باشرت السلطات المحلية بجماعة أورير، شمال مدينة أكادير، يوم الأربعاء 24 شتنبر الجاري، حملة واسعة لتحرير الملك العمومي، في خطوة تروم تنظيم الفضاءات العامة، ووضع حد للاحتلال غير القانوني للأرصفة والشوارع من طرف بعض التجار والباعة المتجولين وأرباب المقاهي والمحلات التجارية.
وتمت خلال هذه الحملة إزالة العديد من الشوائب التي تسيء للمنظر العام، من بينها الأسقف البلاستيكية واللافتات الإشهارية الموضوعة بطريقة غير قانونية، فضلا عن إعادة ترتيب بعض الفضاءات التي كانت تعرف فوضى عارمة، ما أعاد للمنطقة جزءا من رونقها المفقود.
وتندرج هذه الحملة في سياق الجهود المبذولة على الصعيد المحلي والوطني من أجل تنظيم الفضاءات العامة، وضمان احترام القانون، وتحقيق التوازن بين حق الاستغلال التجاري وحق المواطنين في فضاءات نظيفة وآمنة ومهيأة بشكل حضاري.
ولقيت هذه الحملة استحسانا واسعا في صفوف الساكنة المحلية، ذلك أنها مكنت من تحرير العديد من الشوارع من الشوائب التي كانت تعرقل حركة السير والمرور بها، فيما طالب الكثيرون باستمرار هذه التدخلات بشكل منتظم وعدم الاكتفاء بالحلول الظرفية.
وتجدر الإشارة إلى أن ظاهرة احتلال الملك العمومي تعد واحدة من الظواهر التي تواجه المغرب في ظل استعداده لاحتضان تظاهرات رياضية كبرى، من قبيل كأس أمم إفريقيا 2025، والتي تتطلب جاهزية المدن المغربية على جميع المستويات، خصوصا من حيث البنية التحتية والفضاءات العمومية والنظام العام.
ويرى العديد من المتتبعين أن هذه الظاهرة تسيء إلى صورة المملكة بشكل كبير، إذ أنها تظهر ضعفا في تطبيق القانون، فضلا عن ما تسببه من فوضى وعشوائية في المجال الحضري، وتأثير سلبي على جودة حياة المواطنين والزوار على حد سواء.
وأكد هؤلاء على ضرورة التنسيق بين مختلف المتدخلين، من سلطات محلية، ومجالس جماعية، وهيئات المجتمع المدني، للعمل بشكل تكاملي ومستمر من أجل محاربة هذه الظواهر العشوائية، وفرض احترام القانون، وتوفير بيئة حضرية تليق بمكانة المغرب كوجهة سياحية ورياضية عالمية.
التعاليق (0)