أطلقت رئاسة النيابة العامة، بقيادة “هشام بلاوي”، حملة تحركات غير مسبوقة خلال الأيام الأخيرة، قد تفتح الباب أمام موجة اعتقالات تطال مسؤولين بارزين داخل مؤسسات الدولة، وفق ما أوردته يومية “الأخبار”.
وبحسب المصدر ذاته، باشر بلاوي، منذ تعيينه من طرف جلالة الملك محمد السادس، دينامية جديدة من خلال إصدار تعليمات صارمة تقضي بإحالة تقارير المجلس الأعلى للحسابات والمفتشية العامة للإدارة الترابية، التي تتضمن شبهات جنائية، على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية والفرق الجهوية بكل من فاس، الرباط، الدار البيضاء ومراكش، إضافة إلى الفرقة الوطنية للدرك الملكي.
وكشفت اليومية أن عشرات الملفات، بعضها من “العيار الثقيل”، كانت مركونة منذ مدة طويلة بمقر رئاسة النيابة العامة، فيما لم تُفعّل المساطر القانونية بشأن أخرى انتهى فيها التحقيق منذ شهور، دون اتخاذ قرارات حاسمة من طرف الوكلاء العامين للملك بالمحاكم المختصة في جرائم الأموال.
وتُظهر تقارير الافتحاص المذكورة، حسب اليومية، اختلالات جسيمة في تدبير المال العام، يُشتبه بتورط مسؤولين كبار في الجماعات الترابية وعدد من المؤسسات العمومية.
وفي السياق ذاته، أمر هشام بلاوي بتسريع وتيرة التحقيقات، ضمن حملة تطهير قد تسفر، خلال الأيام المقبلة، عن موجة اعتقالات واسعة في صفوف مسؤولين يُشتبه في ضلوعهم في قضايا فساد مالي وإداري، في خطوة اعتبرها مراقبون تجسيدًا فعليًا لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة وترسيخًا لدولة الحق والقانون.
هذا، ويترقب الرأي العام الوطني نتائج هذه الدينامية القضائية الجديدة، وسط تصاعد دعوات لمحاسبة المتورطين في نهب المال العام، دون استثناء أو محاباة.