مجلس المنافسة يفتح تحقيقا موسعا في ملف النقل عبر التطبيقات، ويستمع لوكالات كراء السيارات

باشر مجلس المنافسة تحركات جديدة بخصوص الجدل المتصاعد حول نشاط النقل عبر التطبيقات الذكية بالمغرب، في ظل شكاوى متكررة من مهنيي سيارات الأجرة واتهامات بوجود ممارسات تمس بقواعد المنافسة الشريفة.

وفي هذا السياق، أفادت مصادر مهنية متطابقة أن المجلس شرع في التحقيق في علاقات محتملة تجمع بين شركات النقل عبر التطبيقات ووكالات كراء السيارات بدون سائق، باعتبار هذه الأخيرة حلقة أساسية في منظومة هذا النوع من النقل.

ووفق المعطيات المتوفرة، فقد استقبل مجلس المنافسة خلال الأيام الماضية ممثلين عن فيدرالية جمعيات وكالات تأجير السيارات بالمغرب (FALAM)، في اجتماع خصص لبحث وضعية القطاع وتقديم توضيحات حول طبيعة نشاطه وعلاقته المحتملة بتطبيقات النقل الرقمي.

وسعى محققو المجلس، حسب المصادر نفسها، إلى الوقوف على ما إذا كانت وكالات كراء السيارات تتعامل بشكل مباشر أو غير مباشر مع منصات النقل عبر التطبيقات، خاصة في ظل غياب إطار قانوني واضح ينظم هذا النشاط ويحدد المسؤوليات والعلاقات التعاقدية بين مختلف المتدخلين.

ومن جهتها، أكدت الجهة الممثلة لوكالات كراء السيارات أن التطبيقات الرقمية تفتح آفاقا اقتصادية جديدة أمام مهنيي القطاع، غير أن هذه الفرص تصطدم بفراغ قانوني يجعل أي شراكة محتملة غير مؤطرة بنصوص تنظيمية واضحة.

وأوضحت المصادر أن وكالات الكراء تتلقى طلبات من أشخاص ذاتيين لاستئجار السيارات، قد يكون بعضهم مرتبطا بنشاط النقل عبر التطبيقات، وهو أمر يصعب التأكد منه، بالنظر إلى أن دور الوكالات يظل محصورا في التحقق من سلامة الوثائق وهوية المستأجر دون التحقق من طبيعة استعمال السيارة.

وكشفت ذات المصادر أن عددا من السائقين العاملين عبر التطبيقات يعمدون إلى كراء سيارات بعقود شهرية تصل قيمتها إلى حوالي 7000 درهم، لاستعمالها في نقل الأشخاص بشكل مهني، خارج الإطار القانوني المنظم للنقل العمومي.

ويأتي هذا التطور بعدما سبق لمجلس المنافسة أن استمع، مطلع الشهر الجاري، إلى ممثلي مهنيي سيارات الأجرة، بخصوص شروط الولوج إلى المهنة، وطبيعة العلاقة القانونية التي تجمع السائقين بمنصات النقل الرقمية، فضلا عن تأثير هذا النشاط على توازن السوق.

وتترقب مختلف الأطراف المعنية بملف النقل عبر التطبيقات مخرجات التحقيق الجاري، أملا في تشخيص دقيق للاختلالات التي يعرفها القطاع، ودفع الحكومة إلى التعجيل بإصدار نصوص قانونية واضحة تنظم هذا النشاط وتحد من التوتر القائم بين مختلف المتدخلين.