دخل المرصد المغربي لحماية المستهلك على خط التصريحات الأخيرة للفيدرالية المغربية للمخابز والحلويات، والتي لوحت فيها بإمكانية الرفع من أسعار الخبز خلال الفترة المقبلة، بدعوى ارتفاع تكاليف الإنتاج والمواد الأولية، وعلى رأسها الدقيق والطاقة.
وفي بلاغ له حول الموضوع، أفاد المرصد بأن رفع سعر الخبز يهدد بشكل مباشر القدرة الشرائية للمواطن المغربي، خاصة الأسر ذات الدخل المحدود، باعتبار أن هذه المادة تعد من السلع الأساسية التي ترتبط بالأمن الغذائي اليومي.
ونبه ذات المصدر إلى أن أي زيادة غير مدروسة ستحدث ضغطا اجتماعيا واسعا، مشددا على أن الإشكال الحقيقي لا يتجلى فقط في ارتفاع الأسعار الدولية، بل كذلك في غياب الشفافية حول بنية تكاليف الإنتاج، وضعف مراقبة الجودة والأسعار، واستمرار فوضى السوق، ما يجعل المستهلك الحلقة الأضعف.
وأمام هذا الوضع، دعا المرصد المغربي لحماية المستهلك إلى فتح حوار عاجل بين السلطات الحكومية والمهنيين لتفادي أي زيادة أحادية قد تضرب الاستقرار الاجتماعي، وإجراء افتحاص واضح لتكلفة إنتاج الخبز لمعرفة مدى مشروعية المبررات المقدمة.
وإلى جانب ذلك، شدد المرصد على ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لضمان حماية المستهلك، بما في ذلك مراقبة جودة الدقيق والمواد الأولية، وتحديد الأسعار بشكل قانوني وواضح، ومساءلة أي مخابز ترفع الأسعار دون سند قانوني، مع تفعيل القوانين لمواجهة أي زيادات غير معلنة أو اتفاقات احتكارية من شأنها الإضرار بالمنافسة والأسر المغربية.
التعاليق (0)