الأمن يوقف المشتبه فيه الرئيسي في واقعة تحريض طفل قاصر على استهلاك مادة مسكرة

تمكنت المصالح الأمنية من توقيف المشتبه فيه الرئيسي في واقعة تحريض طفل قاصر على استهلاك مادة يشتبه في كونها مسكرة، وهي القضية التي شكلت موضوع تسجيل فيديو جرى تداوله على نطاق واسع بمواقع التواصل الاجتماعي، وأثار موجة غضب واستنكار واسعة.

ويأتي هذا التطور بعد أمر النيابة العامة المختصة بفتح بحث قضائي في الموضوع، من أجل تحديد ظروف وملابسات تصوير الفيديو، والكشف عن هوية جميع الأشخاص المفترض تورطهم في هذه الواقعة، التي اعتبرتها فعاليات حقوقية وجمعوية مسا خطيرا بسلامة طفل قاصر وكرامته.

وكان المقطع المتداول قد خلف ردود فعل قوية لدى الرأي العام، بالنظر إلى طبيعته الصادمة، وما يظهره من تعريض طفل قاصر لوضعية مهينة وخطيرة، دفعت عددا من المواطنين وجمعيات حماية الطفولة إلى المطالبة بتدخل عاجل وترتيب المسؤوليات القانونية.

وفي هذا السياق، شددت فعاليات مدنية على ضرورة التعامل الصارم مع كل الأفعال التي تستهدف الأطفال أو تستغلهم في محتويات رقمية مسيئة، معتبرة أن حماية القاصرين من العنف والاستغلال مسؤولية جماعية وقانونية لا تقبل التهاون.

كما دعت أصوات حقوقية ورواد مواقع التواصل إلى التوقف عن إعادة نشر الفيديو أو تداوله، حماية للوضع النفسي للطفل وصورته وكرامته، وتفاديا لتحويل الضحية إلى موضوع إضافي للتشهير أو الاستغلال الرقمي.

وتطرح هذه الواقعة مجددا إشكالية المسؤولية الرقمية في التعامل مع المقاطع التي تتضمن أطفالا أو ضحايا، إذ إن إعادة النشر، حتى بدافع الاستنكار، قد يضاعف الضرر النفسي والاجتماعي اللاحق بالضحية، ويجعل الاعتداء ممتدا زمنيا عبر المنصات.

ومن المنتظر أن تكشف الأبحاث الجارية، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، باقي تفاصيل القضية، بما في ذلك ظروف تصوير الفيديو، وطبيعة المادة المستهلكة، وهوية كل من ساهم في الواقعة أو في نشر المقطع.

وتبقى القضية، في هذه المرحلة، في طور البحث القضائي، على أن يتم ترتيب الآثار القانونية بناء على نتائج التحريات وما ستسفر عنه المسطرة المعمول بها.