تتعرض الأغلبية في المجلس الإقليمي لـ أشتوكة آيت باها لاهتزاز حاد، بعد أن أدى الغياب المستمر للنائبة الأولى لرئيس المجلس إلى فوضى عارمة. الغياب الذي يستمر للسنة الرابعة على التوالي، رغم استمرار صرف تعويضاتها الشهرية البالغة 7000 درهم، تسبب في تعثر أشغال دورة المجلس الأخيرة.
لم يعد غياب النائبة مجرد حالة فردية، بل تحول إلى “رسالة سياسية قوية” دفعت أعضاء آخرين في الأغلبية إلى مقاطعة الدورة الاحتجاجية. هذه المقاطعة هي رد فعل مباشر على ما يعتبرونه هدرًا للمال العام، حيث تُصرف تعويضات شهرية لنائبة “شبح” تقيم خارج البلاد في فرنسا.
هذا التصدّع في صفوف التحالف الحاكم أدى إلى غياب النصاب القانوني اللازم لانعقاد الجلسة، والتي كان من المقرر أن يحضرها عامل الإقليم. هذا الموقف يفتح الباب على مصراعيه أمام تساؤلات جدية حول مستقبل المجلس، وإمكانية إعادة تشكيل التحالفات أو حتى الوصول إلى حالة من “البلوكاج” المؤسساتي.
و أثارت هذه الواقعة موجة من المطالب بضرورة تدخل السلطات الإقليمية، بصفتها السلطة الوصية، لوقف هذا العبث ومحاسبة المسؤولين. فهل سيتمكن الرئيس من استعادة أغلبيته؟ أم أن غياب النائبة كان مجرد بداية لمرحلة جديدة من الصراعات وإعادة ترتيب الأوراق داخل المجلس الإقليمي لـ أشتوكة آيت باها؟
التعاليق (0)