يتواصل التصعيد بين الحكومة والتنسيقيات التعليمية.
في هذا السياق، لم يستسغ رجال ونساء التعليم قرارات التوقيف عن العمل في حق عدد من زميلاتهم وزملائهم من المضربين عن العمل احتجاجا على النظام الأساسي.
واستندت وزارة التربية الوطنية، في قرارات التوقيف التي أصدرتها في حق مئات الأساتذة، إلى مقتضيات النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، غير أن الأساتذة المعنيين اعتبروها “غير قانونية” وتتنافى ومقتضيات الدستور.
وأعلنت التنسيقيات المحتجة، (التنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد، التنسيقية الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي والتنسيقية الموحدة لهيئة التدريس وأطر الدعم بالمغرب) في بلاغات صادرة عنها استعدادها لخوض أشكال احتجاجية أكثر تصعيدا، ضدا على قرارات التوقيف التعسفية وغير القانونية، حيث تستعد لإعلان برنامج احتجاجي جديد للأيام المقبلة. وطالبت التنسيقيات بالتراجع “الفوري” عن هذه القرارات “المتسرعة وغير المسؤولة”، محذرة من نتائجها الوخيمة.
وفي موضوع ذي صلة، لا تزال قرارات التوقيف المؤقت عن العمل والاقتطاع من الأجرة التي باشرتها العديد من المديريات الإقليمية التابعة لوزارة التربية الوطنية في حق عدد من الأساتذة المضربين تثير المزيد من التفاعل.
واستنكرت فاطمة التامني، النائبة البرلمانية عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، ما أقدمت عليه وزارة التربية الوطنية، لافتة الانتباه إلى أن قرارها “يتنافى والوثيقة الدستورية التي تنص على الحق في الإضراب”. وأضافت التامني، في سؤال كتابي وجهته إلى شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية، أن “هذه التدابير المتسمة بالمقاربة الزجرية لم تعد مقبولة اليوم، وتنذر بالمزيد من التصعيد”. وساءلت التامني بنموسى عن التدابير التي ستتخذها وزارته من أجل إيقاف مسطرة التوقيف والاقتطاعات درء لمزيد من الاحتقان.