الوسم: أزمة المحروقات

  • مستجدات قضية خلط الوقود بالماء في إحدى المحطات في عز أزمة المحروقات

    مستجدات قضية خلط الوقود بالماء في إحدى المحطات في عز أزمة المحروقات

    أكادير24 | Agadir24

     

    عرفت القضية التي تفجرت بحر الأسبوع المنصرم، والتي تتعلق باكتشاف عدد من السائقين أنهم كانوا ضحية نصب وخداع، بعدما ملؤوا خزانات سيارتهم بالماء عوضا عن الوقود في إحدى محطات مدينة بني ملال، (عرفت) مستجدات نوعية.

    في هذا السياق، كشفت مصادر إعلامية متطابقة أن التحقيق الذي قادته المصالح الأمنية بخصوص هذه القضية أسفر عن توقيف مسير المحطة المذكورة بمدينة مراكش، بعد تقدم عدد من المواطنين بشكايات ضده.

    وأضافت ذات المصادر أن وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية ببني ملال، قرر إحالة مسير محطة البنزين على قاضي التحقيق في حالة اعتقال من أجل تعميق البحث معه بخصوص المنسوب إليه.

    وأشارت ذات المصادر إلى أن المسير الموقوف وجهت له تهمة “النصب” على عدد من السائقين، وذلك بسبب مزجه لمادة البنزين مع الماء.

    يذكر أن عددا من المواطنين كانوا قد تفاجؤوا بعطب في محركات سياراتهم بعد ملئهم خزانات سياراتهم بالوقود انطلاقا من محطة معروفة بمدينة بني ملال.

    وأخبر هؤلاء المتضررون بعد فحص سياراتهم بأنهم استعملوا وقودا مختلطا بالماء، وهو ما أدى إلى توقفها، ومن تم قرروا التقدم بشكايات لدى المصالح الأمنية ببني ملال، وهو ما أعقبه فتح تحقيق معمق في الموضوع من طرف الفرقة الولائية للشرطة القضائية.

    وإلى جانب ذلك، تقدمت إحدى الشركات الموزعة للوقود هي الأخرى بشكاية للمصالح الأمنية، تطالب فيها بفتح تحقيق لمعرفة المتورطين في خلط الوقود بالمياه في المحطة التي شابتها هذه الاختلالات.

  • “لاماب” وأزمة المحروقات يعجلان باستدعاء الوزير بنسعيد إلى البرلمان

    “لاماب” وأزمة المحروقات يعجلان باستدعاء الوزير بنسعيد إلى البرلمان

    أكادير24 | Agadir24

    وجه فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب مراسلة إلى رئيس لجنة التعليم والثقافة والاتصال لعقد اجتماع في أقرب الآجال، من أجل مناقشة موضوع “ملابسات نشر وكالة المغرب العربي للأنباء “لاماب” مقالا بعنوان : “عشرة نقط رئيسية لفهم الحملة ضد رئيس الحكومة على مواقع التواصل الاجتماعي”.

    واعتبر الفريق أن المقال الذي نشرته ‘لاماب” يشكل “سابقة خطيرة”، ذلك أن الوكالة “نصبت نفسها في موقع المحامي لفائدة مصالح اقتصادية ومالية على حساب القدرة الشرائية للمواطنين”.

    وتبعا لذلك، طالب رئيس اللجنة بتوجيه دعوة للمهدي بنسعيد، وزير الثقافة والاتصال، وخليل الهاشمي، رئيس وكالة المغرب العربي للأنباء، من أجل مساءلتهم في اللجنة البرلمانية حول هذا الموضوع.

    وتجدر الإشارة إلى أن المقال الذي نشرته وكالة المغرب العربي  للأنباء، يوم الخميس الماضي، حول الحملة الإلكترونية التي يخوضها نشطاء على شبكات مواقع التواصل الاجتماعي ضد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، خلف غضبا شعبيا واسعا في صفوف النواب البرلمانيين وأعضاء المعارضة.

    ويشار أيضا إلى أن التقدم والاشتراكية ليس أول فريق يحتج على المقال الذي نشرته وكالة المغرب العربي للأنباء، حيث
    طالب الفريق الاشتراكي بدوره إدارة وكالة المغرب العربي للأنباء بالسحب الفوري لمقالها المنشور، وبتقديمها اعتذارا للمعارضة على هذا “الخطأ الجسيم الذي لا تعي المؤسسة عواقبه الوخيمة في المشهد السياسي الوطني”.

    وطالب الفريق في بلاغ له الوكالة بالكشف للرأي العام عما وصفته بـ”التواطؤ الموجود بين المعارضة والنشطاء السريين”، داعيا “رئاسة النيابة العامة إلى ضرورة البحث والتقصي في الموضوع من أجل ترتيب الجزاءات اللازمة“.

    وكانت وكالة المغرب العربي للأنباء قد سجلت في مقالها المثير للجدل أن رئيس الحكومة عزيز أخنوش يواجه حملة وصفتها بـ”المغرضة” على مواقع التواصل الاجتماعي، معتبرة أنها حملة “غير صادرة عن إرادة شعبية”، وأن الأمر يتعلق بـ “محاولة خطيرة لزعزعة استقرار الحكومة، لا تقاس عواقبها على استقرار البلاد”.

    ووصفت “لاماب” ما يجري على هامش الحملة بأنه ”تواطؤ بين نشطاء سريين ومعارضة لا تقبل حتى اليوم بهزيمتها الانتخابية القانونية”، مضيفة  أن “الهجوم الرقمي المباشر على شخص رئيس الحكومة على مواقع التواصل الاجتماعي يعكس “المستوى المنحط” الذي سقطت فيه أخلاقيات العمل السياسي في بلادنا، وتضليل المواطنين العاديين يكون بهذا المعنى مستهجنا”.

    وفي سياق دفاعها عن أخنوش، قالت وكالة الأنباء الرسمية أن هذه الحملة “ليست ناجمة عن حركة شعبية، وإنما يغذيها على الخصوص أزيد من 500 حساب مزيف، تم إحداثها فوريا من قبل أوساط حاقدة غير معروفة حتى الآن لشن حملة ضد رئيس الحكومة”.

    واعتبرت لاماب أن “هناك رغبة واضحة في تكرار حملة المقاطعة – التي تم تشخيص مراميها بشكل دقيق – والتي ألحقت أضرارا بثلاث علامات تجارية لفاعلين اقتصاديين في أبريل 2018 همت منتجات مثل المياه المعدنية والحليب والبنزين”.

    وشددت لاماب على أن “خفض أسعار النفط في محطات الوقود لا يجب أن يكون أمرا فوريا، بل ينبغي بيع المخزون الذي سبق شراؤه بسعر أعلى”، مشيرة إلى أن “أسعار المحروقات في المغرب تبقى خاضعة للسوق العالمية”.

Exit mobile version