أصدر رئيس الحكومة عزيز أخنوش منشورا تحت رقم 11 /2025 بتاريخ 08 غشت 2025، بمثابة الرسالة التأطيرية لإعداد مشروع قانون المالية للسنة المالية 2026، موجهة إلى الوزراء والوزراء المنتدبين والمندوبين الساميين والمندوب العام.
وتأتي هذه الرسالة، وفق منشور رئيس الحكومة، تجسيدا للتوجيهات الملكية السامية بمناسبة الذكرى السادسة والعشرين لعيد العرش المجيد، وتستفيد من زخم تنظيم المغرب لكأس العالم 2030 كرافعة هيكلية لتسريع الإقلاع الاقتصادي، مع تأكيد مقترح الحكم الذاتي كحل وحيد للنزاع حول الصحراء المغربية.
البنيات التحتية للنقل واللوجستيك
أكد رئيس الحكومة في منشوره أنه سيتم العمل من خلال مشروع قانون المالية لسنة 2026، على تسريع أشغال مختلف الأوراش التي تم إطلاقها على مستوى خمس مطارات بتكلفة 25 مليار درهم، وكذا توسعة حضيرة الطيران الوطنية من خلال المخطط الاستراتيجي للخطوط الملكية المغربية لتبلغ 200 طائرة في أفق سنة 2035.
وستمكن هذه الاستثمارات، بحسب رئيس الحكومة، من تعزيز الجاذبية السياحية للمملكة وتحقيق التموقع على الصعيد الجهوي، والرفع من التنافسية اللوجيستيكية.
وإلى جانب ذلك، أفاد رئيس الحكومة بأنه سيتم العمل خلال سنة 2026 على توسيع شبكة الخطوط فائقة السرعة، الذي سيكلف غلافا ماليا يقدر ب 96 مليار درهم، وهو ما سيمكن من ربط المناطق الاقتصادية بالمراكز الحضرية الكبرى.
وموازاة مع ذلك ستتم تقوية شبكة الطرق السيارة بهدف تسريع المبادلات بين الجهات وفك العزلة على المستوى المجالي، وذلك من خلال تخصيص برنامج استثماري يقدر بـ 14,4 مليار درهم، منها 6.5 ملايير درهم مخصصة للطريق السيار القاري بين الدار البيضاء والرباط.
واستمرارا للدينامية التي ستشهدها جميع البنيات التحتية للنقل واللوجيستيك، من المنتظر أن يعرف قطاع الموانئ بدوره إنهاء أشغال ميناء الناظور غرب المتوسط، وتطوير منطقة الأنشطة المجاورة له.
وبالإضافة إلى ذلك، سيتم، بحسب رسالة أخنوش، التسريع بإنجاز مشروع ميناء الداخلة الأطلسي، لتتم بذلك تقوية ربط المملكة بالمسارات البحرية الكبرى والرفع من مستوى عرضها اللوجيستيكي.
وسجل رئيس الحكومة أن هذه الرؤية المتكاملة الخاصة بالبنيات التحتية الطرقية والسككية والجوية والبحرية ترسم أسس مجال ترابي أكثر ولوجية وانفتاحا على محيطه الخارجي.
التغيرات المناخية وتقلبات الأسواق العالمية
في موضوع آخر، ذكر رئيس الحكومة أنه سيتم العمل من خلال مشروع قانون المالية لسنة 2026 على مواجهة التوترات الجيوسياسية والتغيرات المناخية وتقلبات الأسواق العالمية، وذلك من خلال مواصلة استراتيجية المملكة في تأمين مواردها الحيوية لاسيما الطاقية والغذائية والتكنولوجية من أجل تنمية تضمن الاستدامة والسيادة في هذه المجالات.
وفي هذا الصدد، أكد أخنوش أن الأمن الطاقي يشكل ركيزة أساسية لاستراتيجية بلادنا لتأمين مواردها الحيوية، حيث سيتم العمل من خلال مشروع قانون المالية لسنة 2026، على مواصلة تنزيل سياسة المملكة لتنويع مصادرها الطاقية.
هذا، وسيتم التركيز على التوفيق بين الاستجابة لمتطلبات الحفاظ على البيئة والتنافسية الصناعية والاستقلالية الطاقية، بالموازاة مع الدينامية التي تعرفها الطاقات المتجددة وتطوير الهيدروجين الأخضر من خلال ستة مشاريع كبرى باستثمارات إجمالية متوقعة تناهز 370 مليار درهم.
وشدد ذات المنشور على أن المغرب دشن مرحلة جديدة في هذا المجال من خلال تفعيل خارطة الطريق للغاز، حيث سيمكن الغاز الطبيعي باعتباره مصدرا انتقاليا في مجال الطاقة من ضمان التزود بها ومواكبة التحول نحو مزيج طاقي خال من الكربون، إضافة إلى دعم تطور القطاعات الصناعية الاستراتيجية.
تعزيز السيادة الرقمية للمملكة
أكد منشور رئيس الحكومة أن سنة 2026 ستشكل علامة فارقة فيما يخص العمل على تعزيز الرقمنة باعتبارها مرتكزا استراتيجيا للسيادة الوطنية، وذلك في سياق مطبوع بإعادة تشكل سلاسل القيمة العالمية حول البيانات والحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي.
في هذا الإطار، سيتم العمل من خلال استراتيجية “المغرب الرقمي 2030” على مواصلة بناء أسس دولة ذات سيادة رقمية، قادرة على تقديم خدمات عمومية فعالة وعلى مواكبة تنافسية المقاولات وتكوين كفاءات الغد في المجال الرقمي.
وتشمل هذه الدينامية، بحسب الرسالة التأطيرية لمالية 2026، الإدارة العمومية من خلال رقمنة مسارات خدمة المرتفقين، والرفع من كفاءات الفاعلين العموميين واعتماد إطار منهجي موحد.
وإلى جانب ذلك، سيتم الرفع من مجهودات تحديث ورقمنة الخدمات العمومية باعتبارها من الأسس الضرورية لمواكبة القطاعات الاستراتيجية، موازاة مع الدينامية التي يعرفها قطاع ترحيل الخدمات الرقمية وجلبه للاستثمارات الخارجية، وكذلك التحول الرقمي الذي تعرفه المقاولات الصغرى والمتوسطة، من خلال برامج ريادية وهادفة.
ومن جهة أخرى، سيتم العمل، وفق أخنوش، على تعزيز المنظومة الرقمية الوطنية ببنيات تحتية حيوية وحديثة من خلال تنزيل الاستراتيجية الوطنية للحوسبة السحابية، التي توجد في طور الإعداد، ومواصلة الجهود المبذولة لتعزيز التكوين في هذا المجال، وذلك من أجل رفع عدد خريجي التخصصات الرقمية إلى ثلاثة أضعاف في أفق سنة 2027، وتعزيز الإدماج الرقمي منذ المراحل التعليمية المبكرة.
وخلص رئيس الحكومة أن هذا الاستثمار في الكفاءات يسعى لتزويد النسيج المقاولاتي الذي يتطور بشكل مضطرد، مدعوما في ذلك بسياسة غير مسبوقة لدعم المقاولات الناشئة.
التعاليق (0)