في ما يلي النقاط الرئيسية الواردة في الموجز الصادر عن المندوبية السامية للتخطيط حول الظرفية الاقتصادية للفصل الثاني من سنة 2023 وتوقعات الفصل الثالث :
– الفصل الثاني من سنة 2023 :
- – من المرتقب أن يصل النمو الاقتصادي الوطني إلى 3,2 في المائة.
- – من المتوقع أن ترتفع القيمة المضافة الفلاحية بنسبة 6,3 في المائة.
- – من المتوقع أن تتحسن الأنشطة غير الفلاحية بنسبة 3 في المائة.
- – من المنتظر أن يتراجع معدل نمو أسعار الاستهلاك لأول مرة منذ ستة فصول متتالية من الارتفاع المستمر، حيث سيبلغ 7,1 في المائة.
- – من المتوقع أن يتراجع معدل التضخم الكامن الذي يستثني الأسعار المقننة والمواد ذات السعر المتقلب ليستقر عند 6,5 في المائة على أساس سنوي.
- – من المنتظر أن يعرف الطلب الداخلي تحسنا لتصل مساهمته في النمو الاقتصادي الإجمالي إلى 1,2 نقطة، مدفوعا بالأساس بارتفاع نفقات الاستهلاك، ولا سيما نفقات الإدارات العمومية التي ارتفعت على أساس سنوي بنسبة 2,8 في المائة.
- – من المرجح أن يعرف حجم الصادرات من السلع والخدمات ارتفاعا يقدر بنسبة 7,1 في المائة، مدعوما بانتعاش خدمات الإيواء والمطاعم ومبيعات قطاع السيارات. ومن حيث القيمة، يتوقع أن تنخفض صادرات السلع بنسبة 2,3 في المائة.
- – من المتوقع أن يعرف حجم الواردات نموا قد لا يتجاوز 2,2 في المائة، في ظل انخفاض مشتريات المواد نصف المصنعة والمواد الخام. ومن حيث القيمة، من المنتظر أن تنخفض قيمة واردات السلع بنسبة 6,6 في المائة جراء تقلص فاتورة الطاقة، خاصة مشتريات الفحم والمحروقات والغازوال والفيول.
- – من المرجح أن تحقق الكتلة النقدية ارتفاعا يقدر بنسبة 7,5 في المائة، بعد ارتفاع بلغ 7,3 في المائة خلال الفصل السابق.
- – من المرتقب أن تتقلص حاجة البنوك إلى السيولة بشكل طفيف، على أساس سنوي، جراء تراجع تداول النقود الورقية.
- – من المتوقع أن ترتفع الأصول الاحتياطية الرسمية بنسبة 6,1 في المائة، وذلك بفضل اقتراض الخزينة من السوق المالية العالمية.
- – من المرتقب أن يسجل الدرهم انخفاضا بنسبة 5 في المائة و2,1 في المائة على التوالي مقابل الأورو والدولار الأمريكي
– توقعات الفصل الثالث من سنة 2023 :
- – من المتوقع أن يحقق الاقتصاد الوطني نموا بنسبة 3,4 في المائة خلال الفصل الثالث من سنة 2023، حسب التغير السنوي، عوض نسبة زائد 1,9 في المائة المسجلة خلال نفس الفترة من السنة الماضية.
- – من المرتقب أن يساهم صمود الطلب في رفع القيمة المضافة للأنشطة غير الفلاحية بنسبة 3,3 في المائة.
- – من المنتظر أن تستعيد الأنشطة غير الفلاحية، التي تدعمها خدمات الإيواء والمطاعم منذ منتصف سنة 2021، زخم نموها بشكل تدريجي استنادا إلى فروع النشاط الأخرى.
- – من المتوقع أن تسجل القيمة المضافة للأنشطة الفلاحية زيادة قدرها 6,8 في المائة، مدفوعة باستمرار زخم انتعاش إنتاج المحاصيل.
- – من المرجح أن يتراجع التضخم على المستوى الوطني إلى 5,4 في المائة وأن ينخفض مكونه الأساسي إلى 4,8 في المائة، وذلك بفضل تقلص أسعار المواد الغذائية والمصنعة.
- – من المرتقب أن يستمر تحسن الطلب الداخلي لتصل مساهمته في نمو الاقتصاد الوطني إلى 1,5 نقطة.
- – من المتوقع أن يظل نمو الطلب العالمي الموجه إلى المغرب معتدلا بشكل عام، محققا زيادة تقدر بنسبة 2 في المائة، حسب التغير السنوي.
- – من المنتظر أن تظل مساهمة صافي الطلب الخارجي في النمو الاقتصادي الوطني إيجابية، مع انخفاض في مساهمتها إلى 1,9 نقطة.