أعلنت وزارة الاقتصاد والمالية عن إطلاق برنامج تنموي أولوي برسم سنة 2026، يروم تفعيل برامج التنمية الترابية المندمجة، من خلال تخصيص غلاف مالي يقدر بـ 20 مليار درهم لتمويل عمليات ذات طابع اجتماعي واستعجالي، تستهدف على وجه الخصوص المناطق القروية الهشة والمناطق شبه الحضرية.
ويعد هذا البرنامج لبنة أساسية ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2026، إذ يقوم على عقود أهداف واضحة وقابلة للقياس، تحدد الخطوات العملية لتسريع تنزيل المشاريع وتحقيق أثر مباشر وملموس على الساكنة.
ويهدف البرنامج، وفق المذكرة التقديمية لمشروع قانون المالية 2026، إلى تسريع تنزيل عدد من الإجراءات الاستعجالية ذات الأثر الاجتماعي والترابي المهم الذي يمكن من تحسين الخدمات الأساسية التعليم والصحة والماء وتقليص الفوارق الترابية وتعزيز صمود المناطق الهشة (شبه الحضرية القروية الجبلية الواحات) بالإضافة إلى تحفيز التشغيل المحلي.
وفي قطاع التعليم، يضع البرنامج ضمن أولوياته تحسين الولوج إلى المدرسة وجودة التعلم، مع تركيز خاص على محاربة الهدر المدرسي، لاسيما في صفوف أطفال الدواوير النائية، حيث تشمل التدابير المبرمجة التأهيل السريع للمدارس الابتدائية القروية، لا سيما بالدواوير والمناطق المعزولة، واقتناء حافلات صغيرة للنقل المدرسي، وتأهيل مسالك النقل المدرسي غير الصالحة خلال موسم الأمطار.
وإلى جانب ذلك، يركز البرنامج على توسيع التعليم الأولي بإحداث أقسام جديدة في الدواوير، وتشجيع تمدرس الفتيات القرويات عبر دعم الإيواء في دور الطالب والطالبة، إلى جانب حملات تحسيسية موجهة للأسر ذات معدلات التمدرس المنخفضة.
أما في قطاع الصحة، فيروم البرنامج تحسين الولوج العادل إلى الخدمات الصحية وجودتها لفائدة الفئات الهشة، من خلال عمليات ميدانية سريعة وفعالة، تشمل نشر وحدات طبية متنقلة بالمجال القروي تضم أطباء وممرضين وقابلات لتقديم خدمات الفحص والتلقيح وتتبع الحمل والكشف المبكر بالجماعات القروية المعزولة.
وبالإضافة إلى ذلك، سيتم تنظيم حملات صحية متنقلة للكشف المبكر عن داء السكري والضغط الدموي وسرطان الثدي وعنق الرحم، إلى جانب برامج تتعلق بصحة الفم والأسنان وتلقيح الأطفال.
وفي ذات السياق، سيتم أيضا تأهيل المراكز الصحية القروية وتزويدها بالمعدات الطبية الأساسية، من أجهزة الكشف بالصدى وأدوات الفحص وقياس الضغط، إلى أجهزة تركيز الأكسجين وثلاجات اللقاحات، إضافة إلى تعزيز الموارد البشرية عبر التوظيف وإعادة الانتشار العادل للأطر الطبية والتمريضية.
وفي ما يخص التشغيل، يسعى البرنامج ذاته إلى دعم الإدماج الاقتصادي للشباب والنساء عبر خلق فرص شغل آنية، وتشجيع المبادرات المحلية المدرة للدخل، مع دعم المشاريع الصغرى والمقاولات القروية الصغيرة جدا عبر منح أولية عن طريق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية والوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات موجهة للأنشطة المحلية.
ويولي البرنامج أهمية خاصة لتثمين المنتجات المحلية مثل زيت الزيتون والعسل والنباتات العطرية والطبية والتمور، عبر دعم الحصول على العلامات المميزة للجودة وتحسين التسويق، فضلا عن دعم التعاونيات النسوية والفلاحية بمنح مستهدفة، وتنظيم دورات تكوينية قصيرة تتراوح بين شهرين وستة أشهر في المهن الأكثر طلبا محليا.
وبهذا التصور، يطمح هذا البرنامج إلى أن يشكل نقطة تحول في التنمية الترابية بالمناطق الهشة، عبر رؤية متكاملة تضع الإنسان في صلب أولوياتها، وتؤسس لعدالة مجالية واجتماعية تضمن تكافؤ الفرص وتحسين جودة الحياة في مختلف جهات المملكة.