أعلنت وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني عن تشديد مراقبة نشاط وكالات الأسفار، خاصة في ما يتعلق بتنظيم “السياحة الدينية”، وذلك على خلفية تزايد الشكايات المرتبطة بحالات النصب والاحتيال.
وأكدت الوزارة، في جواب على سؤال برلماني للفريق الحركي، أنها تعمل على تكثيف الحملات التحسيسية لفائدة مهنيي القطاع، بهدف ضمان احترام القوانين المنظمة للمهنة، إلى جانب تفعيل الإجراءات الردعية في حق كل وكالة يثبت تورطها في مخالفات، بناء على شكايات المتضررين.
وفي إطار تعزيز آليات الوقاية، أوضحت الوزارة أنها وضعت رهن إشارة المواطنين موقعا إلكترونيا رسميا يتضمن لائحة وكالات الأسفار المرخصة قانونيا، بما يمكن من التحقق المسبق وتفادي التعامل مع جهات غير معتمدة.
وإلى جانب ذلك، تم تخصيص أرقام هاتفية لتلقي الشكايات والتواصل المباشر، مع الحرص على التنسيق المستمر مع القنصلية العامة للمملكة بجدة وجمعيات وكلاء الأسفار، لضمان التدخل السريع في الحالات الطارئة وحماية المعتمرين.
وفي تفاعله مع الموضوع، دعا علي شتور، رئيس الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك إلى تفعيل آليات مراقبة أكثر صرامة، بما يكفل حماية حقوق المواطنين الراغبين في أداء مناسك العمرة، ويحد من التجاوزات التي قد تمس بجودة الخدمات وسلامة الرحلات.
وفي هذا الصدد، اقترح شتور إعداد ونشر لائحة رسمية شاملة تضم جميع وكالات الأسفار المعتمدة، على أن يتم تعميمها على مستوى العمالات والجماعات، لتكون مرجعا موثوقا يسهل على المواطنين عملية التحقق قبل التعاقد، معتبرا أن هذا الإجراء من شأنه تقليص حالات الاحتيال التي تفاقمت في الآونة الأخيرة.
وشدد ذات المتحدث على أهمية التحقق من الوضع القانوني للوكالات لدى السلطات المحلية قبل أداء أي مبالغ مالية، محذرا من تنامي نشاط وكالات غير مرخصة تستغل منصات التواصل الاجتماعي لاستقطاب الزبائن، في ظل غياب الرقابة الكافية على هذا الفضاء الرقمي.