تشهد عدد من المدن المغربية تناميا مقلقا في ظاهرة انتشار مكاتب دراسية غير مرخصة، تروج لوعود وردية في مجال الدراسة بالخارج أو الولوج إلى مؤسسات عليا داخل المغرب.
ودفع هذا الأمر جمعيات الدفاع عن حقوق المستهلك إلى دق ناقوس الخطر، محذرة من تداعيات هذه الظاهرة على مستقبل الطلبة الجدد، خصوصا الحاصلين حديثا على شهادة البكالوريا.
وفي هذا السياق، حذرت الجمعيات المعنية من أن هذه المكاتب تستغل الترقب والقلق الذي يرافق المرحلة الانتقالية من الدراسة الثانوية إلى التعليم العالي، وتستهدف بالأساس الأسر التي تسعى لتأمين مستقبل أكاديمي أفضل لأبنائها.
وطالبت هذه الهيئات بضرورة تدخل الجهات الرسمية لتكثيف الرقابة على هذه الأنشطة، والعمل على إحداث قاعدة بيانات وطنية تضم المكاتب المعتمدة من طرف وزارة التعليم أو الوكالات المختصة.
وتفاعلا مع هذا الموضوع، كشف رئيس الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك، علي شتور، أن العديد من هذه المكاتب غير المرخصة تعتمد على حملات إعلانية مكثفة على منصات التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية، تقدم من خلالها وعودا براقة لا تستند إلى أي أرضية قانونية أو مهنية.
وأوضح شتور أن هذه الجهات تقوم بتحصيل مبالغ مالية ضخمة من الأسر، مستغلة طموحات أبنائها، ثم تختفي دون تقديم أي خدمات فعلية، ما يجعل الأمر أقرب إلى عملية احتيال ممنهجة، تمس بشكل مباشر مستقبل الطلبة، وتترك الأسر أمام خسائر مالية ونفسية جسيمة.
ولتفادي الوقوع في شراك هذه الممارسات، شدد الفاعل المدني على ضرورة توخي الحذر عند التعامل مع أي مكتب دراسي، داعيا الطلبة وأولياء أمورهم إلى التأكد من الوضع القانوني للمكتب، وطلب وثائق رسمية تثبت الترخيص بمزاولة نشاط الوساطة أو الاستشارة التعليمية، بالإضافة إلى ضرورة إجراء مقابلات مباشرة في مقر فعلي للمكتب قبل اتخاذ أي خطوة.
وإلى جانب ذلك، شدد المتحدث على أهمية توقيع عقود قانونية مفصلة قبل دفع أي مبلغ مالي، مع ضرورة الحصول على نسخ من كل الوثائق ذات الصلة، واستقاء آراء طلبة سبق لهم التعامل مع نفس المكتب، محذرا من أن التعامل عبر الإنترنت فقط، دون ضمانات قانونية، يمثل مخاطرة كبيرة.
وفي الختام، وجه رئيس الجمعية نداء مباشرا إلى الطلبة والأسر بضرورة التحلي باليقظة وعدم الانسياق وراء الإعلانات الزائفة، مؤكدا أن بناء المستقبل الدراسي لا يكون عبر وعود غير موثوقة أو بالتعامل مع جهات مجهولة.