في تطور دراماتيكي جديد هز أروقة المحكمة اليوم الجمعة، ضمن فصول القضية التي باتت تعرف إعلامياً بـ”إسكوبار الصحراء”، أطلق سعيد الناصيري، البرلماني السابق والرئيس السابق لنادي الوداد الرياضي، تصريحات مدوية خلال جلسة محاكمته. ووجه الناصيري اتهامات خطيرة ومباشرة إلى أطراف لم يسمها، زاعماً وجود محاولات ممنهجة لاستهدافه شخصياً، بل والأخطر من ذلك، استهداف مؤسسات سيادية في المملكة المغربية.
وفي سياق دفاعه، أكد الناصيري أن المواطن المالي، الطرف المدعي في القضية، لا يقتصر في اتهاماته عليه كشخص، بل يتجاوز ذلك إلى توجيه سهام الاتهام نحو أجهزة أمنية وعسكرية مغربية مرموقة. وبلهجة شديدة، صرح الناصيري قائلاً: “هذا الشخص يدعي أنه كان يعمل مع عبد النبي بعيوي ومكلف باللوجستيك، ويزعم أنه كان يسهل عبور شحنات المخدرات بالتنسيق مع الأمن والجيش المغربي. هذا الأمر بالغ الخطورة وغير مقبول إطلاقاً”.
وكشف الناصيري عن معطى جديد، مشيراً إلى أن هاتفه الشخصي كان موضوع مراقبة أمنية دقيقة ومستمرة لأكثر من سبع سنوات. وشدد على أن الأجهزة الأمنية كانت على اطلاع تام بجميع تحركاته ونشاطاته خلال هذه الفترة الطويلة، متحدياً أي طرف كان أن يقدم دليلاً قاطعاً يثبت تورطه في أي عمليات تهريب أو نصب واحتيال.
وفي معرض حديثه عن علاقته بالطرف المالي، أوضح الناصيري أنه تعرف عليه عن طريق عبد النبي بعيوي، الذي قدمه إليه على أساس أنه مستشار رفيع المستوى للرئيس المالي. وأضاف أن سفير دولة مالي المعتمد لدى المملكة المغربية قد زكى هذا الشخص وقدمه على أنه مستثمر هام وفاعل اقتصادي. وتساءل الناصيري باستنكار: “كيف كان لي أن أشك في شخص بهذه الصفة؟ خاصة وأن الملك محمد السادس حفظه الله كان قد قام بزيارة رسمية لدولة مالي في تلك الفترة بالذات، مما يعكس عمق العلاقات بين البلدين”.
وفي ختام كلمته أمام هيئة المحكمة، وجه سعيد الناصيري رسالة قوية ومبطنة، قائلاً: “إن جلالة الملك يقوم بجهود جبارة في خدمة القضايا الإفريقية وتعزيز التعاون جنوب-جنوب، وهؤلاء الأشخاص – في إشارة إلى عبد الواحد شوقي والمواطن المالي – يسعون إلى تقويض هذه الجهود النبيلة ومحاولة تدمير كل ما تم بناؤه”.
وتأتي هذه التصريحات النارية في سياق متوتر يحيط بالقضية، وتفتح الباب أمام تساؤلات جديدة وعميقة حول ملابسات القضية وأبعادها الحقيقية، وتأثيرها المحتمل على صورة المؤسسات الوطنية والعلاقات المغربية الإفريقية. من المؤكد أن هذه التطورات ستزيد من تعقيد القضية وتستدعي تحقيقاً معمقاً وشاملاً لكشف الحقيقة وراء هذه الاتهامات الخطيرة.