من المرتقب أن تتجه التنسيقيات التعليمية إلى اتخاذ قرار تعليق الإضراب ابتداء ََ من الأسبوع المقبل، بعد الاتفاق الموقع يوم بين النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية واللجنة الوزارية الثلاثية.
هذا، ووفق تقرير المجلس الوطني للتنسيقية الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي التأهيلي المنعقد أمس الأربعاء، فقد صوتت أغلبية الفروع الإقليمية للتنسيقية الحاضرة في الاجتماع والبالغ عددها 43 إقليما على قرار تعليق الإضراب الأسبوع المقبل.
في هذا السياق، صوتت 9 أقاليم لصالح تعليق الإضراب اليوم الخميس، وصوتت 5 أقاليم على التخفيف من الأشكال النضالية الأسبوع المقبل، فيما صوت 21 إقليما على رفع الإضراب الأسبوع المقبل، وأرجأت 7 أقاليم الحسم في ذلك للأسبوع المقبل، بينما لم تتخذ 3 أقاليم أي موقف.
وكانت التنسيقيات التعليمية قد قالت “لا” لمحضر 26 دجنبر، رغم الاتفاق الموقع يوم بين النقابات الخمس الأكثر التمثيلية وبين اللجنة الوزارية الثلاثية بإشراف من رئيس الحكومة.
في هذا الإطار، اعتبر التنسيق الوطني لقطاع التعليم في بيان له، أن الاتفاق الجديد لم يستجب للحد الأدنى لمطالب الشغيلة التعليمية، وإنما كافأ المتفرغين النقابيين وكرس الريع النقابي، وما لذلك من تداعيات خطيرة على المنظومة التربوية المغربية، مؤكدا مواصلته الاحتجاج مع كل التعبيرات “المناضلة” في الساحة التعليمية.
في هذا الصدد، عبرت التنسيقية الموحدة لهيئة التدريس وأطر الدعم، في بيان يحمل عنوان “بيان الغضب”، هي الأخرى عن رفضها للاتفاق الأخير “المكرس لمبدأ تراتبية الاستبداد الإداري والسلطوي”، الموقع بين الحكومات والنقابات الخمس “الأكثر توقيعا” حسب وصف البيان، مستغربة عن عدم تحقيق أي من المطالب وشروط العودة التي تقدمت بها التنسيقيات في جلسة استماع اللجنة الوزارية.
من جانبها، أكدت التنسيقية الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي التأهيلي، مواصلة تجسيدها للبرنامج الاحتجاجي لهذا الأسبوع المتضمن لإضراب وطني لأربعة أيام متتالية ابتداء من يوم الثلاثاء 26 دجنبر 2023، مؤكدة في هذا الصدد عن عدم اتخاذها أي قرارات فردية تسيء لوحدتها وتدبيرها الديمقراطي، إلا بعد عقد مجلسها الوطني الذي من المرتقب أن يصدر عنه الموقف النهائي لهذه التنسيقية من اتفاق 26 دجنبر. .
وكانت النقابات الخمس الأكثر تمثيلية قد توصلت يوم الثلاثاء 26 دجنبر 2023 إلى اتفاق مع لجنة وزارية على نسخ المرسوم المتعلق بالنظام الأساسي لموظفي التعليم وإصدار مرسوم جديد.
ويتضمن المشروع الجديد ما يلي:
-إضفاء صفة الموظف العمومي على كافة العاملين بقطاع التربية الوطنية، مع خضوعهم المقتضيات النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، من خلال سريان مقتضيات النظام الأساسي الخاص، على كافة الموظفين المنبثقين عن المرسوم رقم 2.02.854 الصادر في 10 فبراير 2003 بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية، وكذا على الذين تم توظيفهم منذ سنة 2016
– حذف إطار أستاذ التعليم الثانوي من مواد هذا النظام الأساسي، وإدماج جميع الأساتذة المنتمين لهذا الإطار، الذين تم توظيفهم منذ سنة 2016، بطلب منهم داخل أجل سنة ابتداء من تاريخ العمل بالمرسوم الجديد، في إطار “أستاذ التعليم الثانوي التأهيلي”، مع استمرار المزاولين منهم بسلك التعليم الثانوي الإعدادي في مهامهم بهذا السلك لتغطية الخصاص، وفتح الحق في المشاركة في الحركة الانتقالية السنوية في وجه المعنيين بالأمر للعمل في سلك التعليم الثانوي التأهيلي، قبل الإعلان عن المناصب الشاغرة للتوظيف.
-إحداث هيئة جديدة لمتصرفي التربية الوطنية، مع دراسة إمكانية تحسين دخلهم، واعتماد تسمية إطار” أستاذ مبرز للتربية والتكوين بدلا من ” أستاذ مبرز للتربية الوطنية”، وكذا التنصيص على إطار مفتش تربوي للتعليم الثانوي الإعدادي، ضمن مكونات هيئة التفتيش والتأطير والمراقبة والتقييم، مع اعتماد تسمية مفتش الشؤون المالية بدلا من مفتش الشؤون الإدارية والمالية”
– مراجعة مهام كل إطار من أطر موظفي قطاع التربية الوطنية من أجل تدقيقها وملاءمتها مع المهام التي يزاولونها بصفة فعلية، مع تحديد مهام أطر التدريس في التربية والتدريس والتقييم، والمشاركة في تنظيم.
-تحديد مدة التدريس الأسبوعية لأطر التدريس بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية، وذلك بعد استطلاع رأي اللجنة الدائمة لتجديد وملاءمة المناهج والبرامج، فيما يتعلق بتخفيف البرامج والمناهج الدراسية وأثرها على تخفيف الزمن الدراسي والإيقاعات الزمنية، وفي انتظار ذلك، يستمر العمل بمدد التدريس الأسبوعية المعتمدة حاليا في مختلف الأسلاك التعليمية، وكذا تحديد ساعات العمل بالنسبة لأطر الدعم التربوي وأطر الدعم الاجتماعي وفي ساعات العمل الجاري بها العمل في كل سلك تعليمي، وحسب المهام المسندة إداريا بتكليف رسمي.
– إخضاع موظفي قطاع التربية الوطنية للمقتضيات التأديبية المطبقة على موظفي الدولة بموجب النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، مع اعتماد مقتضيات خاصة تتعلق بسحب العقوبات التأديبية من الملفات الإدارية للموظف.
– اعتماد نظام خاص لتقييم الأداء المهني يتلاءم مع خصوصيات قطاع التربية الوطنية، يستند على معايير قابلة للقياس، لاسيما جودة الممارسات المهنية واستثمار التكوين المستمر، والالتزام بالضوابط المهنية المحددة طبقا للتشريع والنصوص التنظيمية الجاري به العمل، والانخراط في تنزيل مشروع المؤسسة المندمج.
– تسوية وضعية الموظفين الحاصلين على شهادة الماستر أو الماستر المتخصص أو دبلوم الدراسات العليا أو دبلوم الدراسات العليا المعمقة أو دبلوم الدراسات العليا المتخصصة أو شهادة مهندس دولة أو ما يعادل إحداها من خلال فتح المباريات المهنية للتعيين في الدرجة الأولى (السلم 11)
– تسوية وضعية الموظفين الحاصلين على شهادة الدكتوراه أو شهادة معترف بمعادلتها لها على مدى ثلاث (3) سنوات ابتداء من سنة 2024 من خلال فتح مباريات ولوج إطار أستاذ مساعد سنويا في وجههم مع تخصيص 600 منصب للمباراة الأولى التي ستفتح خلال سنة 2024، مع استمرار التدريس حسب الغلاف الزمني المعمول به في السلك الذي كانوا يزاولون به.
– فتح بصفة انتقالية واختيارية على مدى ست (6) سنوات ابتداء من سنة 2024، تغيير الإطار في وجه المستشارين في التوجيه التربوي والمستشارين في التخطيط التربوي والممونين المرتبين على الأقل في الدرجة الأولى، بما في ذلك الذين يوجدون في طور التكوين فوج 2022-2021 بالنسبة للمستشارين، وفوجي 2024 و 2025 بالنسبة للممونين، لولوج إطار مفتش بعد الخضوع لتكوين خاص يتم تحديد شروطه وكيفيات إجرائه بموجب قرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية.
-كما تقرر أن يدمج حسب الاختيار، مختص الاقتصاد والإدارة العاملون بهذه الصفة المكلفون بمهام التسيير المالي والمادي والمحاسباتي بمؤسسات التربية والتعليم العمومي، في إطار ممون المنصوص عليه في المادة 30 من المرسوم رقم 2.02.854، كما يدمج حسب الاختيار، المكلفون منهم بمهام إدارية في الإدارة المركزية والمصالح الخارجية من غير مؤسسات التربية والتعليم العمومي، في إطار متصرف التربية الوطنية، ويدمج حسب الاختيار المختص التربوي المرتب في الدرجة الأولى، المكلف بمهام إدارية في إطار متصرف تربوي
-تقرر تسوية الوضعية الإدارية والمالية للموظفين الذين تم توظيفهم ابتداء من الموسم الدراسي 2017/2016 والمتعلقة بالترسيم والترقية في الرتب وكذا المشاركة في امتحانات الكفاءة المهنية.