شهدت المنظومة الصحية بالمغرب مؤخراً اهتزازاً قوياً، ترجمته احتجاجات أكادير ومناطق أخرى، وهو ما دفع حزب جبهة القوى الديمقراطية (حزب الزيتونة) للمطالبة بـمناظرة وطنية شاملة هدفها التأسيس لـميثاق اجتماعي جديد للصحة.
وأكد الأمين العام للحزب، مصطفى بنعلي، أن أحداث أكادير “تبرز عمق أعطاب المنظومة الصحية”، بالرغم من الورش الإصلاحي القائم، ومنه دخول المجموعة الصحية لجهة طنجة–الحسيمة حيز التنفيذ في فاتح أكتوبر المقبل كنموذج أولي.
اعتبر حزب “الزيتونة” أن الاحتجاجات القوية التي شهدتها المدن المغربية تعكس حجم المعاناة اليومية للمواطنين في الولوج للخدمات الصحية. وهذا يؤكد أن “الأعطاب الهيكلية ما تزال قائمة، وأن تنزيل الإصلاحات الموعودة لم يرق بعد إلى مستوى الانتظارات المشروعة” للمغاربة.
وأشار حزب “الجبهة” إلى وجود صورة متناقضة حالياً، فمن جهة، يتصاعد التعبير الاجتماعي عن هشاشة الخدمات الصحية، وضعف البنيات، والخصاص المهول في الموارد البشرية؛ ومن جهة أخرى، هناك انخراط للدولة في أوراش إصلاحية كبرى، من تعميم التغطية الصحية إلى إعادة هيكلة المنظومة عبر المجموعات الصحية الترابية. ويطرح الحزب تساؤلات حول شروط نجاح واستدامة هذا النموذج الجديد.
و يرى حزب جبهة القوى الديمقراطية أن هذه المناظرة الوطنية يجب أن تركز على تحيين الأولويات وضمان تمويل مستدام لتوسيع التغطية الصحية. كما شدد على ضرورة:
إرساء حكامة متناسقة بين المؤسسات الوطنية والجهوية.
تقليص الفوارق المجالية في الولوج إلى الخدمات.
الاستعداد للمخاطر الصحية وتعزيز الأمن الصحي الوطني بعد دروس الجائحة.
تثمين الموارد البشرية وتحفيز الكفاءات الطبية والتمريضية.
تحقيق السيادة الدوائية والبيوتكنولوجية وربطها بالبحث والتطوير.
إدماج التحول الرقمي وحماية المعطيات الصحية.
مراعاة البعد البيئي والمناخي في المنظومة.
ترسيخ الثقة عبر الشفافية وآليات التقييم العمومي.
الصحة ورشة وطنية ومطلب حق
ويؤكد الحزب أن هذه المناظرة فرصة لـتعاقد اجتماعي جديد يجعل الصحة “ورشة وطنية جامعة”، ويبلور رؤية مشتركة للعقد المقبل مع خريطة طريق واضحة، وبرمجة تمويلية متعددة السنوات، ومؤشرات أثر قابلة للتتبع والمساءلة. الهدف الأسمى هو ضمان حق المغاربة في خدمة صحية عادلة وفعالة.