حجبت الجمعية الوطنية الفرنسية، يوم الأربعاء، الثقة عن حكومة رئيس الوزراء ميشيل بارنييه، وذلك بعد ثلاثة أشهر فقط من توليه مهامه، في خطوة تعمق الأزمة السياسية في البلاد.
وللمرة الأولى منذ أكثر من 60 عامًا، أقرت الجمعية الوطنية مذكرة حجب ثقة عن الحكومة، اقترحها اليسار المتشدد وحظيت بدعم اليمين المتطرف بقيادة مارين لوبان.
قررت الحكومة الفرنسية، تسهيل حصول العمال الموسميين الأجانب، على تأشيرات عمل وشغل وظائف في القطاع الزراعي.
هذا، وحسب القواعد الجديدة، بات المزارعون والمربون والبستانيون ومزارعو النبيذ وأخصائيو زراعة الأشجار الآن من المهن المطلوبة.
يذكر أن هذا الإجراء، سيتيح للشركات الزراعية في فرنسا، توظيف العمال الأجانب دون تقديم دليل على الحاجة إلى العمالة، مما سيؤدي إلى تسريع عملية التوظيف بشكل كبير، علما أن هذا الموضوع تعرضت الحكومة بسببه لانتقادات كبيرة.
إلى ذلك، رحبت الشركات الزراعية الفرنسية بتسهيل القواعد، مشيرة إلى أن الوقت قد حان لتطبيق قواعد أقل صرامة على العمال الموسميين الأجانب.
تقرر الدخول في إضراب عام احتجاجا على خطة الحكومة الفرنسية رفع سن التقاعد.
و ذكرت مصادر إعلامية أن النقابات في فرنسا تستعد للدخول في إضراب عام احتجاجا على خطة الحكومة لإصلاح نظام التقاعد من خلال رفع سنه القانوني من 62 سنة المعمول به حاليا إلى 64 سنة في 2030.
في هذا السياق، ذكرت وكالة “فرانس برس”، أن قادة النقابات العمالية التقوا مساء أمس الثلاثاء في باريس لوضع خططهم المستقبلية، وأصدروا بيانا مشتركا أكدوا فيه أن الإضرابات تهدف إلى “إطلاق حركة قوية من أجل المعاشات التقاعدية على المدى الطويل”.
هذا، وأعلن التنسيق النقابي الفرنسي عزمه خوض إضراب يوم 19 يناير الجاري احتجاجا على إصلاح نظام التقاعد، الذي أعلنت عنه حكومة الرئيس إيمانويل ماكرون.
وقالت رئيسة الوزراء إليزابيت بورن خلال عرضها المشروع إن “سن التقاعد القانونية سترتفع تدريجاً ثلاثة أشهر في السنة لتبلغ 64 عام 2030”،. قالت بهذا الشأن : “نقترح أن يواصل من يمكنهم ذلك العمل لفترة أطول… هذا الخيار هو أيضاً الخيار الذي اتخذه جميع جيراننا الأوروبيين”.
و أضافت المتحدثة نفسها : “أدرك جيداً أن تغيير نظام التقاعد لدينا يثير مخاوف وتساؤلات بين الفرنسيين. نريد الرد عليها وإقناعهم”.
وقالت رئيسة الوزراء إن “ترك هذا العجز يتنامى سيكون غير مسؤول… هذا سيقود حتما إلى زيادة هائلة في الضرائب ونقص في المعاشات التقاعدية، وسيشكل تهديدا لنظامنا الخاص بالمعاشات”….
تلقت الحكومة الفرنسية إدانة من محكمة أوروبية.
و ذكرت مصادر إعلامية أن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أدانت فرنسا، اليوم الأربعاء، لعدم دراستها بطريقة مناسبة طلبات إعادة عائلات مقاتلي “تنظيم الدولة الإسلامية” من سوريا، وطالبت باريس بإعادة النظر فيها في أقرب وقت ممكن.
هذا، وقالت الغرفة الكبرى بهذه المحكمة “في تنفيذ حكمها، ترى المحكمة أنه يتعيّن على الحكومة الفرنسية إعادة النظر في طلبات المتقدّمين في أقرب وقت ممكن، مع ضمانات مناسبة ضدّ التعسف”.
ورفعت الدعوى أمام المحكمة الأوروبية عائلتان فرنسيتان طلبتا دون جدوى من السلطات السعودية الفرنسية إعادة بناتهما، وهما امرأتان شابتان رافقتا مقاتلين من تنظيم الدولة، وأطفالهما الثلاثة.
ويؤكّد المدعون الأربعة -والد ووالدة كل من الفتاتين- أنّ هذا الرفض ينتهك عدّة مواد من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان (النصّ الذي تتولى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تنفيذه) وذلك عبر تعريض بناتهم وأحفادهم “لمعاملة غير إنسانية ومهينة”.
وغادرت الشابتان الفرنسيتان فرنسا عامي 2014 و2015، ثم توجهتا إلى سوريا، حيث أنجبت إحداهما طفلين في حين أنجبت الثانية طفلا واحدا. ومنذ 2019، تقبع المرأتان اللتان تبلغان من العمر 31 و33 عاماً مع أطفالهما في مخيمي الهول وروج شمال شرق سوريا.
يذكر أن بلدانا أوروبية عديدة مثل ألمانيا وبلجيكا استعادت بالفعل معظم مقاتلي تنظيم الدولة المنتمين لها، إلا أن باريس فضلت مبدأ “كل حالة على حدة” الذي دافع عنه ممثلها أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ويثير استياء العائلات والمنظمات غير الحكومية.
صرح المتحدث باسم الحكومة الفرنسية، غابريل آتال، أول أمس الأربعاء بأن الوضع الوبائي في البلاد “يتدهور”، ويثير ” قلقا بالغا في ما يناهز عشر مقاطعات” .
وأفاد ذات المتحدث بأن الحكومة تدرس اتخاذ تدابير سريعة وصارمة لمواجهة الوضع والحيلولة دون الخسائر التي سيؤدي إليها، مضيفا أن بعض المناطق قد بادرت سلفا إلى هذا الإجراء لمواجهة “المخاطر الوشيكة” التي تنتظر البلاد.
وشدد غابريل آتال، على أن حكومة بلاده لن تتردد في اتخاذ تدابير وقرارات “سريعة وصارمة” عندما يستدعي الوضع ذلك، كما هو الشأن في مقاطعة موزيل شرق البلاد، أو في جزء من الريفيرا، في جنوب شرق فرنسا.
هذا، ودعا آتال الجميع إلى تنسيق الجهود لتفادي اتخاذ قرار بفرض إغلاق شامل جديد في سائر أرجاء البلاد التي سجلت بها 85 ألفاً و44 وفاة بـكوفيد-19، من أصل أكثر من 3 ملايين و629 ألفاً و891 إصابة.
أكادير24
طال تعديل الحكومة الفرنسية،اليوم الاثنين، حيث تم تعيين المحامي الشهير إيريك دوبون موريتي وزيراً للعدل في الحكومة الجديدة لفرنسا.
وتقرر تعيين المحامي الفرنسي الشهير إريك دوبون موريتي، أثناء تعديل الحكومة بعد تعيين جان كاستكس خلفا لإدوارد فيليب رئيسًا للوزراء.
وكانت الرئاسة الفرنسية قد كشفت اليوم الإثنين على لسان أمينها العام أليكسي كولر عن أسماء حكومة رئيس الوزراء الجديد جان كاستكس، والتي تتشكل من عشرين وزيرا ووزيرا منتدبا.
وتتميز هذه القائمة، التي تضم 31 وزيرا ووزيرا منتدبا، بالإبقاء على عدة وزراء في مناصبهم، لاسيما جان إيف لودريان، على رأس وزارة أوروبا والشؤون الخارجية، وأوليفييه فيران، بوزارة التضامن والصحة، وفلورنس بارلي في وزارة الجيوش.
كما ظل برونو لومير في منصبه كوزير للاقتصاد والمالية والانتعاش، على غرار جان ميشيل بلانكير، الذي سيواصل تولي حقيبة وزارة التربية الوطنية.
وقام وزراء آخرون بتغيير حقائبهم، كما هو الحال مع جيرالد دارمانان، الوزير السابق للعمل والحسابات العمومية، المعين في الداخلية ليحل مكان كريستوف كاستانر، وإليزابيث بورن التي تعوض مورييل بينيكود في قطاع الشغل.
وتشمل الحكومة الجديدة، أيضا، وافدين جدد في شخص إريك دوبون موريتي في منصب وزير العدل، وباربارا بومبيلي في وزارة الانتقال الإيكولوجي، وروزلين باشلو التي عينت على رأس وزارة الثقافة.
يذكر ان المحامي إريك دوبون موريتي سبق و أن ترافع في قضايا تخص القصر الملكي، كما دافع عن نجم الاغنية المغربي سعد المجرد في واقعة الاغتصاب التي سجن على اثرها في فرنسا..