يعيش نساء ورجال التربية والتكوين وضعية مقلقلة، بسب بعدم صرف تعويضات تصحيح أوراق الامتحانات الإشهادية من السنة السادسة ابتدائي والثالثة إعدادي، والسنتين أولى وثانية باكلوريا، للسنة المالية 2024، وذلك على مستوى المديريات الإقليمية التابعة لـ 12 أكاديمية جهوية للتربية والتكوين بالمغرب.
وبحسب إفادات متفرقة، فإنه على الرغم من مرور نحو تسعة أشهر على انتهاء الامتحانات وكذا نهاية تنفيذ ميزانية السنة المالية 2024، لم يتم بعد صرف مستحقات نساء ورجال التعليم الذين شاركوا في هذه العملية.
وأكدت ذات الإفادات أن “الشغيلة التعليمية سهرت على تنظيم الامتحانات وسيرها في أحسن الظروف، رغم ضغط عيد الفطر وعطلة نهاية السنة الدراسية”، مشيرة إلى أن “التعويضات، على هزالتها، كانت تصرف في العادة بين يوليوز وشتنبر على أبعد تقدير من كل عام”.
ووفقا لما أوردته مصادر مطلعة على الموضوع، فإن قرارا وقعه وزير محمد سعد برادة بمجرد تعيينه على رأس وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، والذي غير مقدار التعويضات الممنوحة للأساتذة المصححين، خلخل الحسابات الميزانياتية مع نهاية السنة المالية، الأمر الذي “دفع بالأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين إلى منح تعويضات جزافية باحتساب عمليات داخل نفس اليوم، أو تصحيح مجموعات بتعويض إجمالي لا يتعدى 100 درهم”.
وأوضحت ذات المصادر أنه تم “إقصاء بعض الأساتذة من التعويض وهم الذين باشروا التصحيح، بسبب عدم وجود اعتمادات كافية، مما أربك العملية وأخرها للباقي أداؤه برسم السنة المالية 2025، ولم يتم أداؤها خلال السنة المالية 2024″.
وتأمل الشغيلة التعليمية، استنادا إلى المصادر نفسها، أن يتم تدارك هذا الوضع في القريب العاجل، خاصة أن القرار المذكور خلف غضبا واسعا في صفوف فئة واسعة من الأساتذة، وذلك بسبب طريقة توزيع التعويضات وتأخرها.