اختلاس مشتبه فيه بوكالة بنكية ببركان يفتح سؤال أمان الحسابات

لم تعد القضايا المالية داخل المؤسسات البنكية ترتبط فقط بفقدان مبلغ أو اكتشاف تحويل مشبوه. ففي زمن التطبيقات البنكية والتحقق المزدوج والعمليات الرقمية، تتحول أي واقعة اختلاس مشتبه فيها إلى سؤال أكبر: ما مدى أمان الحسابات البنكية؟ ومن يراقب الصلاحيات الداخلية عندما يتعلق الأمر بمعطيات الزبناء؟

هذا السؤال عاد بقوة بعد تداول معطيات إعلامية حول الاشتباه في تورط مستخدم بوكالة بنكية بمدينة بركان في الاستيلاء على مبالغ مالية من حسابات زبناء، قبل مغادرة التراب الوطني في اتجاه أوروبا، وفق ما أوردته تقارير صحفية.

وتتحدث المعطيات المتداولة عن مبلغ يناهز 160 مليون سنتيم، أي حوالي 1.6 مليون درهم، يشتبه في أنه تم تحويله عبر عمليات مرتبطة بحسابات زبناء. وتبقى هذه المعطيات في نطاق الاشتباه، إلى حين صدور نتائج التحقيقات أو بلاغ رسمي من الجهات المختصة أو المؤسسة البنكية المعنية.

وتشير التقارير ذاتها إلى أن الشبهة لا تقف عند عملية تحويل عادية، بل تمتد إلى احتمال التلاعب بمعطيات رقمية مرتبطة ببعض الزبناء، خاصة أرقام الهواتف المستعملة في خدمة التحقق المزدوج. وإذا صح هذا المعطى، فإن الأمر يطرح سؤالا حساسا حول من يملك صلاحية تعديل بيانات الزبناء، وكيف تتم مراقبة هذه التعديلات داخل الأنظمة البنكية.

فالتحقق المزدوج يفترض أن يكون طبقة حماية إضافية للزبون، لا نقطة ضعف يمكن النفاذ منها. وعندما يصبح رقم الهاتف المرتبط بالحساب قابلا للتغيير أو الاستغلال دون إنذار فعال، فإن الخطر لا يهدد حسابا واحدا فقط، بل يمس الثقة في منظومة الخدمات الرقمية بكاملها.

وتفيد المعطيات المنشورة بأن الشكوك بدأت بعد تخلف المستخدم المعني عن العودة إلى عمله عقب انتهاء عطلته السنوية، بالتزامن مع شكايات زبناء لاحظوا اختفاء مبالغ مالية من أرصدتهم. كما جرى الحديث عن حلول لجنة تفتيش مركزية بالوكالة لمراجعة العمليات والتحويلات الأخيرة.

ولا يمكن، مهنيا وقانونيا، الجزم بمسؤولية أي طرف قبل انتهاء التحقيقات. غير أن الواقعة، إذا تأكدت تفاصيلها، تكشف أهمية المراقبة الداخلية في المؤسسات البنكية، خصوصا في ما يتعلق بتتبع التغييرات التي تطرأ على بيانات الزبناء، ورصد العمليات غير المعتادة، والتنبيه المبكر عند تسجيل تحويلات متكررة أو مشبوهة.

كما تطرح القضية سؤال حماية الزبون عند وقوع اختلال من داخل المؤسسة نفسها. فالزبون، في العادة، يثق في البنك لأنه يعتبره فضاء آمنا لحفظ أمواله ومعطياته. لذلك، فإن أي خلل داخلي لا يؤثر فقط على الضحايا المباشرين، بل يضع المؤسسة كلها أمام اختبار الثقة والشفافية وسرعة التفاعل.

وفي زمن تتوسع فيه الخدمات البنكية الرقمية، لا يكفي أن تكون التطبيقات سهلة الاستعمال. المطلوب أن تكون محمية بأنظمة مراقبة صارمة، وصلاحيات محدودة، وتنبيهات فورية، ومساطر واضحة لتعويض المتضررين متى ثبت وجود خلل أو تلاعب.

قضية بركان، وفق المعطيات المتداولة، ليست مجرد ملف اختلاس مشتبه فيه. إنها تنبيه إلى أن أمان الحسابات البنكية لا يبدأ من هاتف الزبون فقط، بل من داخل المؤسسة: من الموظف، والصلاحيات، والتتبع، والتدقيق، وسرعة كشف أي عملية غير طبيعية.

وفي انتظار ما ستكشفه التحقيقات، يبقى الدرس الأهم أن الثقة في الأبناك لا تصنعها الواجهات الرقمية وحدها، بل تصنعها قدرة المؤسسة على حماية المال والمعطيات، ومصارحة الزبناء، وإغلاق كل منفذ قد يحول التكنولوجيا من وسيلة حماية إلى باب خطر.