تتواصل تداعيات الفيضانات المفاجئة التي اجتاحت مدينة آسفي نهاية الأسبوع الماضي، مخلفة وراءها خسائر بشرية ومادية فادحة، في وقت يشهد فيه السكان حالة من الارتباك والقلق.
وأعادت هذه الكارثة إلى الواجهة النقاش حول سبل تعويض المتضررين وضرورة محاسبة المسؤولين عن الحادث، في وقت تتصاعد فيه التساؤلات حول دور الحكومة في حماية المواطنين من مخاطر الكوارث الطبيعية، خصوصا في ظل تحذيرات سابقة كانت قد أصدرتها بعض الهيئات المختصة.
وفي الوقت ذاته، سلطت مأساة فيضانات آسفي الضوء على صندوق التضامن ضد الكوارث الطبيعية، الذي تجدد النقاش حوله بعد الفيضانات التي اجتاحت الجنوب الشرقي، ليعود الآن إلى الواجهة، خاصة مع المطالب المستمرة بضرورة زيادة فعاليته في مثل هذه الحالات الطارئة.
وفقا للمصادر المحلية، يعاني المتضررون من الكارثة الأخيرة من فقدان ممتلكاتهم، بما في ذلك السيارات التي جرفتها المياه، مع ارتفاع أسعار خدمات الإصلاح و”الدباناج” التي قد تصل إلى 300 درهم، ما يزيد من معاناتهم في مواجهة التكاليف الإضافية التي لم يكن العديد منهم مستعدا لها.
ويرى فاعلون مدنيون أن الحكومة يجب أن تعترف بأن ما حدث هو كارثة طبيعية تتيح للمتضررين الحصول على تعويضات مناسبة، مع التأكيد على أن الدولة، بوصفها المسؤولة عن سلامة المواطنين، يجب أن تتحمل كامل مسؤولياتها في هذا السياق.
وأضاف هؤلاء الفاعلون أن المصلحة العامة تقتضي أن يتم اتخاذ إجراءات فورية لتفعيل التعويضات المالية للممتلكات المتضررة، مشددين على أهمية عدم التأخر في فتح تحقيق شامل لتحديد المسؤولين عن المأساة التي كان من الممكن تجنبها.
وتساءل البعض عن مدى استعداد السلطات لمواجهة مثل هذه الكوارث في المستقبل، في وقت يسعى فيه المغرب إلى استضافة فعاليات رياضية عالمية ككأس العالم لكرة القدم، ما يضع على عاتق الحكومة ضرورة تحسين التخطيط الاستراتيجي والتدابير الوقائية لتجنب تكرار مثل هذه الكوارث.
وفي المقابل، طالب المجتمع المدني بتدخل عاجل من قبل الجهات المختصة لتوفير الدعم الفوري للمتضررين واتخاذ قرارات حاسمة تسهم في تخفيف معاناتهم، بينما يواصل المواطنون من مختلف المناطق التعبير عن تضامنهم مع العائلات المتضررة.