قضت محكمة النقض بإلغاء حكم قضائي صادر في حق متهم اعتُبر أن حقوقه الدستورية قد انتُهكت، عقب قيام ضابط للشرطة القضائية بتفتيش هاتفه المحمول دون الحصول على إذن قانوني، في خرق صريح لسرية المراسلات والحياة الخاصة.
وتعود وقائع القضية إلى سنة 2021، حينما أقدم ضابط أمني على اعتقال أحد الأشخاص، قبل أن يُقدم على حجز هاتفه والاطلاع على محتوياته الخاصة، من رسائل ومراسلات شخصية، دون توفره على إذن مسبق بالتفتيش كما ينص عليه القانون المغربي.
وخلال المحاكمة، طالب دفاع المتهم ببطلان المحضر، مستندًا إلى الفصل 23 من الدستور الذي يكفل حماية الحياة الخاصة، والمادة 108 من قانون المسطرة الجنائية التي تُقيد تفتيش الهواتف والمراسلات بضرورة إذن قضائي. غير أن المحكمة الابتدائية بالرباط رفضت الدفع، وقضت بإدانة المتهم بسنتين حبسًا نافذًا.
وبعد استئناف الحكم، أيدت محكمة الاستئناف القرار الابتدائي، مع تقليص مدة العقوبة إلى ثلاثة أشهر حبسًا نافذًا، لكنها بدورها لم تُجب على دفوع الدفاع المتعلقة بخرق سرية الاتصالات.
أمام هذا الوضع، تقدم الدفاع بطعن أمام محكمة النقض، مؤكداً أن الحكم الاستئنافي تجاهل دفوعًا جوهرية تتعلق بعدم مشروعية إجراءات التفتيش ودستورية الدليل المستعمل.
واستجابت محكمة النقض للطعن، معتبرة أن القرار الاستئنافي جاء مشوبًا بعيب الإغفال عن الجواب على دفوع قانونية جوهرية تتعلق بانتهاك الحق في الحياة الخاصة وسرية المراسلات، وأمرت بإلغاء الحكم وإحالة الملف مجددًا على محكمة الاستئناف بالرباط للنظر فيه من جديد.
وقد استندت المحكمة العليا في قرارها إلى المقتضيات الدستورية والقانونية، خاصة الفصل 24 من الدستور الذي ينص على الحق في حماية الحياة الخاصة، والمادة 108 من قانون المسطرة الجنائية التي تمنع التنصت أو تفتيش الاتصالات دون إذن قانوني.
التعاليق (0)