صادق مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، خلال اجتماع عقده في العاصمة القطرية الدوحة، على حزمة مالية قياسية تخص كأس العالم 2026، التي تستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، وتتضمن رفع قيمة الجوائز المخصصة للمنتخبات المشاركة إلى مستوى غير مسبوق.
وبحسب المعطيات المعلنة، سيبلغ إجمالي المبالغ التي ستوزع على الاتحادات المشاركة 727 مليون دولار، من بينها 655 مليون دولار على شكل مكافآت مرتبطة بالنتائج، أي بزيادة تقارب 50% مقارنة بنسخة قطر 2022.
وفي تفاصيل توزيع الجوائز، سيحصل المنتخب المتوج باللقب على 50 مليون دولار، مقابل 33 مليونًا للوصيف، و29 مليونًا لصاحب المركز الثالث و27 مليونًا للرابع، بينما تنال المنتخبات التي تغادر من دور المجموعات 9 ملايين دولار. كما أشار المصدر نفسه إلى أن كل منتخب متأهل سيستفيد أيضًا من 1.5 مليون دولار لتغطية ما وصفه “فيفا” بـ“تكاليف التحضير”.
وتعكس هذه الزيادة اتجاها متصاعدا لدى “فيفا” نحو تعزيز العائد المالي للمنتخبات المشاركة مع توسع البطولة إلى 48 منتخبًا لأول مرة في تاريخ كأس العالم، وهو ما يرفع عدد المباريات ومتطلبات التنظيم، ويزيد في المقابل من حجم الإيرادات المتوقعة للحدث.
في المقابل، يثير هذا التطور نقاشًا متجددا داخل الأوساط الرياضية حول كيفية توزيع هذه الموارد داخل كل منتخب واتحاد كروي: هل ستذهب أساسًا لتطوير الكرة محليًا، أم ستترجم إلى مكافآت أكبر للاعبين والأطقم التقنية؟ وهي أسئلة تختلف إجاباتها بحسب سياسات الاتحادات الوطنية وقواعدها الداخلية.
وبينما ينتظر الجمهور تفاصيل إضافية حول الجوانب التنظيمية والتجارية لمونديال 2026، يبدو أن قرار رفع الجوائز يؤشر إلى نسخة “استثنائية” ماليًا، قد تعيد رسم موازين الحوافز الرياضية للمنتخبات، وتمنح الاتحادات الوطنية هامشًا أكبر للاستثمار… أو للاحتفاء.
التعاليق (0)