يعيش عمال فندق رياض موكادور المدينة بأكادير حالة من الترقب والاستياء العميقين، وذلك بعد مرور قرابة أربع سنوات على فصلهم الذي يصفونه بـ “التعسفي” بتاريخ 1 يوليو 2021.
ورغم صدور أحكام قضائية لصالحهم على المستويين الابتدائي والاستئنافي، لا يزال هؤلاء العمال يواجهون صعوبات جمة في الحصول على تعويضاتهم المستحقة عن فقدان الشغل من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وقد عبر العمال في رسالة وجهوها إلى المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالدار البيضاء عن استيائهم الشديد من “الرفض المتكرر” لطلباتهم، مشيرين إلى أن هذه الرفوض تستند إلى “علل مختلفة لا أساس قانوني لها”. وأكدوا في رسالتهم التي حصلت أكادير 24 على نسخة منها، أنهم ترددوا مرارًا وتكرارًا على مصالح الصندوق في مختلف مدن وأقاليم جهة سوس ماسة، حاملين معهم آمالهم في الحصول على تعويض يمكنهم من تجاوز تبعات فقدان وظائفهم.
المثير للاستغراب، بحسب تعبير العمال، هو “استفادة عمال بعض المؤسسات الفندقية بنفس المدينة ونفس الشارع وفي نفس الواقعة وفي نفس الزمان وبنفس المراحل والمساطر القانونية بعد الطرد وفقدان الشغل”، بينما يُحرمون هم من هذا الحق الذي يكفله لهم القانون.
هذا التمييز الواضح يثير علامات استفهام حول معايير تطبيق القانون وضمان المساواة بين جميع المنخرطين في الصندوق.
ويؤكد العمال في ندائهم أن “التعويض عن فقدان الشغل أقره القانون ومنصوص عليه في بنود مدونة الشغل”، مما يجعل حرمانهم منه “إجحافًا بحقوقهم المكفولة دستورياً”. وناشدوا المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي التدخل العاجل لإنصافهم وإعادة النظر في ملفاتهم المرفوضة، وتمكينهم من الحصول على التعويضات التي يستحقونها بعد سنوات من الخدمة والآن بعد معاناتهم من تبعات الفصل التعسفي.
إن قضية عمال فندق رياض موكادور المدينة بأكادير تسلط الضوء على أهمية تفعيل آليات الحماية الاجتماعية وضمان حصول المستحقين على حقوقهم دون تأخير أو تعقيدات غير مبررة. ويبقى الأمل معلقًا على استجابة مسؤولة من الجهات المعنية لرفع هذا الظلم وإنهاء معاناة هؤلاء العمال وعائلاتهم.
التعاليق (0)