أصدرت الجمعية المغربية لحقوق التلميذ بيانا جديدا كشفت فيه جملة من الأعطاب والمشاكل التي وسمت الدخول المدرسي للموسم الجديد (2025 ـ 2026)، مسلطة الضوء على مظاهر الخلل التي تعيق الحق في تعليم جيد ومنصف.
وفي هذا السياق، كشفت الجمعية أن العام الجديد سجل، كما سابقيه، “تنامي ظاهرة الاكتظاظ والخصاص الكبير في الأطر الإدارية وسوء تدبير مشروع المدارس الرائدة، وخصوصا في السلك الإعدادي، من خلال غياب الحواسب، وتأخر العدة، ومحتوى الدعم الذي لا يناسب الفئات المتحكمة”.
وأوضح البيان أن الدخول المدرسي الحالي تميز أيضا بـ “هدر الوزارة للزمن المدرسي بتأخرها في التزامات تنظيمية ولوجستيكية عديدة، بما في ذلك تأخر التعيينات والحركات، وعدم تزويد بعض المؤسسات المدرسية بالعدة البيداغوجية، خاصة مؤسسات الريادة، وتأخر فتح المؤسسات والبنايات الجديدة”.
وسجل المكتب الوطني للجمعية وجود “ضبابية في مهام بعض الأطر التي جعلها النظام الأساسي الجديد أشباحا بقوة الواقع (غياب المختبرات، ضعف تكوين المختصين التربويين والاجتماعيين وصعوبة تنفيذ مهامهم)”، إضافة إلى “قضايا مزمنة أججت الشارع المغربي الذي يطالب بتعليم جيد (ثنائية القطاع الخاص والعام، السياسة التعليمية…)”.
ومن أجل مواجهة هذه الإشكالات، جدد المكتب الوطني للجمعية مطالبته بـ “توسيع العرض التربوي في العالم القروي، من خلال بناء الداخليات ودور الطالبات في المؤسسات الإعدادية، وتوفير إطعام مدرسي متوازن كما وكيفا، وحل مشاكل النقل المدرسي الذي يسبب سوء تدبيره هدرا في زمن التعلم”.
وإلى جانب ذلك، طالب المكتب بـ “توفير الأطر الإدارية والتربوية الكافية والمناسبة لعدد التلاميذ في كل مؤسسة، ومراجعة مهام الأطر بما يخدم مصلحة التلاميذ والتلميذات (المواكبة، وتتبع الغياب والتحصيل، الأنشطة الموازية…)”.
ومن جهة أخرى، شددت الهيئة الناشطة في الدفاع عن حقوق التلميذ على ضرورة “مراجعة صيغ استعمالات الزمن، والتي في معظمها تخدم مصلحة الأساتذة، ومراجعة المذكرة الوزارية رقم 18/157 المتعلقة بالتوقيت المستمر الذي يصل إلى ست ساعات متواصلة يوميا”.
وفي سياق متصل، أكد البيان على ضرورة “تصحيح مسار مشروع المدرسة الرائدة الذي انحرف في اتجاه تكريس الفوارق بين القطاع الخصوصي والعمومي”، كما دعا إلى “التخطيط الجيد عند برمجة الإحداثات في الأحياء الجديدة، والتي يبقى جلها مجالا مفتوحا لاستثمار القطاع الخصوصي أمام تلكأ الوزارة في بناء مؤسسات جديدة تلبي حاجات السكان”.
وشدد المصدر نفسه على أهمية “إتمام تنزيل مشروع التربية الدامجة، خصوصا مع تزايد عدد التلاميذ في وضعية إعاقة بدون مواكبة كافية”، كما دعا إلى “البحث عن آلية لتمكين تلاميذ الأسر المعوزة من اللوازم المدرسية مجانا، بعدما عرفت عملية الدعم المالي الهزيل اختلالات كثيرة”.
ويأتي بيان الجمعية المغربية لحقوق التلميذ في ظل تصاعد القلق من تفاقم التحديات التي تواجه المدرسة العمومية، وتزايد المطالب بإصلاحات جذرية وشاملة تعيد الاعتبار لمكانة التلميذ داخل المنظومة التعليمية.