب والصيدلة ستتخذ الإجراءات اللازمة من أجل تمكين الطلبة الذين اجتازوا امتحانات الفصل الأول في دورة 5 شتنبر 2024 من استكمال امتحاناتهم خلال دورة استثنائية خاصة، وكذا تمكين الطلبة المنقطعين من اجتياز كل الامتحانات المستحقة برسم السنة الجامعية 2023 – 2024 في دورة استثنائية واحدة لكل فصل، وذلك قبل متم شهر نونبر 2024.

    كما سيتم إلغاء نقطة الصفر بالنسبة للطلبة الذين لم يجتازوا الامتحانات، وتعويضها بالنقاط المحصل عليها في امتحانات الدورات الاستثنائية، والتداول في نتائج الامتحانات من أجل التسجيل في السنوات الموالية باعتبار النقاط المحصل عليها في الدورات العادية والاستثنائية دون الأخذ بعين الاعتبار شرط استيفاء التداريب حيث ستبرمج هذه الأخيرة لاحقا مع التقيد بغلافها الزمني الكامل وشروط اجتيازها واستيفائها، فضلا عن الإطلاق الفوري للمساطر الإجرائية من أجل مراجعة العقوبات التي صدرت في حق الطلبة المسجلين في مسالك الصيدلة والتي لها علاقة بالأحداث التي واكبت مقاطعة الدراسة بكليات الطب والصيدلة.

    وستنطلق الدراسة برسم السنة الجامعية 2024-2025 حسب ذات المصدر، على الشكل التالي:

    • الاثنين 23 شتنبر 2024 بالنسبة للطلبة الجدد المسجلين بالسنة الأولى:
    • الاثنين 14 أكتوبر 2024 بالنسبة لطلبة المستويات الأخرى.

    وذكر البلاغ أن هذه الإجراءات جاءت “تبعا لمختلف مساعي الوساطة التي تجاوبت معها الحكومة والعمداء والأساتذة الباحثون من أجل استعادة السير العادي بكليات الطب والصيدلة، وتفاعلا مع مساعي الوساطة التي قامت بها مؤسسة وسيط المملكة من أجل إيجاد أرضية توافق مع الطلبة المنقطعين عن الدراسة، وبعد توصل وسبط المملكة إلى تسوية مع ممثلي بعض الطلبة المنقطعين عن الدراسة بشعبة الصيدلة، وتفعيلا لالتزامات الإدارة المحددة بمحضر النسوية الموقع بتاريخ 22 شتنبر 2024”.

    وخلص المصدر إلى أن الوزارة تتقدم بالشكر للأساتذة الباحثين والأطر الإدارية والتقنية بكليات الطب والصيدلة لما بذلوه من مجهودات لاستدراك الوقت البيداغوجي الذي استنفذته مقاطعة الطلبة للدارسة، وتفانيهم من أجل الحفاظ على جودة التكوين والارتقاء بها.

  • وزارة التعليم العالي تتجه نحو طرح مقترح جديد لإنهاء أزمة كليات الطب

    وزارة التعليم العالي تتجه نحو طرح مقترح جديد لإنهاء أزمة كليات الطب

    أكادير24 | Agadir24

     

    تستمر الأزمة القائمة بين طلبة الطب والصيدلة بالمغرب من جهة، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار من جهة ثانية، وذلك على بعد ما يقارب أسبوعا عن موعد انطلاق الموسم الجامعي الجديد 2024/2025.

    وحسب ما أفاد به مصدر مطلع، فإن الوزارة تحاول طرح مقترح جديد في سبيل إنهاء الأزمة، يتمثل في إجراء جلسات حوار جديدة، يحضرها برلمانيون من باب الوساطة، إلى جانب أولياء أمور الطلبة، وذلك من أجل بحث السبل الكفيلة بإنهاء هذه الأزمة القائمة منذ أشهر.

    وأورد ذات المصدر أن “الطلبة المتشبثين بمطالبهم يرفضون إقحام أولياء أمورهم في جلسات الحوار”، معتبرين أن “لجنة طلبة الطب والصيدلة بالمغرب هي الكفيلة بتمثيلهم أمام مسؤولي وزارة التعليم العالي”.

    ومن جهته، أفاد مصدر من اللجنة الوطنية لطلبة الطب والصيدلة بالمغرب أنه “في حالة الجلوس إلى طاولة الحوار، فإن السيناريو المحتمل هو إجراء الامتحانات، التي تمت مقاطعتها سلفا، خلال شهري شتنبر وأكتوبر 2024”.

    واستبعد المصدر ذاته أن تصدر وزارة التعليم العالي قرارا يقضي برسوب الطلبة المقاطعين لامتحانات الموسم الماضي، سيما أن كليات الطب والصيدلة المغربية لا تتوفر على الإمكانيات ولا السعة اللازمتين لتدريس دفعتين معا خلال سنة واحدة.

    وسجل المصدر ذاته أن “تجاوز هذه الأزمة رهين بالتوقيع على محضر اتفاق يتضمن جميع مطالب الطلبة، المتمثلة في قبول المطلب الرئيسي المتعلق بإعفاء الدفعات الخمس الحالية من قرار تقليص سنوات الدراسة والاكتفاء بتطبيقه بداية من العام المقبل بعد هيكلة النظام الجديد 4+2، وإلغاء التوقيفات في حق ممثلي الطلبة، وإلغاء نقطة الصفر وضمان اجتياز الامتحانات بكلا الدورتين العادية والاستدراكية في كلا الفصلين”.

    وكان عدد كبير من طلبة الطب والصيدلة، قد تخلفوا عن اجتياز امتحانات الأسدس الثاني للسنة الجامعية الحالية (الدورة العادية)، التي كانت وزارة التعليم العالي قد برمجتها لتنطلق ابتداء من يوم الأربعاء 26 يونيو 2024.

    هذا، وواصل طلبة الطب والصيدلة، الإثنين 22 يوليوز 2024، مقاطعتهم لامتحانات الدورة الربيعية، فبعدما قاطعوا اختبارات الدورة العادية، أجمعوا على مقاطعة اختبارات الدورة الاستدراكية أيضا.

  • وزارة التعليم العالي توسع العرض التكويني وترفع عدد المقاعد الجامعية لمواكبة الأوراش الوطنية..التفاصيل بالأرقام 

    وزارة التعليم العالي توسع العرض التكويني وترفع عدد المقاعد الجامعية لمواكبة الأوراش الوطنية..التفاصيل بالأرقام 

    أكادير24 | Agadir24/و.م.ع

     

    أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار أنها عملت على توسيع العرض التكويني المتعلق باختصاصات المؤسسات الجامعية ذات الاستقطاب المحدود، مع الرفع من عدد المقاعد المفتوحة للتباري لولوجها بغية مواكبة الأوراش الوطنية المفتوحة والاستجابة لحاجيات القطاعات الاقتصادية والاجتماعية.

    وأوضحت الوزارة، في بلاغ لها، أن مجموع المقاعد المفتوحة للتباري في هذه المؤسسات بلغ 56 ألفا و75 مقعدا في 83 مؤسسة، مضيفة أن عدد الترشيحات بلغ 670 ألفا و545 ترشيحا، تم انتقاء 138 ألفا و995 ترشيحا منها، فيما بلغ عدد الحاضرين لاجتياز المباريات 98 ألفا و494 متباريا.

    فبالنسبة لكليات الطب والصيدلة وطب الأسنان، البالغ عددها 13 مؤسسة، تم فتح 4882 مقعدا للتباري، فيما بلغ عدد الترشيحات 109 آلاف و698 ترشيحا، تم انتقاء 49 ألفا و843 منها، فيما بلغ عدد المترشحين الحاضرين لاجتياز المباراة 37 ألفا و685 مترشحا.

    وبالنسبة للمدارس الوطنية للعلوم التطبيقية، بلغ عدد المقاعد المفتوحة 4060 مقعدا في 13 مؤسسة، ترشح للتباري بشأنها 87 ألفا و741 طالبا، وتم انتقاء 30 ألفا و382 مترشحا، حضر منهم 22 ألفا و133 لاجتياز المباراة. فيما بلغ عدد المقاعد المفتوحة في المدارس الوطنية للتجارة والتسيير، وعددها 12 مؤسسة، 4460 مقعدا، وبلغ عدد الترشيحات 106 آلاف و639 ترشيحا، تم انتقاء 41 ألفا و548 من بينها، وحضر 28 ألفا و810 مترشحين لاجتياز المباراة.

    وبخصوص المدارس الوطنية العليا للفنون والمهن (3 مؤسسات)، بلغ عدد المقاعد المفتوحة للتباري 1030 مقعدا، مقابل 83 ألفا و47 ترشيحا، تم انتقاء 17 ألفا و222 منها لاجتياز المباراة التي حضرها 9866 متباريا. وبلغ عدد المقاعد في كليات العلوم والتقنيات (8 مؤسسات) 10 آلاف و750 مقعدا مقابل 129 ألفا و808 ترشيحا، و12 ألفا و800 مقعدا في المدارس العليا للتكنولوجيا (20 مؤسسة) مقابل 153 ألفا و612 ترشيحا. و18 ألفا و93 مقعدا في سلك الإجازة والتربية (14 مؤسسة).

    وأشار المصدر ذاته إلى أنه بالنسبة للمباريات المفتوحة أمام تلامذة الأقسام التحضيرية، فقد بلغ عدد المقاعد المفتوحة في مدارس المهندسين (44 مؤسسة) 4353 مقعدا، مقابل 5209 ترشيحات، حضر منهم 5038 مترشحا، و1240 مقعدا في مدارس التدبير (14 مؤسسة)، قدم 1581 شخصا ترشيحاتهم للتباري بشأنها، حضر منهم 1361 لاجتياز المباراة.

    وفي هذا الإطار، أكدت الوزارة أنه تم اعتماد المنصة الوطنية للتوجيه والتسجيل ما بعد البكالوريا www.cursussup.gov.ma كمنصة وحيدة لتقديم الترشيحات وتدبيرها، مشيرة إلى أنه تم الإعلان عن نتائج هذه المباريات ابتداء من تاريخ 29 يوليوز المنصرم إلى غاية 5 غشت الجاري.

    وأبرزت أن المؤسسات الجامعية المعنية تقوم حاليا بتسجيل الطلبة المقبولين في اللوائح الأساسية، وتمت برمجة تسجيل المترشحين المقبولين في لوائح الانتظار، حسب كل حالة، إما خلال شهر غشت أو في بداية شهر شتنبر المقبل، داعية المترشحين المعنيين إلى ولوج فضاءاتهم الخاصة بالمنصة الرقمية www.cursussup.gov.ma بشكل منتظم، لتأكيد قبولهم وتتبع مقترحات التسجيل والاطلاع على مختلف مراحله.

    وبالنسبة لكليات العلوم والتقنيات والمدارس العليا للتكنولوجيا، والتي أعلنت عن نتائج الانتقاء يوم 4 غشت الجاري، فسيتم مباشرة التسجيل بهذه المؤسسات يومي 3 و 4 شتنبر المقبل. أما بالنسبة لسلك الإجازة في التربية، فمازالت المنصة الرقمية www.cursussup.gov.ma مفتوحة في وجه الراغبين في ولوج هذا السلك من أجل تقديم ترشيحاتهم. وسينظم الاختبار الشفوي الخاص به في الفترة الممتدة بين 9 و14 شتنبر المقبل.

  • وزارة التعليم العالي توضح بشأن مصير النواة الجامعية بإقليم تزنيت

    وزارة التعليم العالي توضح بشأن مصير النواة الجامعية بإقليم تزنيت

    يتواصل الجدل بتزنيت بشأن مصير النواة الجامعية التي سبق وتم الإعلان عن إنشائها بتراب الإقليم.

    وفي رده على سؤال كتابي وجه لها بهذا الشأن، كشف وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عبد اللطيف ميراوي، أن طلبة إقليم تزنيت يحق لهم حاليا التسجيل لمتابعة دراساتهم العليا بجميع الحقول المعرفية المتوفرة بالمؤسسات التابعة لجامعة ابن زهر بأكادير، كما تعطى لهم أولوية الاستفادة من الخدمات الاجتماعية المقدمة، من منح وسكن جامعي وإطعام، بالنسبة للمستوفين شروط الاستفادة.

    وأوضح الوزير أنه يتم العمل على تطوير العرض البيداغوجي وتعزيز البنية التحتية للجامعات، قصد تحسين ظروف الدراسة والبحث بالمؤسسات الجامعية، في أفق خلق توازن بين الجهات والأقاليم على مستوى العرض الجامعي.

    وفي سياق متصل، أكد ميراوي في جوابه الذي تتوفر أكادير 24 على نسخة منه، أن الوزارة منكبة، في إطار تفعيل المخطط الوطني لتسريع تحول منظومة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، على إعداد مخطط مديري لعرض التكوينات الجامعية وقف مقاربة استشرافية بهدف إرساء مركبات وأقطاب جامعية مندمجة، توفر فضاء متكاملا للعيش بالنسبة للطلبة وتستجيب بشكل أمثل لمتطلبات التنمية على المستوى الجهوي والوطني.

    يذكر أن النائبة البرلمانية عن الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، النزهة أباكريم، كانت قد وجهت سؤالا كتابيا إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار تستفسره من خلاله عن مصير هذه النواة الجامعية.

    هذا، ومما ورد في مراسلة النائبة البرلمانية عن الدائرة الانتخابية بجهة سوس ماسة، أنه “بحصول بنات وأبناء الإقليم على البكالوريا تبدأ معاناة أسرهم لاضطرار أبنائهم إلى مغادرة الإقليم من أجل متابعة دراستهم بمختلف الكليات التابعة لجامعة ابن زهر بأكادير، وما يترتب عن ذلك من أعباء مادية ومعنوية لا تطيقها غالبية هذه الأسر، مما يغذي الهدر الجامعي في صفوف بنات وأبناء الإقليم”.

    وأضافت النزهة أباكريم أنه “مرت سنوات على إقرار إحداث نواة جامعية بضواحي مدينة تزنيت وتعبئة العقار اللازم لذلك، وكذا إبرام اتفاقيات بين جامعة ابن زهر والجماعات الترابية المعنية”، غير أن “بوادر الشروع في تنفيذ الأشغال على أرض الواقع تكاد تكون منعدمة، مما ينمي مخاوف ساكنة الإقليم من تراجع وزارة التعليم العالي عن هذا المشروع”.

    لهذا السبب، تساءلت النائبة البرلمانية عن المؤسسات الجامعية التي تعتزم الوزارة إحداثها بإقليم تزنيت، وعن أسباب تأخير الشروع في أشغال النواة الجامعية المبرمجة بالمنطقة، فضلا عن الآجال المحددة من طرف الوزارة لانطلاق الأشغال بالنواة الجامعية المبرمجة.

  • وزارة التعليم العالي تحسم رسميا تقليص سنوات التكوين بكليات الطب والصيدلة.

    وزارة التعليم العالي تحسم رسميا تقليص سنوات التكوين بكليات الطب والصيدلة.

    أكادير24 | Agadir24

     

    حسمت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والتقني، بشكل رسمي في تقليص مدة التكوين الطبي بكليات الطب والصيدلة إلى ست سنوات عوض سبعة المعتمدة سابقا.

    في هذا السياق، وجه الوزير ميراوي، مذكرة وزارية لعمداء كليات الطب وطب الأسنان والصيدلة بالمغرب، في شأن كيفية تنظيم وإجراء مباريات ولوج السنة الأولى من كليات الطب برسم السنة الجامعية المقبلة 2024 – 2025، حيث تضمنت الوثيقة إقرار وزارة ميراوي تقليص مدة الدراسة، وذلك دون الإشارة لإمكانية إستفادة الطلبة من سنة أخرى اختيارية مدفوعة التكاليف كما اقترحت الحكومة في وقت سابق.

    وحسب الوثيقة ذاتها فإن الدراسة في كليات الطب والصيدلة وكليتي طب الأسنان، “تستغرق ست سنوات، تتوج بنيل دبلوم دكتور الطب بالنسبة للتكوين الطبي، ودبلوم دكتور في الصيدلة بالنسبة للتكوين الصيدلي، و دبلوم دكتور في طب الأسنان بالنسبة للتكوين في طب الأسنان”.

    ولم تشر المذكرة إلى فتح الوزارة لإمكانية زيادة سنة جامعية سابعة في وجه الطلبة الذين سيبدون رغبتهم في الإستفادة منها، رغم أن الحكومة اقترحتها على الطلبة في وقت سابق كحل لأزمة مقاطعة الدروس، شرط أدائهم لتكاليف التكوين، مما ينذر بتفاقم الهوة بين الطلبة المحتجين والوزارة في قادم الأيام.

    يذكر أن العرض الحكومي تضمن أيضا زيادة نسبة المقاعد مقارنة بالسنوات الماضية التي كانت فيها سنوات التكوين تصل إلى سبع سنوات، وإعادة تشكيل المنهج التعليمي لطلبة الطب وطب الأسنان والصيدلة، بما يتلاءم والمستجدات المقررة.

  • تنسيقية تتهم وزارة التعليم العالي بمخالفة القانون، وسط مطالب بالإفراج عن نتائج مباراة للتوظيف

    تنسيقية تتهم وزارة التعليم العالي بمخالفة القانون، وسط مطالب بالإفراج عن نتائج مباراة للتوظيف

    أكادير24 | Agadir24

     

    اتهم الدكاترة المتضررون من تأخير نتائج مباراة توظيف أساتذة التعليم العالي وزارة التربية الوطنية بارتكاب مخالفات عبر معاكسة كل مقومات دولة الحق والقانون.

    وفي بيان لها حول الموضوع، اعتبرت التنسيقية أن “محاولة تصدير الجهل بمنطوق الأحكام القضائية النهائية (…) يعتبر مناورة أخرى ضمن منهجية التلاعب بالحقائق والوقائع المثبتة”، وذلك بهدف “تضييع الوقت وفرض الأمر الواقع، تكريسا لتطلعات الإبادة الجماعية للنتائج المحتجزة”.

    وأضاف التنسيقة أن “ادعاء عدم التوصل بالأحكام القضائية النهائية تفنده محررات التبليغ القضائية، والتي تحمل خاتم التوصل من الوزارة، كما تكذبه وقائع تسليم نسخة من الأحكام النهائية لمسؤولي القطاع مباشرة، من طرف النقابات، خلال الحوار الذي واكب أزمة النظام الأساسي، والذي وعدت فيه الوزارة بطي الملف، لتوفرها على تصور وأرضية قانونية للحل، وفق ما تم التعبير عنه حينها”.

    وشدد بيان التنسيقية على أن “توصل الوزارة بالأحكام النهائية يثبته مدير الشؤون القانونية والمنازعات بنفسه، حين يلجأ لرفع دعوى النقض في آخر دقيقة من الآجال، إمعانا في محاولات تضييع الوقت وحقوق الدكاترة”، متسائلا “أية عبقرية تبريرية تلك التي تسوغ تقديم طلب النقض دون التوصل بالقرارات القضائية النهائية”.

    واعتبر ذات المصدر أن “هذه الممارسات فيها معاكسة للتوجيهات الملكية السامية بخصوص أهمية تنفيذ الأحكام القضائية لضمان العدالة وإحقاق الحقوق”، كما تعكس “عدم الالتزام بأجل تنفيذ القرارات القضائية النهائية (90 يوما) وفق منشور رئيس الحكومة رقم 12 (19/08/2015)، إضافة إلى مخالفة المذكرة الوزارية رقم 23×098 الموقعة من طرف الوزير شكيب بنموسى، في شأن تنفيذ الأحكام القضائية المكتسبة لقوة الشيء المقضي به”.

    وتبعا لذلك، طالبت التنسيقية الوطنية للدكاترة المتضررين من تأخير إعلان نتائج مباراة توظيف أساتذة التعليم العالي المساعدين، وزارة التربية الوطنية بتصحيح مسار هذا الملف والمبادرة إلى تمكين الناجحين من مناصبهم في أقرب الآجال.

  • ضحايا الأقدمية يخرجون للاحتجاج أمام وزارة التعليم العالي، وسط مطالب بطي نهائي للملف

    ضحايا الأقدمية يخرجون للاحتجاج أمام وزارة التعليم العالي، وسط مطالب بطي نهائي للملف

    أعلنت التنسيقية الوطنية للأساتذة الباحثين المتضررين من عدم احتساب الترقية العامة المكتسبة في الوظيفة العمومية عن تنظيم وقفة احتجاجية أمام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، يوم الأربعاء 22 ماي 2024، وذلك للمطالبة بضرورة الاستجابة لمطلبها الأساسي المتمثل في “احتساب الأقدمية العامة في الوظيفة العمومية”.

    وترى التنسيقية الممثلة لهذه الفئة من أساتذة التعليم العالي أن الأشكال الاحتجاجية التي تخوضها منذ أشهر تأتي “في ظل التجاهل التام لوزارة التعليم العالي لملف الأقدمية العامة وعدم تنفيذها للالتزامات التي تعهدت بها سابقا (في عهد الوزير سعيد أمزازي) والقاضية بتسوية هذا الملف في إطار النظام الأساسي الجديد”.

    واتهم ضحايا الأقدمية، البالغ عددهم وفق أرقام التنسيقية 5 آلاف أستاذ باحث، وزارة التعليم العالي بـ “التنكر للتراكم الذي تحقق في هذا الملف إبان بعض الحوارات التي جمعتهم بالوزير السابق الوصي على القطاع، الذي سبق ووعدهم بحل نهائي للملف”، وفق تصريحهم.

    وتجدر الإشارة إلى أن الموظفين السابقين الذين يلتحقون بالتعليم العالي بعد نجاحهم في المباراة، تتم إعادة ترتيبهم وفق الأرقام الاستدلالية، حيث يجد هؤلاء أنفسهم مجردين من أقدميتهم في الوظيفة العمومية، خاصة إذا لم يكون خارج السلم أثناء إمضاء محضر الالتحاق بالجامعة، وهو الأمر الذي
    يطالب أساتذة التعليم العالي بتجاوزه عن طريق احتساب الأقدمية للذين زاولوا مهنا أخرى في إطار الوظيفة العمومية.

    ويشار أيضا إلى أن النقابة الوطنية للتعليم العالي سبق وأعلنت قبل أسابيع طرحها موضوع ملف احتساب أقدمية الأستاذة الجامعيين في حوار جمعها مع وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عبد اللطيف ميراوي، مطالبة هي الأخرى بطي الملف عن طريق احتساب واعتماد ما قدمه الأساتذة الباحثون لسنوات في مهن أخرى تدخل في إطار الوظيفة العمومية.

  • بوادر الاحتقان تتسلل إلى وزارة التعليم العالي، والتحذيرات تطال ميراوي حول النظام الأساسي المرتقب

    بوادر الاحتقان تتسلل إلى وزارة التعليم العالي، والتحذيرات تطال ميراوي حول النظام الأساسي المرتقب

    أكادير24 | Agadir24

     

    يبدو أن بوادر احتقان جديد تتسلل إلى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، بعد تحذير النقابات المسؤولين على قطاع التعليم العالي من إصدار نظام أساسي لا يخدم الموظفين، على غرار ما حدث بقطاع التربية الوطنية.

    في هذا السياق، حذرت النقابة الوطنية للعاملين بالتعليم العالي،  وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عبد اللطيف ميراوي، من “محاولة تمرير قانون أساسي يُخشى أن يكون كمثيله في وزارة التربية الوطنية، والذي يكرس الهشاشة في التعليم، ويحمل الموظف تبعات الفشل المتعاقب للسياسة التعليمية”.

    هذا، ونبهت النقابة المنضوية تحت لواء الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي، الوزير ميراوي من السقوط في مغبة “إصدار أي نظام أساسي لا يخدم مصالح الموظفين الإداريين والتقنيين بقطاع التعليم العالي”.

    وإلى جانب ذلك، طالبت النقابة الوزارة بـ”عقد لقاءات جدية مع الهيئات الممثلة للموظفين للتداول بشأن مسودة النظام الأساسي، والتعاطي بجدية في مناقشة مضامينه، والأخذ بعين الاعتبار الملاحظات والانتقادات، وفتح حوارات مسؤولة حول مطالب العاملين بالتعليم العالي”.

    و يأتي هذا في الوقت الذي سبق وأعلنت فيه النقابة الوطنية لموظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية، التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، عن خوضها سلسلة من الاحتجاجات، ضد ما وصفته بـ “تعنت الإدارة وتماطلها في الاستجابة للمطالب العادلة لموظفي الكليات، ورفض الحوار، في تجاوز تام للمذكرة الوزارية التي تقضي بالحوار مع النقابات”.

    واعتبر عدد من المتتبعين أن هذه التحركات النقابية تشير إلى بوادر احتقان جديد في قطاع التعليم العالي، خاصة في ظل “استمرار معاناة فئات كثيرة من الموظفين بسبب قلة الموارد البشرية وكثرة المهام وتزايد الاكتظاظ الذي تعرفه أغلب المؤسسات الجامعية”، حسب بلاغات نقابية.

  • وزارة التعليم العالي تكشف تفاصيل مرسوم “منح الدكتوراه الفخرية”

    وزارة التعليم العالي تكشف تفاصيل مرسوم “منح الدكتوراه الفخرية”

    صادق مجلس الحكومة، المنعقد يوم الخميس الماضي، على مشروع المرسوم رقم 2.22.769 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.03.317 الصادر في 15 أكتوبر 2003 والمتعلق بمنح الدكتوراه الفخرية من لدن الجامعات.

    ويأتي مشروع القانون نظرا للأبعاد التي يكتسيها اللقب التشريفي للدكتوراه الفخرية، والذي تمنحه الجامعات للشخصيات التي أسدت خدمات جليلة للمملكة وأسهمت، بصورة متفردة، في الدفاع عن مصالحها، أو تميزت بجودة ورصانة أدائها في مختلف ميادين التعليم والبحث العلمي والابتكار والفنون والآداب والاقتصاد وغيرها، أو أسهمت في نشر قيم السلام والتعايش والحوار بين الشعوب والحضارات.

    ويؤكد المرسوم، على إمكانية منح الدكتوراه الفخرية من طرف جامعات تابعة للقطاع الخاص، كما جاء أخذا بالاعتبار إسهام الجامعات التابعة للقطاع الخاص، التي اعتبرتها المادة 7 من القانون-الإطار رقم 51.17 جزءا من المنظومة الوطنية للتربية والتكوين والبحث العلمي، في تعزيز ولوجية وإشعاع المرفق العمومي للتعليم العالي.

    ويروم النص، وفق المذكرة التقديمية للمرسوم، تدقيق وتجويد مسطرة منح اللقب التشريفي المعني، عبر إتاحة منحه للشخصيات من جنسية مغربية، سواء المقيمة بالوطن أو خارجه، التي أبانت عن تميزها في المجالات المذكورة أعلاه، من ناحية، كما أعطى للجامعات التابعة للقطاع الخاص إمكانية منحه من ناحية أخرى.

    وتنص المادة الأولى من المرسوم المتمم للمرسوم القديم على أنه تنسخ وتعوض على النحو التالي المادتان الأولى والرابعة من المرسوم رقم 2.03.317 الصادر في 1 أكتوبر 2003 والمشار إليه أعلاه، رابطة “الموافقة على مقرر الجهاز التداولي للجامعة القاضي بمنح لقب الدكتوراه الفخرية بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي”.

    وبموجب المرسوم الجديد، سيتم تغيير مقتضيات المادة الثالثة والمادة السادسة (الفقرة الثانية من مرسوم 2003)، فيما أسندت مادته الأخيرة والرابعة تنفيذه إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار بعد نشره في الجريدة الرسمية.

  • وزارة التعليم العالي تحسم الجدل بشأن الإجازة المهنية

    وزارة التعليم العالي تحسم الجدل بشأن الإجازة المهنية

    حسمت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار الجدل بشأن استمرار العمل بنظام الإجازة المهنية خلال السنة الجامعية القادمة 2023-2024.

    في هذا السياق، وجهت وزارة ميراوي مراسلة إلى رؤساء الجامعات، تدعوهم فيها إلى عدم تسجيل الطلبة بمسالك الإجازة المهنية المعتمدة سابقا في جميع مؤسسات التعليم العالي ذات الاستقطاب المفتوح.

    وأفادت الوزارة في مراسلتها بأن هذا القرار يدخل في إطار أجرأة الإصلاح البيداغوجي المتعلق بسلك الإجازة ابتداء من الدخول الجامعي المقبل، ومن أجل إنجاح إرساء مسارات التميز التي تم اعتمادها وسيتم فتحها برسم السنة الجامعية المقبلة.

    وتبعا لذلك، دعت الوزارة رؤساء الجامعات إلى اتخاذ التدابير والإجراءات المناسبة من أجل فتح مسارات التميز المبرمجة ابتداء من الفصل الخامس للإجازة، في وجه الطلبة الذين استوفوا الفصول الأربعة من سلك الإجازة في إطارا النظام السابق.

    وسيتم فتح مسارات التميز حسب الاستحقاق وباعتبار عدد المقاعد المحددة للتسجيل، والتي تتراوح بين 100 و200 مقعد بكل مسار في مجالات العلوم والتقنيات، و200 و400 مقعد بكل مسار في المجالات الأخرى، طبقا لما جاء في ذات المراسلة.

    هذا، ومن المرتقب أن تقوم جميع الكليات التي فتحت التسجيل القبلي في الإجازة المهنية، سابقا، بإلغاء التسجيلات، على أن يتم تعويضها بإجازة التميز.

    جدير بالذكر أن مجلس الحكومة صادق في شهر يوليوز الماضي على مشروع مرسوم يقضي بتحديد اختصاص المؤسسات الجامعية وأسلاك الدراسات العليا، وكذا الشهادات الوطنية المطابقة.

    وينص مشروع المرسوم على التسميات الجديدة للشهادات الوطنية التي تختص المؤسسات الجامعية بتحضيرها وتسليمها، وذلك من خلال تسمية شهادة “الإجازة” عوض شهادة “الإجازة في الدراسات الأساسية” وشهادة “الإجازة المهنية”، وكذا تسمية شهادة “الماستر” عوض شهادة “الماستر” وشهادة “الماستر المتخصص”.

    وإلى جانب ذلك، يتضمن المشروع مقتضيات تنظيمية تهم إرساء نظام الأرصدة القياسية، وتنويع أنماط التدريس باعتماد التعلم عن بعد، والتعلم بالتناوب، إلى جانب التعلم الحضوري، وفتح إمكانية الحركية الوطنية والدولية للطلبة خلال تكوينهم الجامعي، إضافة إلى اعتماد ملحق للدبلوم كوثيقة مصاحبة للشهادة الجامعية توضح مسار تكوين كل طالب ومختلف الأنشطة والتداريب والإشهادات الموازية لتكوينه الجامعي.

  • وزارة التعليم العالي تتجه نحو حذف بحث التخرج في سلك الإجازة

    وزارة التعليم العالي تتجه نحو حذف بحث التخرج في سلك الإجازة

    أكادير24 | Agadir24

     

    كشفت مصادر إعلامية متطابقة أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار تتجه نحو إلغاء بحث التخرج في سلك الإجازة ابتداء من الدخول الجامعي المقبل 2023-2024.

    وأوضحت ذات المصادر أن هذه الخطوة تأتي في سياق الهندسة البيداغوجية الجديدة للوزارة في شأن تجويد سلك الإجازة بالجامعات المغربية، حيث يرتقب إلغاء وحدة بحث التخرج مقابل تعويضها بوحدات أخرى تهم تطوير القدرات الحياتية والذاتية والمهارات الرقمية للطلبة.

    ووفقا للمصادر نفسها، فإن هذا التوجه يوجد حاليا في مرحلة إبداء الرأي لدى الأمانة العامة للحكومة، مشيرة إلى أن المعنيين بهذا المستجد هم الطلبة الجدد الذين سينضمون إلى أحد مسالك الإجازة بالجامعات المغربية ابتداء من الموسم المقبل.

    ومن بين المستجدات التي سيشهدها الدخول الجامعي المقبل، حسب ذات المصادر، برمجة وحدات في اللغات الأجنبية، بما فيها اللغتين الفرنسية والإنجليزية، من أجل دعم القدرات اللغوية للطلبة، وإلزامية الإشهاد في اللغات الأجنبية من أجل الحصول على الدبلوم.

    يذكر أن وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عبد اللطيف ميراوي، كان قد وجه مذكرة إلى رؤساء الجامعات، تحت عنوان “طلبات اعتماد وتجديد اعتماد مسالك التكوين برسم دورة التقييم 2023″، والتي طالبهم فيها بـ”تفعيل الإصلاح البيداغوجي لسلكي الإجازة والدكتوراه ابتداء من السنة الجامعية 2023-2024”.

    وتندرج هذه المذكرة، حسب ما جاء فيها، في إطار “التحضير الأمثل للدخول الجامعي 2023/2024، وفي إطار أجرأة مسطرة تقييم واعتماد مسالك التكوين برسم دورة 2023″، وذلك تماشيا مع توجهات “المخطط الوطني لتسريع تحول منظومة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار”.

Exit mobile version