الوسم: التنسيقيات التعليمية

أكادير24 | Agadir24

 

أعلنت التنسيقيات التعليمية الغضب من جديد و قررت تدشين احتجاجاتها أمام البرلمان.

في هذا السياق، تستعد التنسيقات التعليمية لتنظيم وقفة احتجاجية وطنية أمام البرلمان يوم الأحد 3 مارس، وذلك في خطوة جديدة للاحتجاج على مآل الأساتذة الموقوفين وطريقة تدبير وزارة التربية الوطنية لملفاتهم

وقالت تنسيقية أساتذة الثانوي التأهيلي إن وزارة التربية الوطنية ارتكبت مجزرة حقوقية ذهب ضحيتها الأساتذة الموقوفون، بإقدامها على إحالة ملفات لم يطلع عليها أي من الموقوفين على لجان غير قانونية سميت بالجهوية.

وأشارت إلى أن هذه اللجان عهد إليها بمهمة توزيع أشكال من العقاب غير القانوني، على أساتذة مارسوا حقهم الدستوري في الاحتجاج بالطرق السلمية والقانونية التي يكفلها الدستور، دفاعا عن حقوقهم العادلة ومطالبهم المشروعة، وهي الممارسة الدستورية التي تم اعتبارها “سلوكات غير مسؤولة”.

وأعلن الأساتذة رفضهم الشديد لكل الإجراءات التعسفية غير القانونية التي اتخذتها وزارة التربية الوطنية في حق الموقوفين، مكالبين بإلغاء كل الإجراءات التي تم اتخاذها، وإعادة الموقوفين والموقوفات إلى عملهم دون قيد ولا شرط.

كما جددت تنسيقية الثانوي التأهيلي رفضها القاطع للاقتطاع الجائر من أجور المضربات والمضربين، وتوقيف أجور الموقوفين والموقوفات، داعيا لإعادة الأموال المقتطعة إلى أصحابها، مع تحميل الوزارة وحدها مسؤولية هدر الزمن المدرسي.

هذا، و دعت التنسيقية الأساتذة إلى حمل الشارات الحمراء طيلة الأسبوع، وخوض وقفات جزئية أثناء فترة الاستراحة صباحا ومساء ترفع فيها شعارات احتجاجية، ولوحت بمزيد من التصعيد في حال مواصلة الوزارة سياسة الهروب إلى الأمام.

أكادير24 | Agadir24

 

أعلنت التنسيقيات التعليمية المُلتئمة في التنسيق الوطني لقطاع التعليم عن استئنافها للاحتجاجات التي بدأتها منذ الخامس من أكتوبر الماضي، وذلك بالتراجع عن قراره السابق القاضي بتعليق كافة الاحتجاجات لأجل غير مسمى.

وأكد التنسيق الوطني الذي يضم عددا من التنسيقيات في بلاغ صادر عنه٬ أن “قطاع التعليم لا زال يعاني من الأزمة، جراء القرارات الانتقامية والتعسفية التي أقدمت عليها الوزارة في حق العشرات من الأساتذة وأطر الدعم الذين تعرضوا للتوقيفات المؤقتة وتوقيف الأجور، وكذا الاستمرار في الإجهاز على المكتسيات وعدم تلبية المطالب المشروعة والعادلة التي خرجت من أجلها الشغيلة التعليمية بكل فئاتها المزاولة والمتقاعدة”.

هذا، وطالبت التنسيقيات التعليمية، كافة التنسيقيات المتواجدة في الساحة التعليمية إلى الوحدة الميدانية لتجسيد البرنامج الاحتجاجي الوحدوي الذي سيتم الإعلان عنه لاحقا.

هذا، وتأتي دعوة التنسيق الوطني لاستئناف الاحتجاجات، تزامنا مع شروع وزارة التربية الوطنية في وضع اللمسات الأخيرة على مشروع النظام الأساسي لموظفي التربية الوطنية المرتقب صدوره بشكل نهائي خلال الأيام القليلة المُقبلة.

أكادير24 | Agadir24

 

قررت التنسيقيات التعليمية خوض إضرابات جديدة بعد قرارات التوقيف.

في هذا السياق، قرر كل من التنسيق الوطني لقطاع التعليم والتنسيقية الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي التأهيلي، خوض إضراب وطني جديد يومي الثلاثاء والجمعة 9 و12 يناير 2023، مرفوقا بأربع مسيرات قطبية يوم الجمعة 12 يناير 2024.

هذا، و تضمن البرنامج الاحتجاجي الجديد للتنسيقيات التعليمية للأسبوع 16 تواليا، تنظيم وقفات احتجاجية يومي الأربعاء والسبت داخل المؤسسات التعليمية لمدة ساعة، وتنظيم مسيرات إقليمية ليلية بالشموع مساء الأربعاء 10 يناير 2024.

وجاءت هذه الاحتجاجات على خلفية “التوقيفات التعسفية التي طالت الأساتذة وأطر الدعم”.
و أعلنت التنسيقيات في بيان لها عن استعدادها لتقديم الدعم المادي والمعنوي لجميع الأساتذة الذين طالهم هذا الإجراء عبر تفعيل صندوق التضامن الوطني، وحملت “المسؤولية فيما ستؤول إليه الأوضاع، واستمرار الاحتقان في حالة عدم التراجع عن التوقيفات والاقتطاعات”.

في هذا الصدد، اعتبرت التنسيقية الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي التأهيلي، توقيف الأساتذة المضربين، “تضييقا على الحريات التي يكفلها الدستور، وتراجعا جديدا في الخيار الديمقراطي”، على حد تعبير بيان تنسيقية أساتذة الثانوي.

يأتي هذا في الوقت الذي تعيش فيه الشغيلة التعليمية على وقع الاحتقان والغضب المتزايد، بسبب تلقي مئات الأساتذة، من مختلف الأقاليم والجهات، قرارات التوقيف المؤقت عن العمل، بعد انخراطهم لأزيد من 3 أشهر متتالية في إضرابات واحتجاجات واسعة، للمطالبة بإسقاط النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التعليم ، وبتحقيق كافة المطالب المرفوعة من مختلف فئات الأساتذة.

أكادير24 | Agadir24

 

يتواصل التصعيد بين الحكومة والتنسيقيات التعليمية.

في هذا السياق، لم يستسغ رجال ونساء التعليم قرارات التوقيف عن العمل في حق عدد من زميلاتهم وزملائهم من المضربين عن العمل احتجاجا على النظام الأساسي.
واستندت وزارة التربية الوطنية، في قرارات التوقيف التي أصدرتها في حق مئات الأساتذة، إلى مقتضيات النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، غير أن الأساتذة المعنيين اعتبروها “غير قانونية” وتتنافى ومقتضيات الدستور.

وأعلنت التنسيقيات المحتجة، (التنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد، التنسيقية الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي والتنسيقية الموحدة لهيئة التدريس وأطر الدعم بالمغرب) في بلاغات صادرة عنها استعدادها لخوض أشكال احتجاجية أكثر تصعيدا، ضدا على قرارات التوقيف التعسفية وغير القانونية، حيث تستعد لإعلان برنامج احتجاجي جديد للأيام المقبلة. وطالبت التنسيقيات بالتراجع “الفوري” عن هذه القرارات “المتسرعة وغير المسؤولة”، محذرة من نتائجها الوخيمة.

وفي موضوع ذي صلة، لا تزال قرارات التوقيف المؤقت عن العمل والاقتطاع من الأجرة التي باشرتها العديد من المديريات الإقليمية التابعة لوزارة التربية الوطنية في حق عدد من الأساتذة المضربين تثير المزيد من التفاعل.

واستنكرت فاطمة التامني، النائبة البرلمانية عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، ما أقدمت عليه وزارة التربية الوطنية، لافتة الانتباه إلى أن قرارها “يتنافى والوثيقة الدستورية التي تنص على الحق في الإضراب”. وأضافت التامني، في سؤال كتابي وجهته إلى شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية، أن “هذه التدابير المتسمة بالمقاربة الزجرية لم تعد مقبولة اليوم، وتنذر بالمزيد من التصعيد”. وساءلت التامني بنموسى عن التدابير التي ستتخذها وزارته من أجل إيقاف مسطرة التوقيف والاقتطاعات درء لمزيد من الاحتقان.

أكادير24 | Agadir24

 

من المرتقب أن تتجه التنسيقيات التعليمية إلى اتخاذ قرار تعليق الإضراب ابتداء ََ من الأسبوع المقبل، بعد الاتفاق الموقع يوم بين النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية واللجنة الوزارية الثلاثية.

هذا، ووفق تقرير المجلس الوطني للتنسيقية الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي التأهيلي المنعقد أمس الأربعاء، فقد صوتت أغلبية الفروع الإقليمية للتنسيقية الحاضرة في الاجتماع والبالغ عددها 43 إقليما على قرار تعليق الإضراب الأسبوع المقبل.

في هذا السياق، صوتت 9 أقاليم لصالح تعليق الإضراب اليوم الخميس، وصوتت 5 أقاليم على التخفيف من الأشكال النضالية الأسبوع المقبل، فيما صوت 21 إقليما على رفع الإضراب الأسبوع المقبل، وأرجأت 7 أقاليم الحسم في ذلك للأسبوع المقبل، بينما لم تتخذ 3 أقاليم أي موقف.

وكانت التنسيقيات التعليمية قد قالت “لا” لمحضر 26 دجنبر، رغم الاتفاق الموقع يوم بين النقابات الخمس الأكثر التمثيلية وبين اللجنة الوزارية الثلاثية بإشراف من رئيس الحكومة.

في هذا الإطار، اعتبر التنسيق الوطني لقطاع التعليم في بيان له، أن الاتفاق الجديد لم يستجب للحد الأدنى لمطالب الشغيلة التعليمية، وإنما كافأ المتفرغين النقابيين وكرس الريع النقابي، وما لذلك من تداعيات خطيرة على المنظومة التربوية المغربية، مؤكدا مواصلته الاحتجاج مع كل التعبيرات “المناضلة” في الساحة التعليمية.

في هذا الصدد، عبرت التنسيقية الموحدة لهيئة التدريس وأطر الدعم، في بيان يحمل عنوان “بيان الغضب”، هي الأخرى عن رفضها للاتفاق الأخير “المكرس لمبدأ تراتبية الاستبداد الإداري والسلطوي”، الموقع بين الحكومات والنقابات الخمس “الأكثر توقيعا” حسب وصف البيان، مستغربة عن عدم تحقيق أي من المطالب وشروط العودة التي تقدمت بها التنسيقيات في جلسة استماع اللجنة الوزارية.

من جانبها، أكدت التنسيقية الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي التأهيلي، مواصلة تجسيدها للبرنامج الاحتجاجي لهذا الأسبوع المتضمن لإضراب وطني لأربعة أيام متتالية ابتداء من يوم الثلاثاء 26 دجنبر 2023، مؤكدة في هذا الصدد عن عدم اتخاذها أي قرارات فردية تسيء لوحدتها وتدبيرها الديمقراطي، إلا بعد عقد مجلسها الوطني الذي من المرتقب أن يصدر عنه الموقف النهائي لهذه التنسيقية من اتفاق 26 دجنبر. .

وكانت النقابات الخمس الأكثر تمثيلية قد توصلت يوم الثلاثاء 26 دجنبر 2023 إلى اتفاق مع لجنة وزارية على نسخ المرسوم المتعلق بالنظام الأساسي لموظفي التعليم وإصدار مرسوم جديد.

ويتضمن المشروع الجديد ما يلي:

-إضفاء صفة الموظف العمومي على كافة العاملين بقطاع التربية الوطنية، مع خضوعهم المقتضيات النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، من خلال سريان مقتضيات النظام الأساسي الخاص، على كافة الموظفين المنبثقين عن المرسوم رقم 2.02.854 الصادر في 10 فبراير 2003 بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية، وكذا على الذين تم توظيفهم منذ سنة 2016

– حذف إطار أستاذ التعليم الثانوي من مواد هذا النظام الأساسي، وإدماج جميع الأساتذة المنتمين لهذا الإطار، الذين تم توظيفهم منذ سنة 2016، بطلب منهم داخل أجل سنة ابتداء من تاريخ العمل بالمرسوم الجديد، في إطار “أستاذ التعليم الثانوي التأهيلي”، مع استمرار المزاولين منهم بسلك التعليم الثانوي الإعدادي في مهامهم بهذا السلك لتغطية الخصاص، وفتح الحق في المشاركة في الحركة الانتقالية السنوية في وجه المعنيين بالأمر للعمل في سلك التعليم الثانوي التأهيلي، قبل الإعلان عن المناصب الشاغرة للتوظيف.

-إحداث هيئة جديدة لمتصرفي التربية الوطنية، مع دراسة إمكانية تحسين دخلهم، واعتماد تسمية إطار” أستاذ مبرز للتربية والتكوين بدلا من ” أستاذ مبرز للتربية الوطنية”، وكذا التنصيص على إطار مفتش تربوي للتعليم الثانوي الإعدادي، ضمن مكونات هيئة التفتيش والتأطير والمراقبة والتقييم، مع اعتماد تسمية مفتش الشؤون المالية بدلا من مفتش الشؤون الإدارية والمالية”

– مراجعة مهام كل إطار من أطر موظفي قطاع التربية الوطنية من أجل تدقيقها وملاءمتها مع المهام التي يزاولونها بصفة فعلية، مع تحديد مهام أطر التدريس في التربية والتدريس والتقييم، والمشاركة في تنظيم.

-تحديد مدة التدريس الأسبوعية لأطر التدريس بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية، وذلك بعد استطلاع رأي اللجنة الدائمة لتجديد وملاءمة المناهج والبرامج، فيما يتعلق بتخفيف البرامج والمناهج الدراسية وأثرها على تخفيف الزمن الدراسي والإيقاعات الزمنية، وفي انتظار ذلك، يستمر العمل بمدد التدريس الأسبوعية المعتمدة حاليا في مختلف الأسلاك التعليمية، وكذا تحديد ساعات العمل بالنسبة لأطر الدعم التربوي وأطر الدعم الاجتماعي وفي ساعات العمل الجاري بها العمل في كل سلك تعليمي، وحسب المهام المسندة إداريا بتكليف رسمي.

– إخضاع موظفي قطاع التربية الوطنية للمقتضيات التأديبية المطبقة على موظفي الدولة بموجب النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، مع اعتماد مقتضيات خاصة تتعلق بسحب العقوبات التأديبية من الملفات الإدارية للموظف.

– اعتماد نظام خاص لتقييم الأداء المهني يتلاءم مع خصوصيات قطاع التربية الوطنية، يستند على معايير قابلة للقياس، لاسيما جودة الممارسات المهنية واستثمار التكوين المستمر، والالتزام بالضوابط المهنية المحددة طبقا للتشريع والنصوص التنظيمية الجاري به العمل، والانخراط في تنزيل مشروع المؤسسة المندمج.

– تسوية وضعية الموظفين الحاصلين على شهادة الماستر أو الماستر المتخصص أو دبلوم الدراسات العليا أو دبلوم الدراسات العليا المعمقة أو دبلوم الدراسات العليا المتخصصة أو شهادة مهندس دولة أو ما يعادل إحداها من خلال فتح المباريات المهنية للتعيين في الدرجة الأولى (السلم 11)

– تسوية وضعية الموظفين الحاصلين على شهادة الدكتوراه أو شهادة معترف بمعادلتها لها على مدى ثلاث (3) سنوات ابتداء من سنة 2024 من خلال فتح مباريات ولوج إطار أستاذ مساعد سنويا في وجههم مع تخصيص 600 منصب للمباراة الأولى التي ستفتح خلال سنة 2024، مع استمرار التدريس حسب الغلاف الزمني المعمول به في السلك الذي كانوا يزاولون به.

 

– فتح بصفة انتقالية واختيارية على مدى ست (6) سنوات ابتداء من سنة 2024، تغيير الإطار في وجه المستشارين في التوجيه التربوي والمستشارين في التخطيط التربوي والممونين المرتبين على الأقل في الدرجة الأولى، بما في ذلك الذين يوجدون في طور التكوين فوج 2022-2021 بالنسبة للمستشارين، وفوجي 2024 و 2025 بالنسبة للممونين، لولوج إطار مفتش بعد الخضوع لتكوين خاص يتم تحديد شروطه وكيفيات إجرائه بموجب قرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية.

-كما تقرر أن يدمج حسب الاختيار، مختص الاقتصاد والإدارة العاملون بهذه الصفة المكلفون بمهام التسيير المالي والمادي والمحاسباتي بمؤسسات التربية والتعليم العمومي، في إطار ممون المنصوص عليه في المادة 30 من المرسوم رقم 2.02.854، كما يدمج حسب الاختيار، المكلفون منهم بمهام إدارية في الإدارة المركزية والمصالح الخارجية من غير مؤسسات التربية والتعليم العمومي، في إطار متصرف التربية الوطنية، ويدمج حسب الاختيار المختص التربوي المرتب في الدرجة الأولى، المكلف بمهام إدارية في إطار متصرف تربوي

-تقرر تسوية الوضعية الإدارية والمالية للموظفين الذين تم توظيفهم ابتداء من الموسم الدراسي 2017/2016 والمتعلقة بالترسيم والترقية في الرتب وكذا المشاركة في امتحانات الكفاءة المهنية.

أكادير24 | Agadir24

 

قالت التنسيقيات التعليمية “لا” لمحضر 26 دجنبر، رغم الاتفاق الموقع يوم أمس بين النقابات الخمس الأكثر التمثيلية وبين اللجنة الوزارية الثلاثية بإشراف من رئيس الحكومة.

في هذا السياق، أعلنت مواصلة التصعيد، و مواصلة إضراباتها الوطنية للأسبوع 13 على التوالي منذ الخامس من شهر أكتوبر 2023،

في هذا الإطار، اعتبر التنسيق الوطني لقطاع التعليم في بيان له، أن الاتفاق الجديد لم يستجب للحد الأدنى لمطالب الشغيلة التعليمية، وإنما كافأ المتفرغين النقابيين وكرس الريع النقابي، وما لذلك من تداعيات خطيرة على المنظومة التربوية المغربية، مؤكدا مواصلته الاحتجاج مع كل التعبيرات “المناضلة” في الساحة التعليمية.

في هذا الصدد، عبرت التنسيقية الموحدة لهيئة التدريس وأطر الدعم، في بيان يحمل عنوان “بيان الغضب”، هي الأخرى عن رفضها للاتفاق الأخير “المكرس لمبدأ تراتبية الاستبداد الإداري والسلطوي”، الموقع بين الحكومات والنقابات الخمس “الأكثر توقيعا” حسب وصف البيان، مستغربة عن عدم تحقيق أي من المطالب وشروط العودة التي تقدمت بها التنسيقيات في جلسة استماع اللجنة الوزارية.

من جانبها، أكدت التنسيقية الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي التأهيلي، مواصلة تجسيدها للبرنامج الاحتجاجي لهذا الأسبوع المتضمن لإضراب وطني لأربعة أيام متتالية ابتداء من يوم الثلاثاء 26 دجنبر 2023، مؤكدة في هذا الصدد عن عدم اتخاذها أي قرارات فردية تسيء لوحدتها وتدبيرها الديمقراطي، إلا بعد عقد مجلسها الوطني الذي من المرتقب أن يصدر عنه الموقف النهائي لهذه التنسيقية من اتفاق 26 دجنبر. .

وكانت النقابات الخمس الأكثر تمثيلية قد توصلت يوم الثلاثاء 26 دجنبر 2023 إلى اتفاق مع لجنة وزارية على نسخ المرسوم المتعلق بالنظام الأساسي لموظفي التعليم وإصدار مرسوم جديد.

ويتضمن المشروع الجديد ما يلي:

-إضفاء صفة الموظف العمومي على كافة العاملين بقطاع التربية الوطنية، مع خضوعهم المقتضيات النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، من خلال سريان مقتضيات النظام الأساسي الخاص، على كافة الموظفين المنبثقين عن المرسوم رقم 2.02.854 الصادر في 10 فبراير 2003 بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية، وكذا على الذين تم توظيفهم منذ سنة 2016

– حذف إطار أستاذ التعليم الثانوي من مواد هذا النظام الأساسي، وإدماج جميع الأساتذة المنتمين لهذا الإطار، الذين تم توظيفهم منذ سنة 2016، بطلب منهم داخل أجل سنة ابتداء من تاريخ العمل بالمرسوم الجديد، في إطار “أستاذ التعليم الثانوي التأهيلي”، مع استمرار المزاولين منهم بسلك التعليم الثانوي الإعدادي في مهامهم بهذا السلك لتغطية الخصاص، وفتح الحق في المشاركة في الحركة الانتقالية السنوية في وجه المعنيين بالأمر للعمل في سلك التعليم الثانوي التأهيلي، قبل الإعلان عن المناصب الشاغرة للتوظيف.

-إحداث هيئة جديدة لمتصرفي التربية الوطنية، مع دراسة إمكانية تحسين دخلهم، واعتماد تسمية إطار” أستاذ مبرز للتربية والتكوين بدلا من ” أستاذ مبرز للتربية الوطنية”، وكذا التنصيص على إطار مفتش تربوي للتعليم الثانوي الإعدادي، ضمن مكونات هيئة التفتيش والتأطير والمراقبة والتقييم، مع اعتماد تسمية مفتش الشؤون المالية بدلا من مفتش الشؤون الإدارية والمالية”

– مراجعة مهام كل إطار من أطر موظفي قطاع التربية الوطنية من أجل تدقيقها وملاءمتها مع المهام التي يزاولونها بصفة فعلية، مع تحديد مهام أطر التدريس في التربية والتدريس والتقييم، والمشاركة في تنظيم.

-تحديد مدة التدريس الأسبوعية لأطر التدريس بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية، وذلك بعد استطلاع رأي اللجنة الدائمة لتجديد وملاءمة المناهج والبرامج، فيما يتعلق بتخفيف البرامج والمناهج الدراسية وأثرها على تخفيف الزمن الدراسي والإيقاعات الزمنية، وفي انتظار ذلك، يستمر العمل بمدد التدريس الأسبوعية المعتمدة حاليا في مختلف الأسلاك التعليمية، وكذا تحديد ساعات العمل بالنسبة لأطر الدعم التربوي وأطر الدعم الاجتماعي وفي ساعات العمل الجاري بها العمل في كل سلك تعليمي، وحسب المهام المسندة إداريا بتكليف رسمي.

– إخضاع موظفي قطاع التربية الوطنية للمقتضيات التأديبية المطبقة على موظفي الدولة بموجب النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، مع اعتماد مقتضيات خاصة تتعلق بسحب العقوبات التأديبية من الملفات الإدارية للموظف.

– اعتماد نظام خاص لتقييم الأداء المهني يتلاءم مع خصوصيات قطاع التربية الوطنية، يستند على معايير قابلة للقياس، لاسيما جودة الممارسات المهنية واستثمار التكوين المستمر، والالتزام بالضوابط المهنية المحددة طبقا للتشريع والنصوص التنظيمية الجاري به العمل، والانخراط في تنزيل مشروع المؤسسة المندمج.

– تسوية وضعية الموظفين الحاصلين على شهادة الماستر أو الماستر المتخصص أو دبلوم الدراسات العليا أو دبلوم الدراسات العليا المعمقة أو دبلوم الدراسات العليا المتخصصة أو شهادة مهندس دولة أو ما يعادل إحداها من خلال فتح المباريات المهنية للتعيين في الدرجة الأولى (السلم 11)

– تسوية وضعية الموظفين الحاصلين على شهادة الدكتوراه أو شهادة معترف بمعادلتها لها على مدى ثلاث (3) سنوات ابتداء من سنة 2024 من خلال فتح مباريات ولوج إطار أستاذ مساعد سنويا في وجههم مع تخصيص 600 منصب للمباراة الأولى التي ستفتح خلال سنة 2024، مع استمرار التدريس حسب الغلاف الزمني المعمول به في السلك الذي كانوا يزاولون به.

 

– فتح بصفة انتقالية واختيارية على مدى ست (6) سنوات ابتداء من سنة 2024، تغيير الإطار في وجه المستشارين في التوجيه التربوي والمستشارين في التخطيط التربوي والممونين المرتبين على الأقل في الدرجة الأولى، بما في ذلك الذين يوجدون في طور التكوين فوج 2022-2021 بالنسبة للمستشارين، وفوجي 2024 و 2025 بالنسبة للممونين، لولوج إطار مفتش بعد الخضوع لتكوين خاص يتم تحديد شروطه وكيفيات إجرائه بموجب قرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية.

-كما تقرر أن يدمج حسب الاختيار، مختص الاقتصاد والإدارة العاملون بهذه الصفة المكلفون بمهام التسيير المالي والمادي والمحاسباتي بمؤسسات التربية والتعليم العمومي، في إطار ممون المنصوص عليه في المادة 30 من المرسوم رقم 2.02.854، كما يدمج حسب الاختيار، المكلفون منهم بمهام إدارية في الإدارة المركزية والمصالح الخارجية من غير مؤسسات التربية والتعليم العمومي، في إطار متصرف التربية الوطنية، ويدمج حسب الاختيار المختص التربوي المرتب في الدرجة الأولى، المكلف بمهام إدارية في إطار متصرف تربوي

-تقرر تسوية الوضعية الإدارية والمالية للموظفين الذين تم توظيفهم ابتداء من الموسم الدراسي 2017/2016 والمتعلقة بالترسيم والترقية في الرتب وكذا المشاركة في امتحانات الكفاءة المهنية.

أكادير24 | Agadir24

 

واجهت التنسيقيات التعليمية اتفاق الحكومة والنقابات بإعلان الإضراب، و الذي يتواصل في عدد من المؤسسات التعليمية العمومية أيام 26و27 و28 و29 دجنبر الجاري.

يأتي هذا في الوقت الذي سبق وأن ترأس رئيس الحكومة، عزيز أخنوش مراسيم التوقيع على الاتفاق بشأن التعديلات المرتبطة بالجانب التربوي والمالي لموظفي قطاع التعليم.

هذا، وأعلن وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، أن اللجنة الوزارية والنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية توصلت إلى اتفاق بشأن التعديلات المرتبطة بالجانب التربوي والمالي لموظفي قطاع التعليم. وأوضح بنموسى، في تصريح للصحافة عقب اجتماع للجنة الوزارية المكلفة بمعالجة الإشكاليات المرتبطة بالنظام الأساسي لموظفي التربية الوطنية مع ممثلى النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية، أن الطرفين «توصلا خلال اجتماعاتهما التي امتدت منذ يوم الجمعة الماضي إلى اتفاق بخصوص عدد من التعديلات المرتبطة بالجانب التربوي والمالي لموظفي قطاع التعليم». فيما قرر التنسيق الوطني لقطاع التعليم .
وكانت النقابات الخمس الأكثر تمثيلية قد توصلت يوم الثلاثاء 26 دجنبر 2023 إلى اتفاق مع لجنة وزارية على نسخ المرسوم المتعلق بالنظام الأساسي لموظفي التعليم وإصدار مرسوم جديد.

ويتضمن المشروع الجديد ما يلي:

-إضفاء صفة الموظف العمومي على كافة العاملين بقطاع التربية الوطنية، مع خضوعهم المقتضيات النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، من خلال سريان مقتضيات النظام الأساسي الخاص، على كافة الموظفين المنبثقين عن المرسوم رقم 2.02.854 الصادر في 10 فبراير 2003 بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية، وكذا على الذين تم توظيفهم منذ سنة 2016

– حذف إطار أستاذ التعليم الثانوي من مواد هذا النظام الأساسي، وإدماج جميع الأساتذة المنتمين لهذا الإطار، الذين تم توظيفهم منذ سنة 2016، بطلب منهم داخل أجل سنة ابتداء من تاريخ العمل بالمرسوم الجديد، في إطار “أستاذ التعليم الثانوي التأهيلي”، مع استمرار المزاولين منهم بسلك التعليم الثانوي الإعدادي في مهامهم بهذا السلك لتغطية الخصاص، وفتح الحق في المشاركة في الحركة الانتقالية السنوية في وجه المعنيين بالأمر للعمل في سلك التعليم الثانوي التأهيلي، قبل الإعلان عن المناصب الشاغرة للتوظيف.

-إحداث هيئة جديدة لمتصرفي التربية الوطنية، مع دراسة إمكانية تحسين دخلهم، واعتماد تسمية إطار” أستاذ مبرز للتربية والتكوين بدلا من ” أستاذ مبرز للتربية الوطنية”، وكذا التنصيص على إطار مفتش تربوي للتعليم الثانوي الإعدادي، ضمن مكونات هيئة التفتيش والتأطير والمراقبة والتقييم، مع اعتماد تسمية مفتش الشؤون المالية بدلا من مفتش الشؤون الإدارية والمالية”

– مراجعة مهام كل إطار من أطر موظفي قطاع التربية الوطنية من أجل تدقيقها وملاءمتها مع المهام التي يزاولونها بصفة فعلية، مع تحديد مهام أطر التدريس في التربية والتدريس والتقييم، والمشاركة في تنظيم.

-تحديد مدة التدريس الأسبوعية لأطر التدريس بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية، وذلك بعد استطلاع رأي اللجنة الدائمة لتجديد وملاءمة المناهج والبرامج، فيما يتعلق بتخفيف البرامج والمناهج الدراسية وأثرها على تخفيف الزمن الدراسي والإيقاعات الزمنية، وفي انتظار ذلك، يستمر العمل بمدد التدريس الأسبوعية المعتمدة حاليا في مختلف الأسلاك التعليمية، وكذا تحديد ساعات العمل بالنسبة لأطر الدعم التربوي وأطر الدعم الاجتماعي وفي ساعات العمل الجاري بها العمل في كل سلك تعليمي، وحسب المهام المسندة إداريا بتكليف رسمي.

– إخضاع موظفي قطاع التربية الوطنية للمقتضيات التأديبية المطبقة على موظفي الدولة بموجب النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، مع اعتماد مقتضيات خاصة تتعلق بسحب العقوبات التأديبية من الملفات الإدارية للموظف.

– اعتماد نظام خاص لتقييم الأداء المهني يتلاءم مع خصوصيات قطاع التربية الوطنية، يستند على معايير قابلة للقياس، لاسيما جودة الممارسات المهنية واستثمار التكوين المستمر، والالتزام بالضوابط المهنية المحددة طبقا للتشريع والنصوص التنظيمية الجاري به العمل، والانخراط في تنزيل مشروع المؤسسة المندمج.

– تسوية وضعية الموظفين الحاصلين على شهادة الماستر أو الماستر المتخصص أو دبلوم الدراسات العليا أو دبلوم الدراسات العليا المعمقة أو دبلوم الدراسات العليا المتخصصة أو شهادة مهندس دولة أو ما يعادل إحداها من خلال فتح المباريات المهنية للتعيين في الدرجة الأولى (السلم 11)

– تسوية وضعية الموظفين الحاصلين على شهادة الدكتوراه أو شهادة معترف بمعادلتها لها على مدى ثلاث (3) سنوات ابتداء من سنة 2024 من خلال فتح مباريات ولوج إطار أستاذ مساعد سنويا في وجههم مع تخصيص 600 منصب للمباراة الأولى التي ستفتح خلال سنة 2024، مع استمرار التدريس حسب الغلاف الزمني المعمول به في السلك الذي كانوا يزاولون به.

 

– فتح بصفة انتقالية واختيارية على مدى ست (6) سنوات ابتداء من سنة 2024، تغيير الإطار في وجه المستشارين في التوجيه التربوي والمستشارين في التخطيط التربوي والممونين المرتبين على الأقل في الدرجة الأولى، بما في ذلك الذين يوجدون في طور التكوين فوج 2022-2021 بالنسبة للمستشارين، وفوجي 2024 و 2025 بالنسبة للممونين، لولوج إطار مفتش بعد الخضوع لتكوين خاص يتم تحديد شروطه وكيفيات إجرائه بموجب قرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية.

-كما تقرر أن يدمج حسب الاختيار، مختص الاقتصاد والإدارة العاملون بهذه الصفة المكلفون بمهام التسيير المالي والمادي والمحاسباتي بمؤسسات التربية والتعليم العمومي، في إطار ممون المنصوص عليه في المادة 30 من المرسوم رقم 2.02.854، كما يدمج حسب الاختيار، المكلفون منهم بمهام إدارية في الإدارة المركزية والمصالح الخارجية من غير مؤسسات التربية والتعليم العمومي، في إطار متصرف التربية الوطنية، ويدمج حسب الاختيار المختص التربوي المرتب في الدرجة الأولى، المكلف بمهام إدارية في إطار متصرف تربوي

-تقرر تسوية الوضعية الإدارية والمالية للموظفين الذين تم توظيفهم ابتداء من الموسم الدراسي 2017/2016 والمتعلقة بالترسيم والترقية في الرتب وكذا المشاركة في امتحانات الكفاءة المهنية.

أكادير24 | Agadir24

 

صدر أول بلاغ نقابي بين اجتماع الحكومة مع التنسيقيات التعليمية، اليوم الخميس 14 دجنبر 2023.

في هذا السياق، أصدر التنسيق الوطني لقطاع التعليم، مساء اليوم الخميس، بلاغا إخباريا حول اللقاء الذي جمع بين التنسيقيات ونقابة الجامعة الوطنية للتعليم – التوجه الديمقراطي و اللجنة الحكومية الثلاثية برئاسة شكيب بنموسى.

و بحسب بلاغ التنسيق الذي توصلت أكادير 24 بنسخة منه، فإن اللقاء الذي دام لخمس ساعات، عرف حضور شكيب بنموسى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولى والرياضة، وفوزي لقجع الوزير المكلف بالميزانية، ويونس السكوري وزير الادماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، ويونس السحيمي الكاتب العام لوزارة التربية الوطنية، ومحمد اضرضور المدير المركزي للموارد البشرية، والوفد المرافق.

و أوضح البلاغ بأن التنسيق الوطني لقطاع التعليم المكون من الجامعة الوطنية للتعليم FNE التوجه الديمقراطي و 24 تنسيقية مطالبه التسعة المتمثلة في سحب النظام الأساسي، وإلغاء التوظيف الجهوي وإدماج كافة الأساتذة وأطر الدعم المفروض عليهم التعاقد في الوظيفة العمومية، وتنفيذ وأجرأة الاتفاقات السابقة (19 أبريل 2011، 26 أبريل 2011، 18 يناير 2022)، واسترجاع المبالغ المقتطعة من أجور المضربين والمضربات، والزيادة في الأجور والمعاشات بما يضمن العيش الكريم، وإيقاف المتابعات القضائية والتوقيفات التعسفية لنساء ورجال التعليم لأسباب نقابية، والتعويض عن العمل بالمناطق الصعبة والنائية، ومراجعة التعويض عن حوادث الشغل وإقرار تعويض عن الأخطار المهنية نموذج ذوي الحقوق النساء ورجال التعليم ضحايا زلزال الحوز، وتسوية الملفات العامة والفئوية.

وأضاف البلاغ أن اللجنة الحكومية طلبت مهلة للإستشارة وذلك بعد التداول في النقط المطروحة، حيث تم تحديد لقاء آخر يوم الجمعة 15 دجنبر 2023، للرد على نقط الملف المطلبي.

وأكد التنسيق الوطني لقطاع التعليم على “الاستمرار في تنفيذ البرنامج الاحتجاجي المسطر حتى تحقيق جميع المطالب العادلة والمشروعة لنساء ورجال التعليم مزاولين ومتقاعدين.”

أكادير24 | Agadir24

 

التأمت التنسيقيات الفئوية المنضوية تحت لواء التنسيق الوطني لقطاع التعليم في ندوة صحيفة جديدة عقدت اليوم الأربعاء 13 دجنبر الجاري بالرباط، والتي تم خلالها الأكيد على التشبث برفض النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية.

وأكد التنسيق، الذي يضم 23 تنسيقية ونقابة، رفضه لمضامين الاتفاق الموقع بين الحكومة والنقابات بتاريخ 10 دجنبر الجاري، بدعوى “التفافه على عدد من المطالب التي أطرت خروج نساء ورجال التعليم إلى ميادين الاحتجاج”.

وفي سياق متصل، وجه التنسيق انتقادات لاذعة إلى النقابات التعليمية الموقعة على الاتفاق، متهما إياها بـ”تقديم كل طاقتها لتفجير التنسيقيات من الداخل”، فيما نفى ما يتم ترويجه من أخبار حول استغلال جهات سياسية ودينية لاحتجاجات الأساتذة، وأكد “استقلالية المعركة النضالية للشغيلة التعليمية عن أي لون سياسي أو ديني”.

ومن جهة أخرى، دعا التنسيق الحكومة إلى “تحمل مسؤوليتها من إقصاء التنسيق الوطني لقطاع التعليم من حقه في التفاوض على الملف المطلبي المقدم لها”، كما أكد أن “المسؤول عن ضياع الزمن المدرسي للتلاميذ هو الحكومة، لأنها لو استجابت لمطالب نساء ورجال التعليم لعادوا إلى الأقسام”.

وفي ختام هذه الندوة الصحفية، جدد التنسيق الوطني لقطاع التعليم تأكيده على مطالبه الأساسية التي تشمل سحب النظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية، وإسقاط التوظيف الجهوي وكل أشكال التعاقد من التعليم وإدماج الأساتذة في الوظيفة العمومية، وتنفيذ اتفاقي 19 و26 أبريل 2011 و15 يناير 2022، وإرجاع المبالغ المقتطعة من أجور الأساتذة المضربين عن العمل، إضافة إلى تسوية كافة الملفات العالقة.

أكادير24 | Agadir24

 

أكدت مصادر نقابية بأنه من المرتقب أن تشارك التنسيقيات التعليمية في جولة الحوار المرتقبة مع رئيس الحكومة عزيز أخنوش، يوم غد الخميس، للتداول بشأن النظام الأساسي الجديد لموظفي وزارة التربية الوطنية.

وحسب ما أورده يوسف علاكوش، الكاتب العام للجامعة الحرة للتعليم، فإن رئيس الحكومة رحب بحضور التنسيقيات التعليمية أطوار الحوار إلى جانب النقابات لتدارس النقاط الخلافية بشكل مشترك.

وأكد علاكوش خلال استضافته في برنامج “نقطة على السطر” الذي يبث على القناة الأولى، أن “رئيس الحكومة صرح في الاجتماع الذي عقد مع النقابات يوم الإثنين الماضي بأنه ليس هناك مشكل في أن تقوم النقابات الأربع باصطحاب ما تراه من التنسيقيات التعليمية خلال الاجتماع المقبل”.

وأبرز النقابي ذاته أن “النقاش اليوم ليس المشكل في من سيمثل الشغيلة، ولكن النقاش حول قضية مصيرية تهم مطالب نساء ورجال التعليم، وكذا التلاميذ وأولياء الأمور الذين يحتجون على الاحتقان الذي يشهده القطاع”.

وتجدر الإشارة إلى أن جلسة الحوار التي عقدتها الحكومة، يوم الإثنين 27 نونبر الجاري، مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، أفضت إلى تجميد العمل بالنظام الأساسي ومواصلة الحوار في أفق تعديله، مع توقيف الاقتطاعات من أجور الأساتذة المضربين، إضافة إلى معالجة الملفات الفئوية ضمن النظام الأساسي داخل اللجنة الوزارية التي شكلها رئيس الحكومة في أجل أقصاه 15 يناير المقبل.

أكادير 24

 

كشفت “التنسيقية الوطنية لأساتذة الزنزانة 10 خريجي السلم التاسع”، عن تعليقها مقاطعة مسار وتسليم النقط، وفقا لقرار صادر عن مجلسها الوطني.

 

وأكدت التنسيقية في بيان أُصدر في وقت متأخر من الليلة الماضية أن تعليق هذا الشكل الاحتجاجي يدخل في إطار “تجديد الثقة في الحوار المؤسساتي”، وتبنيها مقاربة “حسن النية”.

 

وشدد المجلس الوطني للتنسيقية على “ضرورة احترام الوزارة لوعودها لجبر ضرر هذه الفئة الأكثر مظلومية”، مستحضرا “موقف النقابات الداعم والمؤكد على ضرورة إيجاد حل عادل ومنصف لأساتذة الزنزانة 10 قبل أي نظام أساسي”.

 

وأكد المجلس أنه سيعلن عن أشكال نضالية “غير مسبوقة” في حالة “عدم التسوية النهائية لهذا الملف إداريا وماديا مع جبر الضرر”.

 

وكانت مجموعة من التنسيقيات التعليمية، ومن بينها “التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد”، و “التنسيقية الوطنية لأساتذة الزنزانة 10 خريجي السلم التاسع”، و “التنسيقية الوطنية لموظفي وزارة التربية المقصيين من خارج السلم”، قد أعلنت مقاطعتها تسليم النقط وأوراق الفروض وكل ما يتعلّق بنظام “مسار” لإدارات المؤسسات التعليمية، وذلك في إطار “برنامجها النضالي” الذي يطالب بتحسين ظروف الشغيلة التعليمية والاستجابة لملفاتها المطلبية.

 

ومن جهة أخرى، أعربت هذه التنسيقيات عن رفضها مضامين الاتفاق الذي تم التوقيع عليه، يوم السبت 14 يناير، بين النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية ووزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، وهو ما خلف حالة احتقان واسعة بقطاع التربية الوطنية بالمغرب.

 

وفي تفاعلها مع هذا الموضوع، عبرت “التنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد” عن رفضها “للنظام الأساسي لمهن التربية والتكوين”، منددة بما أسمته “اتفاق الذل الذي وقعته البيروقراطيات النقابية في تواطئها ضد مكتسبات ونضالات الشغيلة التعليمية”.

 

وجددت التنسيقية في بلاغ لها دعوتها “عموم الأستاذات والأساتذة المجسدين لخطوة مقاطعة تسليم نقط المراقبة المستمرة وأوراق الفروض للإدارة إلى الاستمرار في المقاطعة والمزيد من الصمود في وجه كل المضايقات”.

ومن جهتها، أعلنت التنسيقية الوطنية لأساتذة الزنزانة 10 خريجي السلم التاسع”، رفضها لما أسمته “سياسة التماطل والتسويف للوزارة الوصية، مطالبة بحل فوري منصف لأساتذة هذه الفئة مع جبر الضرر المادي والإداري”.

 

وطالبت التنسيقية ضحايا الزنزانة 10 بـ”الاستمرار في المقاطعة الشاملة لمنظومة مسار وتسليم النقط وكل ما ورد في البيان الأخير، وعدم الالتفات إلى أي محاولات لتثبيط الهمم”.

 

وعلى نفس المنوال، أكدت “التنسيقية الوطنية لموظفي وزارة التربية المقصيين من خارج السلم”، في بلاغ لها، على “تشبتها بمعركة المقاطعة الشاملة المتواصلة، وعلى رأسها مقاطعة مسار والامتناع عن تسليم نقط وفروض المراقبة المستمرة التي قررها المجلس الوطني”.

 

وشدد موظفو وزارة التربية المقصيون من خارج السلم على “ضرورة إصدار مرسوم استثنائي تعديلي وترقية استثنائية بأثر رجعي مالي وإداري على أرضية اتفاق 26 ابريل 2011، بدون أدنى قيد أو شرط”.