أكد محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، أن الهدف من بعض مقتضيات مشروع قانون المسطرة الجنائية، خاصة المادتين 3 و7، لا ينسجم مع الخطاب الرسمي حول محاربة الفساد، بل يُمهّد، حسب قوله، لعزل المجتمع المدني عن هذه المعركة وتمكين شبكات الريع والإثراء غير المشروع.
وفي تدوينة نشرها على صفحته الشخصية بموقع فيسبوك، شدد الغلوسي على أن “الشكايات التي تتقدم بها الجمعية ليست غاية في حد ذاتها، ولا تُحرّكها نزعة انتقامية أو رغبة في الاتجار بالقضايا، كما يُروج البعض”. واعتبر أن ما يُثار حول احتراف الشكايات “مجرد أوهام وتضليل ومحاولة لخلط الأوراق والتشويش على العمل المدني الجاد والمستقل”، حسب تعبيره.
وأضاف أن “الشكايات تُعد مجرد آلية من بين آليات التبليغ عن شبهات الفساد ونهب المال العام، ولا تستهدف أشخاصًا بعينهم أو توجه إليهم اتهامات، لأن ذلك يتجاوز دور الجمعية كهيئة حقوقية مستقلة”. وأوضح الغلوسي أن الهدف الأساسي من هذه الشكايات هو الإسهام، إلى جانب مختلف الفاعلين، في تجويد أداء المرافق العمومية وترسيخ قيم الشفافية والمساواة وتكافؤ الفرص.
وفي تقييمه للمواد القانونية المثيرة للجدل، أبرز الغلوسي أن المادتين 3 و7، عكس ما يُروّج له، تهدفان إلى تحييد الآليات المدنية والمجتمعية في محاربة الفساد، مشيرًا إلى أن “الخطير في الأمر هو التأسيس لمنطق التغول المؤسساتي والسيطرة على مفاصل القرار”، معتبرا أن مشروع القانون يسعى إلى “تقليم أظافر النيابة العامة وحصر صلاحياتها، عبر اشتراطات تضعها السلطة التنفيذية، كما جاء في المادة 3”.
التعاليق (0)