كشفت ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، عن استكمال دراسات الجدوى والتصميم الأولي لمشروع أنبوب الغاز الأطلسي الرابط بين المغرب ونيجيريا، مؤكدة أن الأشغال تسير وفق الجدول الزمني المحدد، وتشمل دراسات ميدانية وتحاليل للأثر البيئي والاجتماعي، إلى جانب التحضير لربط مدينة الداخلة بالشبكة الغازية الوطنية.
وأوضحت بنعلي، خلال جلسة برلمانية، أن المشروع يمر عبر ثلاث دول هي المغرب، موريتانيا، والسنغال، وأنه تم عقد عدة لقاءات وزارية بشأنه في أواخر سنة 2024.
واعتبرت أن هذا المشروع الإقليمي يعزز التنمية الاقتصادية بالقارة الإفريقية، ويدعم ولوج السكان إلى الكهرباء، ويقوي روابط الطاقة بين إفريقيا وأوروبا.
في المقابل، واجهت الوزيرة انتقادات من عدد من النواب البرلمانيين، من ضمنهم النائب مصطفى الإبراهيمي عن حزب العدالة والتنمية، الذي أثار قضية ارتفاع أسعار المحروقات محليا رغم انخفاض أسعار النفط في السوق الدولية، بالإضافة إلى اختلالات تمويلية وتقنية في محطة “نور 3” قدرت بـ520 مليون درهم، وغياب التنسيق بين الوزارة ورئاسة الحكومة في ملف الهيدروجين الأخضر.
وردّت بنعلي بأن الطاقة المتجددة تمثل اليوم 45% من إنتاج الكهرباء في المغرب، من أصل قدرة إنتاجية إجمالية تفوق 12 جيغاواط، مشيرة إلى أن الحكومة تسعى إلى تحقيق اقتصاد في استهلاك الطاقة يتجاوز 20% في أفق 2030.
كما تطرقت الوزيرة إلى مسألة انقطاعات الكهرباء ببعض القرى، موضحة أن معظمها غير مبرمج ويرتبط باستعمالات غير قانونية للطاقة. وكشفت في هذا السياق عن تخصيص 27 مليار درهم لتقوية شبكة الكهرباء، خاصة بالمناطق القروية، خلال الفترة الممتدة بين 2025 و2030.