أصدرت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط، يوم الثلاثاء 14 ماي 2025، حكمًا غير مسبوق في الساحة القضائية، يقضي بإلغاء قرارات ابتدائية كانت قد جردت ثلاثة أعضاء من حزب التجمع الوطني للأحرار بجماعة لغديرة، إقليم الجديدة، من عضويتهم، بعد تصويتهم بخلاف توجهات حزبهم.
الأعضاء الثلاثة، وهم “خ.ز” و”م.م” و”س.ض”، بينهم سيدة، كانوا قد صوّتوا لصالح إقالة عضو آخر من نفس الحزب، ما دفع حزبهم إلى تقديم طعن لدى المحكمة الإدارية بالدار البيضاء التي قررت، بتاريخ 19 فبراير الماضي، تجريدهم من مناصبهم.
غير أن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط ألغت هذا القرار الابتدائي، معتبرة أن تصويتهم يدخل في إطار صلاحياتهم كممثلين منتخبين داخل المجلس، ولا يعني بالضرورة تخليهم عن انتمائهم السياسي.
ووفق منطوق الحكم، قضت المحكمة بـ”إلغاء الحكم المستأنف وتصدِّيًا برفض الطلب”، وهو ما شكّل صفعة قانونية لحزب الأحرار، ورئيسه عزيز أخنوش، ولعامل إقليم الجديدة، ووزير الداخلية، بصفتهم أطرافًا في الملف.
ويُنظر إلى هذا الحكم كخطوة فارقة في تعزيز استقلالية المنتخبين، وترسيخ مبدأ حرية التصويت داخل المجالس الجماعية، دون وصاية حزبية مطلقة.
التعاليق (0)