يعيش قطاع التعليم في المغرب على وقع توتر متزايد في ظل استمرار حالة الجمود التي تطبع العلاقة بين الحكومة والوزارة الوصية من جهة، والتنسيق النقابي الخماسي الأكثر تمثيلية في القطاع من جهة أخرى.
ورغم التفاهمات السابقة وتوقيع اتفاقات رسمية، لا تزال العديد من الالتزامات المعلنة تراوح مكانها دون تنفيذ فعلي، ما أجج مخاوف الشغيلة التعليمية من ضياع المكتسبات وضرب مصداقية الحوار الاجتماعي.
وفي هذا السياق، أصدر التنسيق النقابي الخماسي في قطاع التعليم بيانا جديدا انتقد فيه استمرار تلكؤ الحكومة والوزارة الوصية على قطاع التربية الوطنية في تنزيل بعض الالتزامات الموقعة، ومعها العديد مما تم التوافق عليه بأشغال اللجان التقنية ذات الصلة بأجرأة مواد النظام الأساسي لموظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية.
واعتبر التنسيق النقابي الخماسي الأكثر تمثيلية في قطاع التعليم أن هذا الوضع يعيد طرح سؤال “مدى جدوى الحوار واجتماعات اللجان التقنية”، محملا الحكومة والوزارة الوصية مسؤولية تهديد استقرار العلاقات المهنية، والسلم الاجتماعي وعودة الاحتقان.
وسجلت الهيئات النقابية الموقعة على البيان المشترك الذي تتوفر أكادير 24 على نسخة منه، أن الانقلاب على الاتفاقات المبرمة خرق صارخ للتعاقدات الاجتماعية عامة وبناء الثقة، وضرب لمؤسسة الحوار الاجتماعي في قطاع التعليم، الذي له ضوابطه وأعرافه، وهو ما أدى إلى تنامي التذمر واليأس وفقدان الثقة وتغذية الاحتجاج وتأجيجه.
هذا، وأكدت النقابات على ضرورة التزام وزارة التربية الوطنية بتنظيم اجتماعات مسؤولة وناجعة ومنتجة وفق ما تم اعتماده باللجنة العليا، والإقرار الفوري للتعويض التكميلي لأساتذة التعليم الابتدائي والثانوي الاعدادي والأطر المختصة، مع صرف التعويض عن العمل بالمناطق النائية والصعبة منذ شتنبر 2024.
ودعا البيان سالف الذكر الحكومة والوزارة إلى التعقل الزمني والموضوعاتي إزاء تنزيل بنود اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023 ومواد النظام الأساسي الجديد، فضلا عن توافقات أشغال اللقاءات التقنية.
وإلى جانب ذلك، طالبت الهيئات النقابية بمراجعة وتخفيض عدد ساعات العمل للأطر العاملين بالمؤسسات التعليمية، خاصة أطر التدريس بالأسلاك الثلاثة، وإعمال التأويل الإيجابي للمادة 81 من النظام الأساسي، وغيرها من الاتفاقات والمطالب التي لاتزال موضوع لقاءات وحوارات مشتركة.
وفي خضم هذا التوتر، لوح التنسيق النقابي الخماسي بالعودة إلى الاحتجاج نتيجة توفر شروطه، بالممارسات سالفة الذكر للحكومة والوزارة الوصية على قطاع التعليم، مطالبا باحترام القرار الوزاري رقم 077.24 بخصوص محاضر الدخول والخروج لفئة المختصين التربويين والمختصين الاجتماعيين.
ومن جهة أخرى، تعهد التنسيق الخماسي بعدم برمجة دورات تكوينية بعد موعد توقيع محاضر الخروج بسبب الارتجالية والتردد في تدبير التكوين المتعلق بمدارس الريادة، داعيا رجال التعليم ونساءه إلى مقاطعة هذه الدورات التكوينية مع الاستعداد لكل أشكال التصعيد ابتداء من الدخول المدرسي المقبل.
ويأتي هذا التصعيد الجديد في قطاع التعليم في سياق وطني حساس، يراهن فيه الجميع على إصلاح المدرسة العمومية واستعادة ثقة الفاعلين في المنظومة، حيث يرى متابعون أن التباطؤ في تنزيل الإصلاحات المتفق عليها وتغليب المقاربة التقنية والإدارية على الحوار والتشارك، يعيدان إلى الواجهة هواجس الاحتقان المهني والاجتماعي قبل انطلاق الموسم الدراسي الجديد.
جدير بالذكر أن التنسيق النقابي الخماسي الأكثر تمثيلية في قطاع التعليم يتكون من الجامعة الوطنية للتعليم التابعة للاتحاد المغربي للشغل والنقابة الوطنية للتعليم” كدش” والجامعة الحرة للتعليم المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب والجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي والنقابة الوطنية للتعليم ” فدش”.
التعاليق (0)