سائقو الطاكسيات يواصلون الاحتجاج ضد “فوضى” النقل عبر التطبيقات الذكية

شهدت مدينة الدار البيضاء، صباح اليوم الثلاثاء 11 نونبر الجاري، وقفة احتجاجية جديدة نظمها سائقو سيارات الأجرة للتعبير عن غضبهم مما وصفوه بـ”الفوضى المتنامية” التي يعرفها القطاع بسبب انتشار النقل السري وخدمات النقل عبر التطبيقات الذكية.

وردد المحتجون شعارات تطالب الحكومة بالتدخل العاجل لحماية مصدر رزقهم، محملين وزارة النقل مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع، نتيجة غياب إطار قانوني واضح ينظم أنشطة شركات النقل عبر التطبيقات ويضمن تكافؤ الفرص بين مختلف الفاعلين في القطاع.

وأشار عدد من المهنيين إلى أن استمرار هذا الفراغ القانوني أدى إلى توترات واحتكاكات متكررة بين سائقي سيارات الأجرة ونظرائهم العاملين عبر التطبيقات، ما يزيد من حالة الاحتقان الاجتماعي ويهدد الاستقرار في شوارع العاصمة الاقتصادية، على غرار مدن مغربية أخرى تشهد الوضع نفسه.

وبدورها، وجهت مصادر مهنية أصابع الاتهام إلى وزارة النقل، متهمة إياها بالتقاعس والتنصل من مسؤولياتها، بعدما ألقت بالكرة في ملعب وزارة الداخلية، في ما اعتبره المحتجون “هروبا من اتخاذ قرارات شجاعة” تنهي حالة الارتباك التي يعيشها القطاع.

وأكد السائقون أن الحكومة، رغم الوعود المتكررة، لم تقدم بعد حلولا عملية أو آليات مراقبة فعالة لضبط عمل النقل عبر التطبيقات، مما يترك المجال مفتوحا أمام الممارسات غير القانونية والمنافسة غير المتكافئة.

وفي ختام الوقفة، شدد المحتجون على استعدادهم لمواصلة النضال في حال استمرار تجاهل مطالبهم، ملوحين بخطوات جديدة في الأيام المقبلة، ومطالبين بفتح حوار جاد ومسؤول يفضي إلى تسوية عادلة تضمن كرامة السائقين وتحفظ استقرار قطاع النقل الحضري بالمغرب.

وتجدر الإشارة إلى أن عددا من سائقي السيارات الأجرة قد نظموا وقفة احتجاجية سابقة، يوم الثلاثاء الماضي، أمام مقر ولاية جهة الدار البيضاء، تنديدا بما وصفوه بـ “الحكرة”، واستمرار “النقل السري” عبر التطبيقات الذكية.

وأكد مصدر نقابي من قطاع سيارات الأجرة أن الدافع وراء استئناف السائقين احتجاجاتهم يعود إلى الشعور بـ “التهميش”، إضافة إلى الاعتراض على ما اعتبره تغليبا للكفة لصالح أصحاب “الكريمات”، واستمرار خروقات النقل عبر التطبيقات.

وأكد المصدر النقابي أن أصحاب الكريمات يطلبون من سائقي الطاكسيات دفع 5000 درهم شهريا، وهو أمر مبالغ فيه، مشيرا إلى أن السائقين يطالبون بـ “إسقاط المأذونيات”، كونها السبب في الأوضاع المزرية التي يتخبط فيها القطاع.